المحكمة الإدارية تقضي بتوظيف 19 معطلا من محضر 20 يوليوز

أقرت المحكمة الإدارية صبيحة الخميس 23 ماي 2013 بالرباط، بقانونية توظيف 19 معطلا وردت أسماؤهم بمحضر 20 يوليوز 2011، الذي وقعته الدولة مع أربع تنسيقيات تضم الحاصلين على الشهادات العليا، وطلبت الهيئة القضائية من الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ محضر الإدماج في الوظيفية العمومية دون اللجوء إلى المباراة.
وأكد النقيب محمد زيان، الذي ينوب عن المعطلين ال19 الذين رفعوا الدعوى القضائية مطالبين بالإدماج المباشر في الوظيفة العمومية، وبتنفيذ محضر 20 يوليوز، أن قرار هيئة المحكمة يخص المعطلين المتقاضين فقط، مشيرا أنه قدم للقضاء لائحة بأسماء الموقعين على محضر 20 يولوز وتضم 2980 إسما منهم المتقاضين ال19. واعتبر زيان في تصريح ل»التجديد»، بأن هناك خيارين، إما أن تلجأ الدولة إلى التوظيف المباشر لكل المعطلين الواردة أسماؤهم بمحضر 20 يوليوز بشكل تلقائي بناء على منطوق الحكم القضائي للمحكمة الإدارية، أو يتقدم باقي الأطر العليا المعطلة بمقاضاة الدولة المغربية والمطالبة بتنفيذ محضر 20 يوليوز.