الحكومة تحصي إنجازات سنتها الأولى

أعدت حكومة عبد الإله ابن كيران حصيلة سنتها الأولى في التسيير، وتوزعت هذه الحصيلة التي حصلت "التجديد" على نسخة منها على خمسة محاور هي تعزيز الهوية الوطنية الموحِّدة وصيانة تلاحم وتنوع مكوناتها والانفتاح على الثقافات والحضارات، وترسيخ دولة القانون والجهوية المتقدمة والحكامة الرشيدة الضامنة للكرامة والحقوق والحريات والأمن والقائمة على المواطنة الحقة وربط المسؤولية بالمحاسبة والحقوق بالواجبات ومواصلة بناء اقتصاد وطني قوي، أما المحور الثالث فيتعلق بمواصلة بناء اقتصاد وطني قوي متنوع الروافد القطاعية والجهوية وتنافسي ومنتج للثروة وللشغل اللائق وسياسة اقتصادية ضامنة للتوزيع العادل لثمار النمو، فيما يتناول المحور الرابع إنجازات الحكومة في تطوير وتفعيل البرامج الاجتماعية بما يضمن الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية خصوصا التعليم والصحة والسكن، ويكرس التضامن وتكافؤ الفرص بين الأفراد والفئات والأجيال والجهات، أما المحور الخامس فيتطرق لتعزيز التفاعل الإيجابي مع المحيط الجهوي والعالمي وتقوية الأداء العمومي لخدمة المغاربة المقيمين في الخارج.
و عبر هذه المحاور الخمسة عددت حكومة ابن كيران الالتزامات التي التزمت بها في برنامجها الحكومي وما تم إنجازه إلى حدود يونيو الجاري، ففيما يتعلق بالمحور الأول المتعلق بالهوية قالت الحكومة إنها خصصت 353,5 مليون درهم للبرنامج الوطني لتأهيل المساجد، وتخصيص 30 مليون درهم كمنح إضافية لفائدة تلاميذ وطلبة مؤسسات التعليم العتيق المنخرطة في عملية التأهيل ليصل العدد الإجمالي إلى 16.827 ممنوحا إضافة إلى رفع عدد القيمين الدينيين المستفيدين من نظام التغطية الصحية إلى 196.084قيم ديني، إلى جانب إطلاق سياسة لغوية مندمجة لتقوية النسيج اللغوي الوطني والانفتاح على اللغات الأجنبية واعتماد سياسات ثقافية وإعلامية وفنية تعزز الهوية المغربية وقائمة على المواطنة والحرية والمسؤولية والإبداع،
وبالنسبة للمحور الثاني قامت الحكومة بإعداد المخطط التشريعي والمصادقة عليه والتزمت بالمساءلة الشهرية للسيد رئيس الحكومة حول السياسة العامة بكلا مجلسي البرلمان، إضافة إلى التفاعل مع 73% مع طلبات المهام الاستطلاعية المقدمة من طرف مجلسي البرلمان والالتزام بحضور رؤساء ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية للبرلمان بمجلسيه.
وفيما يخص إصلاح الإدارة، أشارت الحصيلة إلى إصدار منشور رئيس الحكومة بشأن تدبير مباريات التوظيف في المناصب العمومية، الذي تضمن مجموعة من التدابير الهادفة إلى تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة والمصداقية في مباريات التوظيف، ومنشور رئيس الحكومة حول التغيب غير المشروع عن العمل، الرامي إلى وضع مقاربة جديدة متعددة المداخل لمعالجة هذه الظاهرة، وتكريس مبدأ الأجرة مقابل العمل بخصوص ممارسة حق الإضراب.
في الجانب الاقتصادي، أطلقت الحكومة ورش إصلاح صندوق المقاصة. وأعدت التصور العام والأهداف بخصوص هذا الصندوق، وكذا المراحل و التنزيل، كما تم إعداد دراسة الأثر والسيناريوهات المحتملة لأسعار المواد المدعمة على الأسر والقطاعات والميزانية، وكذا دراسة كيفية الاستهداف وتوزيع الدعم المالي المباشر، وكذا دراسة إصلاح "سلاسل القيم" للقطاعات المدعمة. كما أطلقت ورش إصلاح القانون التنظيمي للمالية، وقامت بتفعيل
ورش إصلاح أنظمة التقاعد. وإلى جانب ذلك صادقت لجنة الاستثمارات على ما يفوق 46 مليار درهم مسهمة في إحداث أكثر من 10 آلاف منصب شغل، وتم تخصيص 500 مليون درهم لدعم المقاولات المصدرة في 2013، وإلغاء غرامات التأخير والزيادات ومصاريف التحصيل بالنسبة للضرائب المستحقة قبل فاتح يناير 2012.