بعد تأجيل اللقاء مع هيئة متابعة انتهاكات حقوق الإنسان:وزير الداخلية ينكر الاختطافات الأخيرة والهيئة ترى موقفه حجبا للشمس بالغربال

سارعت هيئة متابعة انتهاكات حقوق الإنسان إلى تكذيب تصريحات وزير الداخلية بمجلس الحكومة الأخير أنكر فيها وجود اختطافات في الآونة الأخيرة، زاعما أن هذه "الادعاءات" و"الإشاعات" على حد وصفه، "لا أساس لها من الصحة". واحتج عبد الإله بن عبد السلام، سكرتير هيئة متابعة انتهاكات حقوق الإنسان، في تعليق ل"التجديد" أمس (الجمعة)، على تصريحات وزير الداخلية وقال: "إنها مجانبة للصواب وللحقائق الموثقة بأسماء المختطفين وشهاداتهم التي كشفت عن تعرضهم لأنواع قاسية من التعذيب داخل زنازن منفردة لمدة جاوزت خمسة أيام أحيانا".
واعتبر بن عبد السلام أن مثل هذه التصريحات، التي تحجب الشمس بالغربال في رأيه، تكشف عن أن "عقلية التعاطي مع ملف الاختطافات مازالت كما كانت في السابق"، لأن إنكار حقيقة الاختطافات الأخيرة، يضيف بن عبد السلام، >يشابه إنكار المسؤولين سابقا لوجود معتقل تزمامارت وغيره من المعتقلات، وكذا وجود مختطفين ومعتقلين سياسيين أصلا، قبل أن يكنشف الأمر فيما بعد ويكذب اداعاءات وإنكارات المسؤولين<.
ومعلوم أن ملف الاختطافات عاد للبروز بقوة في الأشهر القليلة الماضية بعد تصاعد وتيرة الاختطاف والاعتقال التعسفي في صفوف ما تسميه الأجهزة الأمنية المغربية ب"الخلية النائمة لتنظيم القاعدة"، وكذا "السلفية الجهادية"، وذلك ضمن تداعيات الحرب الشاملة على ما تصفه الولايات المتحدة الأمريكية ب"الإرهاب"، بعد أحداث الحادي عشر من شتنبر 2001.
وبعد ضغط من فعاليات المجتمع المدني وخاصة منها المنظمات الحقوقية المهتمة بملف الاختطافات والانتهاكات الجسيمة الأخرى لحقوق الإنسان بالمغرب، تم الكشف عن مصير عدد من المختطفين الإسلاميين، وأفرج بذلك عن كل من "عزيز شهريار" و"عبد الله مسكي" وتقديم "عبد الكبير الكتبي" لقاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. كما كشفت السلطات بمدينة الناظور قبل أيام قليلة عن المعتقل "مالك ميمون" بعدما كان مجهول المصير، فيما تزال حالات أخرى من الاختطافات والاعتقالات لا يعلم عنها شيء، حسب هيئة متابعة انتهاكات حقوق الإنسان. وكانت الهيئة المذكورة عقدت ندوة صحافية الثلاثاء الأخير، حملت فيها المسؤولية الكاملة عن الاختطافات الأخيرة لأجهزة الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني أو المعروفة اختصارا ب"دي إس تي". وصرح أعضاء ضمن الهيئة في الندوة نفسها أن لديهم لائحة بأسماء جميع المختطفين المعروفين، فيما يشككون في وجود أسماء أخرى مجهولة المصير.
وكشف هؤلاء الأعضاء أن المختطفين، بحسب شهادات المفرج عنهم، يوجدون بمعتقل سري بتمارة، في حين نقل آخرون إلى معتقل ببلدة "هرمومو" وسط البلاد. وأضاف المتحدثون أنفسهم أن المختطفين تعرضوا لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، ومن ذلك غطس رؤوسهم في المياه القذرة أو الساخنة، وتعصيب أعينهم وجلدهم بعصي من خشب أو حديد.
وأشارت هيئة متابعة انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب، والمشكلة من كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، خلال الندوة نفسها، إلى الاجتماع الذي عقدته مع وزير العدل حول ملف الاختطافات، كما أكدوا على لقاء كان من المقرر أن يجمعهم بوزير الداخلية الخميس أو الجمعة الماضيين لتدارس الملف نفسه، لكنه تم تأجيله، حسب مصادر من داخل الهيئة، إلى الأسبوع المقبل.
وصرح في هذا الشأن عبد الله الولادي، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ل"التجديد" أول أمس (الخميس) أن "الهيئة أعدت ملفا شاملا لعرضه على وزير الداخلية يخص الاختطافات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، وخاصة منها حالات الاختطاف المسجلة أخيرا في صفوف التابعين لما يسمى ب"الخلية النائمة لتنظيم القاعدة" و"السلفية الجهادية"، كما يتضمن الملف قضية المعتقلين السياسيين المعروفين ب"مجموعة مراكش" الذين تم اعتقالهم عام 1984 وأطلق سراحهم فيما بعد، وما يعانيه هؤلاء من وضعية صحية مزرية بعد دخولهم في سلسة إضرابات عن الطعام للمطالبة بتحسين حالتهم المعيشية".
يونس