انقلاب في محاكمة ما يسمى بالخلية النائمة

قررت هيئة الحكم الجديدة في ملف "الخلية النائمة" مناقشة القضية من جديد، ونسخت بذلك ما راج في الجلسات السابقة، وسط أجواء متوترة وصلت في بعض الأحيان إلى التشنج بين هيئة الدفاع والرئيس الجديد لغرفة الجنايات لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وقد عبر جميع المحامين في تدخلاتهم عن مفاجأتهم بهذا التغيير، وعدم إشعارهم به، وطالبوا بتأخير الجلسة إلى وقت لاحق حتى يتسنى لهم معرفة الوضعية القانونية للهيئة الجديدة، حيث التمس المحامي عصام الإبراهيمي، ينوب عن ذ. خليل الإدريسي، إعطاء الدفاع مهلة للاطلاع على سجلات الجلسة العمومية، التي تم على إثرها تعيين الرئيس الجديد، وفق مقتضيات الفصل 11 من ظهير الإجراءات الانتقالية. وتمسك باقي المحامين بنفس الدفع، وقال المحامي توفيق مساعف: "لا يمكن مناقشة القضية وسط هذا التوتر"، وتمسك بالاستماع إلى سفير المملكة العربية السعودية، والشاهدة "بشرى بنموجان"، واعتبر أن الملف، دون الاستماع إليهما، سينحو منحى آخر. وقال محام آخر، مخاطبا الهيئة الجديدة: طأريد أن يطمئن قلبي أن الهيئة الجديدة مشكلة وفق القانون، وألتمس من القاضي الجديد تأخير الجلسة لمصلحة القانون".
وكان رد الوكيل العام للملك ردا حاسما بقوله: "إن الهيئة الجديدة مشكلة طبقا للقانون، ولا مجال لتأخير الملف وإن شهادة اسفير السعودية هي شهادة "غير منتجة" في هذه القضية".
وقد سجل غياب جل أعضاء هيئة الدفاع المكلفة بمؤازرة متهمي الخلية النائمة كالأستاذ مصطفى الرميد الذي يوجد خارج المغرب في مهمة رسمية، والأستاذ خليل الإدريسي والأستاذ عبد الله لعماري.
ومن جهة أخرى خيم جو حزين وكئيب أمام الغرفة رقم 7 بمحكمة الاستئناف، على إثر انهيار عصبي لإحدى قريبات بعض المتهمين في هذه القضية، خوفا على مصير المتهمات بهيجة وحورية هيدور ونعيمة هارون وصهرهم الثبيتي، بسبب تنصيب هيئة حكم جديدة. وقد تابعت كاميرات بعض القنوات الفضائية عائلات المتهمين وهي تستنكر بقوة التغيير المفاجئ لمسار قضيتهم، واعتبروه أمرا ليس في صالحهم، وأن القانون المغربي أمام امتحان عصيب في هذا الملف. وقالت إحدى قريبات المتهمين إن حالتهم الاجتماعية لا تسمح لهم بمتابعة هذا التجرجير"، خاصة أن هيئة الحكم الجديدة نسخت كل الجلسات السابقة، وأعادت مناقشة القضية من جديد، مما اعتبروه أيضا استهانة بهم وبالقضاء المغربي. وقد تجمهر المحامون أمام الغرفة المذكورة، وانطلقت مناقشات قانونية، تحاول فهم هذه المستجدات، وسط تعاليق مختلفة، منها ما اعتبر أن القاضي الجديد استقدم من المحكمة الاتبتدائية لدرب السلطان خصيصا ليتولى البت لهذه القضية نظرا لصرامته المعهودة، مما يؤشربأحكام قاسية منتظرة في حق المتهمين.
وللتذكير فإن القاضي المستبدل، مصطفى فارس، الذي سبق له أن تولى ملف جماعة ما يسمى ب"الصراط المستقيم" وبرأ أعضاءها من هذه التهمة، قال عنه بعض المحامين إنه مشهود له بالنزاهة والكفاءة، وربما تكون بعض الأوساط قد خشيت أن يذهب في حكمه إلى نسف مقولة "الخلية النائمة" كما فعل من قبل مع قضية "الصراط المستقيم" وهو عكس ما تروج له روايات الشرطة وبعض وسائل الإعلام.
عمر العمري