أي أفق لعلاقة المغرب الاقتصادية مع أول مستثمر به؟

وقع المغرب وفرنسا الأسبوع الماضي على 26 اتفاقية تعاون في عدد من المجالات؛ بينها اتفاقيتا قرض بقيمة إجمالية تبلغ 107 مليون أورو مقدمة من الوكالة الفرنسية للتعاون لدعم مشاريع تنموية بالمغرب، وذلك على هامش الاجتماع الفرنسي المغربي الحادي عشر رفيع المستوى.
وتهم هذه الاتفاقيات الجانب الاقتصادي والطاقي والصناعي والتعليم العالي والبحث والعديد من المجالات الأخرى.
وتكتسي هذه الشراكة أهمية كبرى لاسيما أن فرنسا هي الشريك الأول للمغرب على مستوى التبادل التجاري والاستثمارات، ومصدر للتدفقات السياحية وتحويلات المغاربة القاطنين بالخارج، حيث تمثل المبادلات مع فرنسا16,3 % من إجمالي تجارتنا مع الخارج. وتشكل نسبة السياح الفرنسيين ( 45,7 %) من إجمالي الزائرين للمغرب، فضلا على أن البلد أول مستثمر في المغرب.
بالمقابل، أشار تقرير رسمي أنه من بين العوامل المسؤولة عن تدهور التنافسية الاقتصادية للمغرب؛ التركيز القوي للصادرات الصناعية على بعض الأسواق للاتحاد الأوروبي؛ والتي تحتكر أكثر من %57,5 من صادراتنا مع استحواذ لسوقي إسبانيا وفرنسا، واللتان تمثلان لوحدهما أكثر من 38,7 من صادراتنا. إذ يزيد هذا التركيز القوي من تأثر الصادرات المغربية بتقلبات هذه الأسواق.
التجديد تكشف عن الاتفاقيات الجديدة بين الطرفين، وأحدث الإحصاءات الاقتصادية والمالية والتجارية بين فرنسا والمغرب.
القطاع الخاص بالبلدين يدشنان شراكة جديدة
تم بالدار البيضاء على هامش لقاء رجال الأعمال بالبلدين؛ التوقيع على اتفاقية شراكة بين اتحاد الصناعات ومهن الصناعة المعدنية (فرنسا)، وفدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية (المغرب)، من أجل مواكبة منافسة المقاولات من قبل الهيئات المهنية، وأخرى بين اتحاد الصناعات ومهن الصناعة المعدنية، ومجموعة الصناعات المغربية للطيران، من أجل تطوير التكوين المهني بمعهد مهن صناعات الطيران، وعلى اتفاقيتي قرض لتمويل مشاريع تنموية بالمغرب، وبروتوكولات اتفاق تعاون من أجل دعم التعاون بين البلدين.
وتتعلق الاتفاقية الأولى، التي تبلغ قيمتها 150 مليون أورو، بتمويل برنامج قطب تكنولوجي، ومناطق الصناعات المندمجة المندرجة في الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي الرامي إلى تطوير عرض جذاب خاص بكل "المهن العالمية للمغرب" والتي تضم على الخصوص ترحيل الخدمات (الأوفشورين)، والإليكترونيك، وتجهيزات السيارات، وصناعة الطيران، والصناعة الغذائية، والنسيج والجلد.
وتتعلق الاتفاقية الثانية بقرض قيمته 23 مليون أورو، ممنوح من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية لفائدة شركة نقل الدار البيضاء (كزا ترانسبور) التي تكلفت بمشروع الخط الأول لترامواي الدار البيضاء.
وبنفس المناسبة تم توقيع بروتوكولات اتفاق من أجل إنشاء معاهد تكوين تتعلق بمهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية؛ من أجل دعم المخططات التي أطلقها المغرب في مجال الطاقة الشمسية والريحية، ومذكرة تفاهم بين المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية من أجل دعم إمكانيات المغرب في مجال التكوين المهني في قطاع صناعة الطيران. كما أبرم اتفاق بين الوكالة الفرنسية للتنمية و"مي إو دي زيد" التابعة لصندوق الإيداع والتدبير من أجل دعم الشركات والتعاون بين الأقطاب الصناعية بالمغرب ونظيرتها بفرنسا.
المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية : 20 سنة من الشراكة المثمرة والمتنوعة
بفضل موقعه الاستراتيجي كهمزة وصل بين أوربا وإفريقيا، عرف المغرب كيف يستفيد من شراكة مثمرة تجمعه منذ عشرين سنة مع الوكالة الفرنسية للتنمية ليصبح في سنة 2011 أول مستفيد من تمويلاتها على الصعيد العالمي.
وقد سجل حجم الالتزامات المالية الصافية لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية رقما قياسيا في سنة 2011 ليصل إلى سقف 543,20 مليون أورو، مقابل 363,40 مليون أورو في سنة 2010.
وتميز نشاط الوكالة الفرنسية للتنمية، الذي انطلق في سنة 1992 في المغرب، بتطور مطرد بحيث انفتح على العديد من الفاعلين العموميين. واستهدف هذا النشاط تعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي وتحفيز النمو وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، علاوة على تشجيع النمو المستدام والمساهمة في الحفاظ على البيئة.
وقامت الوكالة الفرنسية للتنمية بدعم المبادرات ذات الصلة بالمخطط الصناعي "إقلاع"، من خلال تخصيص 150 مليون أورو ومواكبة المجموعات المغربية الكبرى التي تنشط في عمليات الاستثمار.
كما أن هذه الوكالة تؤمن تدخلاتها لفائدة تحديث وتحسين تنافسية الاستغلاليات الفلاحية وقطاع الصيد، وذلك في إطار مخطط المغرب الأخضر ومخطط "هاليوتيس" (27 مليون أورو).
وعلى مستوى التكوين المهني، أعربت الوكالة الفرنسية للتنمية عن استعدادها لتوسيع مجالات تدخلها ليشمل قطاعات جديدة، منها على الخصوص الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، علاوة على كونها قامت بتمويل 22 مركزا للتكوين يهم 12 قطاعا اقتصاديا.
وخلال سنة 2012، واصلت الوكالة الفرنسية للتنمية مواكبتها للبرامج القطاعية حول الماء والطاقة التي يشرف عليها المكتب الوطني للطاقة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ومنحت أيضا قرضين لفائدة قطاع النقل، (160 مليون أورو).
ومنحت الوكالة الفرنسية للتنمية بموجب اتفاقيات تم توقيعها في ختام الاجتماع الفرنسي المغربي الحادي عشر رفيع المستوى، قروضا للمغرب بقيمة 280 مليون أورو لدعم مشاريع تنموية بالمغرب ،تهم أساسا قطاعات النقل والكهرباء والموانئ.