«وقفة غضب» لنادي القضاة بالقنيطرة

من المقرر أن ينظم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب «وقفة غضب» بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة يوم الجمعة المقبل تعبيرا منه عن غضب قضاة الدائرة من إخلال الدولة بالتزامها بحماية القضاة من الإهانة و التهجم التي عرفتها بعض محاكم الدائرة وواكبها المكتب الجهوي حسب بيان للنادي توصلت «التجديد» بنسخة منه.
وعزا النادي هذه الخطوة إلى ما تعرض له سهيل شكري (نائب وكيل الملك بابتدائية القنيطرة) من إهانة صادرة عن أحد المتهمين المقدمين أمام النيابة العامة بالقنيطرة، والمتمثلة في سبه ونعته بأبشع الأوصاف بمناسبة قيامه بمهامه كعضو من أعضاء النيابة العامة، و ذلك على مرأى و مسمع من أعضاء النيابة العامة وأطر كتابة الضبط بالمحكمة نفسها، وعناصر الشرطة المكلفين بإحضار المتهم من السجن، وغيرهم.
وفي هذا السياق، عبر القضاة عن تضامنهم المطلق مع سهيل شكري، خاصة وأنه المعني مباشرة بالإهانة، وتضامنهم بالتبعية مع باقي قضاة وموظفي المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، و باقي مساعدي العدالة بها، و الذين تعنيهم الإهانة المذكورة بشكل غير مباشر باعتبارها إهانة لجسم العدالة بالقنيطرة ككل.
واستنكرالمعنيون ما اعتبروه «موقفا سلبيا» أبان عنه رئيس النيابة العامة بابتدائية القنيطرة، خاصة وأن جزءا مهما من السب والشتم و الإهانة المذكور تم على مشارف مكتبه وعلى مسمع منه، رافضين بشكل قاطع جميع أشكال الإهانة الصريحة أو الضمنية للقضاة، و المتمثل الصريح منها في ما صدر عن المتهم، و الضمني في ما صدر عن وكيل الملك من تساهل مع المستهترين بحرمة القضاء و كرامة القضاة، والمساهمة في إفلاتهم من العقاب.
ويرى نادي قضاة المغرب أن وقفة الغضب تجسيد لفلسفة وأهداف النادي الذي يعلم القضاة المنضوين تحته أنها «جمعية أفعال» بعدما سئموا من مجرد الأقوال، و يعتبر بالتالي تجاوزا لمرحلة إصدار البيانات الى مرحلة ردود الأفعال الأكثر دلالة و الأكثر رمزية، كما تمثل من جهة ثانية دقا لناقوس الخطر حول إخلال الدولة بالتزامها بحماية القضاة، وإعلاما للرأي العام القضائي، والوطني بضرورة وقف الاعتداءات والتهجمات التي تطال القضاة أثناء أو بسبب قيامهم بمهامهم، اعتبارا لأثر هذه الاعتداءات الوخيم على استقلال القضاة و مردوديتهم؛ فإذا كان القضاء ملاذ الضعيف من القوي و حصن المظلوم من الظالم، فلا شك أن ضمان الحماية لمن يمارس رسالة القضاء هو أهم مسؤولية تلقى على عاتق دولة الحق و القانون.