في العودة القوية إلى المجال الإفريقي

هناك على الأقل ثلاث مؤشرات برزت في الآونة الأخيرة تؤكد الامتداد الدبلوماسي المغربي في إفريقيا: أولها الزيارة الملكية السابقة إلى كل من السنيغال وكوت ديفوار والغابون، والتي تم فيها عقد العديد من الاتفاقات التجارية المهمة، وثانيها، الرؤية الجديدة التي يحاول المغرب صياغتها لقضية الهجرة وبشكل خاص هجرة الأفارقة من دول جنوب الساحل جنوب الصحراء، وثالثها، الحضور القوي للمغرب في مالي من خلال زيارة الملك محمد السادس لحفل تنصيب الرئيس المالي المنتخب، والتي عكست وجها آخر لدور البعد الديني الذي يمكن أن يقوم به المغرب في المساهمة في صياغة الحقل الديني في مالي ومواجهة تحديات الغلو والتطرف والإرهاب والنزعات الانفصالية التي تهدد مالي والمنطقة برمتها.
هذه المؤشرات الثلاثة، التي لا شك ستتلوها مؤشرات أخرى، تعكس التوجه المغربي للعودة بقوة إلى المجال الإفريقي بعد انسحابه من منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1984، كما تعكس وجود إرادة حقيقية لإعادة رسم المحاور الكبرى التقليدية التي ظل المجال الإفريقي يتأرجح بينها، وتوظيف كل الإمكانات التي يتوفر عليها المغرب، سواء تعلق الأمر بالدور المحوري الذي يقوم به المغرب في التعاون الإقليمي الجاد من أجل مواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها منطقة الساحل جنوب الصحراء، أو بالدور التنموي الذي يمكن أن يساهم فيه المغرب في إفريقيا.
عمليا، المغرب هو الدولة الوحيدة في شمال إفريقيا المؤهلة للقيام بدور مركزي في هذا السياق، إذ يمتلك في هذا الخصوص على الأقل ثلاث مقومات أساسية:
1- الأول، أن المغرب هو الدولة الوحيدة التي تعيش تجربة ديمقراطية مستقرة، وتعرف إصلاحات سياسية جوهرية تأخذ طريقها باطراد من غير إضرار بمعادلة الاستقرار.
2- الثاني، أن المغرب يمتلك نموذجا مهما في تجديد الحقل الديني ومواجهة تحديات الغلو والتطرف، وأن التجربة أثبتت أن مواجهة الإرهاب والتطرف لا يغني فيه مسار الإصلاح السياسي عن رهان الإصلاح الديني، هذا فضلا عن كونه يحتفظ بعلاقات دينية وتاريخية عميقة بدول إفريقيا، مما يعني أن طريق محاربة التطرف في كثير من الدول يمكن أن يمر من الرباط ضرورة.
3- أن المغرب بوضعه الجيوسياسي، وبتجربته التاريخية، كان ولا يظل البوابة الحقيقة نحو إفريقيا، والجسر الضروري الذي يفصل أوربا عن إفريقيا، مما يعني أن مصالح أوربا في إفريقيا تمر ضرورة من المغرب.
لكن، ومع أهمية هذه المقومات، وأهمية استثمارها في أي استراتيجية جديدة تسعى إلى الامتداد الجسيوسياسي في المجال الإفريقي، فإن شروط نجاحها يتوقف على القدرة على تقديم الجواب عن تحديات المنافسة الإقليمية ومتطلبات الساحة الإفريقية وذلك على كافة المستويات، وذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بشرط تصليب التجربة الديمقراطية وترسيخ تجربة الإصلاحات وتقوية المسار التنموي وتمتين النسيج الاقتصادي المغربي ليكون قادرا على التمدد خارج الحدود، وتقوية الدبلوماسية المغربية بتحريك جميع أبعادها الاقتصادية والتجارية والسياسية والبرلمانية والثقافية والدينية...
الوجهة الاستراتيجية للعالم في المرحلة القادمة ستكون بدون شك هي إفريقيا، وتحدي المنافسة سيكون أشمل، لأن ألأمر لا يتعلق فقط بدول إقليمية ولا حتى بشركاء في شمال حوض المتوسط، وإنما عيون كل الفاعلين المركزيين في الساحة الدولية على هذه القارة البكر، لكن هذه الاعتبارات كلها، لا تمنع المغرب من أن يكيف استراتيجته ضمن نسق التفاعلات القائمة، ويحدد لنفسه الدور الذي لا يمكن أن يتقنه غيره، أو الدور الذي لا يمكن أن يستغنى عنه، وفي سياق هذه الاستراتيجية، لا شك ستكون للمغرب مكاسب عديدة ستعود على نسيجه الاقتصادي وعلى صورته الدبلوماسية وأيضا على قضيته الوطنية.