تأجيل محاكمة عصابة للنصب والاحتيال تضم عنصري أمن بتيزنيت

تابع جمهور غفير غصت به قاعة وبهو المحكمة الابتدائية لتيزنيت يوم الإثنين 31 دجنبر 2012 ؛ أطوار الجلسة الأولى لمحاكمة عصابة منظمة تمتهن النصب والاحتيال مكونة من ثمانية أفراد من بينهم عنصرا أمن بتيزنيت (مفتش شرطة وحارس أمن) وقد أجل النظر في القضية إلى يوم الإثنين7 يناير القادم. وترجع فصول القضية إلى إشراف رجلي أمن وسهرهم على تقديم الدعم للعناصر الأساسية لشبكة النصب والاحتيال، والتي كان ضمنها ضابط أمن مزيف وفتاة تقوم بعملية إيقاع الضحايا من التجار الميسورين وأخذ صور لها وهي عارية بعد ربطها بالأصفاد مع الضحايا قصد الابتزاز وهو ما أكده التاجر الضحية الذي فجر القضية بوضع شكاية لدى مصالح الأمن ليتم نصب كمين من أجل القبض على عناصر العصابة. وأكد التاجر الضحية في تصريح ل «التجديد» أن الفتاة بالفعل جاءت عنده تطلب غطاء (مانطا) لتسلم له نصف المبلغ على أمل أن تحضر المبلغ المتبقي في ما بعد وقد تتبعت الفتاة رفقة عناصر العصابة خطوات التاجر إلى ما بعد صلاة العشاء الموعد الذي يغلق فيه محله التجاري لتفاجئه الفتاة بدخولها إلى المحل وإغلاقها للباب وإزالة جلبابها لتبقى في لباس النوم. ويضيف التاجر ثم أخذت فراشا وألقته على الأرض، عندها داهم ضابط الشرطة المزيف ورفيقه المحل ليقوما بتصويري رفقة الفتاة وطلبا مني مبلغا ماليا يقدر ب 60 ألف درهم فرفضت، فهم أحدهم بضربي فسلمتهم 3000 درهم التي أتوفر عليها ليطلبوا مني موعدا لإحضار ما تبقى من المبلغ لشراء شرفي كما عبر أحدهم...