«احميداني» يعزل بعد مشاركته في الاحتجاج ضد الأوقاف

قررت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في ماي من سنة 2012 إعفاء مولاي عبد الله حميداني إمام وخطيب مسجد الرياض بمدينة ميدلت، من مهامه في المسجد المذكور.
القرار جاء بعد استدعاء احميداني من طرف باشا ومندوب الشؤون الإسلامية بالمدينة وسلماه قرار إعفائه.وإذا كان مقربون من الإمام الشاب يقولون إنه لم يرتكب أية مخالفة قانونية أو أخلاقية تبرر هذا القرار، إلا أن مندوبية الشؤون الإسلامية كان لها رأي آخر وخاصة فيما يتعلق بنشاطه داخل الرابطة الوطنية لأسرة المساجد وهو تكتل للأئمة لا تعترف به الوزارة الوصية.
لقد كان من غير المقبول بالنسبة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يمارس إمام وخطيب مسجد، بالإضافة إلى مهمته في تأطير الناس دينيا والحفاظ على أمنهم الروحي، أنشطة «نقابية» ضمن إطار يعبيء الأئمة ضد وزارة الأوقاف ويدعوهم إلى التكتل للمطالبة بالحقوق، بل وصل الأمر إلى تنشيط ندوة صحفية في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.
هذه الأنشطة والتحركات التي يراها خطيب مسجد الرياض بميدلت «حقا من حقوقه»، هي بالنسبة للوزارة تجاوز لوظيفة الإمام والخطيب في البيان والإرشاد وطعن في صورته «المسالمة والجامعة» التي ينبغي أن يظهر بها أمام الناس.
ومما يؤاخذه عليه مندوب الشؤون الإسلامية بميدلت وهو الذي رفع طلبا للوزارة بعزل خطيب مسجد الرياض، أن مولاي عبد الله احميداني شارك في وقفات احتجاجية نظمها الأئمة ضد وزارة الأوقاف، وتعرض بسببها للمساءلة ووجه له استفسارا في الموضوع، كما قام بزيارة تضامنية إلى الشيخ عبد الله النهاري بعد قرار توقيفه من الخطابة والوعظ، وهذا ما اعتبره المندوب «تجاوز خطير» نهايته «العزل من المهام الدينية» كما جاء في نص القرار الذي يقول «بطلب من المندوب الاقليمي لميدلت تم إعفاء المسمى مولاي عبد الله حميداني من جميع المهام الدينية».
مؤاخذات ممثل الأوقاف في ميدلت على خطيب مسجد الرياض لا تجد لها معنى لدى الخطيب المذكور، فهو كما يرى أن الأئمة والخطباء بتنظيمهم وقفات احتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاعهم يمارسون «حق المواطنة» التي يكفلها الدستور ودليل الإمام والخطيب والواعظ.