لغلوسي يطلب من وزير العدل حمايته واسرته من لوبي الفساد بمراكش

وجه محمد الغلوسي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش، رسالة الى وزير العدل يطلب فيها اتخاذ إجراءات ضرورية و استعجالية رامية إلى وضع حد لما اسماه "التهديدات و الضغوطات و المضايقات التي تتعرض لها الهيئة و رئيسها بعد تحريك كافة المساطر القضائية في مواجهة المتورطين في جرائم الفساد و نهب المال العام".
وبعد أن ذكرت الرسالة أن فرع الهيئة الذي تأسس خلال شهر يوليوز 2010 تقدم بعدة شكايات بلغ عددها خمسة عشر شكاية إلى الوكيل العام للملك في موضوع الفساد والاغتناء غير المشروع وتبديد أموال عمومية مدعمة بوثائق وحجج، وصاغها فريق من المحامين الحقوقيين الذين ينوبون عن الهيئة دون أن يتم توجيه أية تهمة إلى أي شخص أو أية جهة، و أوضحت الرسالة التي توصلت "التجديد" بنسخة منها أن ذلك أزعج بعض رموز الفساد الذين عمدوا إلى تسخير "جريدة محلية" لتكيل التشهير و الاتهامات للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ولرئيسها. وأضافت الرسالة التي وجهت نسخ منها أيضا الى الوكيل العام للملك بمراكش والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس الحكومة، والكاتب العام لترانسبارنسي المغرب، أن بعض الأشخاص مجهولي الهوية يحضرون إلى مكتب رئيس الهيئة و يبدؤون في طرح أسئلة غير مفهومة على كاتبته التي اندهشت من تصرفاتهم و سلوكاتهم.
وحذر الغلوسي من مغبة انتقال لوبي الفساد في مرحلة موالية إلى ما هو أخطر و يقوم بتهديده أو أحد أفراد أسرته في سلامتهم الجسدية، مشيرا أنه لم يعد يستطيع أن يعيش حياة عادية كما يعيشها باقي المواطنين. وختمت الرسالة بكون تعثر الأبحاث و التحريات في الشكايات التي قدمتها الهيئة و طول أمدها و غياب الإرادة الحقيقية في مواجهة الفساد و رموزه و ناهبي المال العام و عدم تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه الجرائم جعل لوبي الفساد يشعر بحماية خاصة و يوجه سهامه اتجاه الهيئة التي يعتبرها بأنها تغرد خارج السرب. 30