الرميد: الدولة تفقد 6 ملايير درهم بسبب عدم تنفيذ الأحكام الزجرية

فاجأ وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ممثلي الأمة بكشفه عن ضياع ما يقارب ستة ملايير من الدراهم على الدولة بسبب عدم تنفيذ الأحكام
الزجرية، مشددا خلال تدخله في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس المستشارين بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2013، أن التنفيذ الزجري يعتبر «مصيبة المصائب» بل يعيش حالة من الجمود، مما يفرض وضع علامة استفهام كبيرة حول شجاعة إصدار الأحكام القضائية إذا كان مآلها عدم التنفيذ، يضيف المتحدث نفسه.
وفي هذا الإطارأكد الرميد على صعوبات النجاعة، في غياب سجل وطني للسكان أو أية صيغة مشابهة لضبط المعطيات المرتبطة بالمواطنين، وذلك لتجاوز مشكل عدم ضبط المنفذين لمكان المنفذ عليه.
من جهة أخرى، عبر «الرميد» عن تفاجئه بأن الطب الشرعي بالمغرب غير منظم، ولا يغطي جميع الأقاليم بالرغم من ضرورته لتحقيق العدالة
الجنائية، مشيرا إلى أنه اكتشف هذا الأمر خلال اللقاء الذي جمعه بالمقرر الأممي الخاص بقضايا التعذيب خوان مانديز خلال زيارته للمغرب أخيرا، حيث واجهه هذا الأخير بوجود حالات للتعذيب، فأكد له الوزير أن الحالات التي توصلت بها وزارته تمت إحالتها على الجهات المعنية من أجل التحقيق، وأحال «مانديز» تلك الوثائق على خبير دولي في الطب الشرعي المتعلق بحالة التعذيب، ليتأكد أن الشواهد غير مطابقة لبروتوكول اسطنبول.
وذكر وزير العدل والحريات أن معظم المحاكم لا تتوفر على الشروط الدنيا من المتانة والسعة والتجهيز التي تساعد المسؤول القضائي على العمل والإبداع.
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان، أكد الرميد على إرادة الدولة الراسخة للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع، مؤكدا على أن هناك تقدما ملموسا في هذا المجال، وأن الدولة فتحت سجونها ومقرات الاعقتال في وجه 36 مقرر دولي على المدى القريب مع ما تشكله هذه الخطوة من مسؤولية على المغرب، وهي خطوة جريئة «لاتلجأ إليها دولة مستبدة»يوضح الرميد .
وفيما يخص السياسة الجنائية، أوضح المتحدث نفسه أن الجرائم تطورت بشكل كبير، حيث صار للرصاص صوت في إشارة إلى الأحداث الأخيرة التي قتل فيها 3 أشخاص بالرصاص.
وفي هذا السياق، شدد الرميد على محدودية العنصر الأمني من حيث العدد، ومن حيث الإمكانيات اللوجستيكية التي يتمتع بها رجال ونساء الأمن،
بالإضافة إلى عدم تعاون المواطنين مع المؤسسات الأمنية لمحاربة الجريمة من خلال التبليغ بها أو أداء الشهادة بخصوصها.
ومنح الرميد لموضوع أجور القضاة حيزا كبيرا خلال مداخلته، معتبرا إياها وضعية غير معقولة، ومطالبا بضرورة الرفع من أجور القضاة لضمان مستوى رفيع من العيش الكريم، ثم محاسبتهم بشكل متشدد ولو اقتضى الحال بالشبهة.