السلطة الفلسطينية بحاجة الى دعم بقيمة 500 مليون دولار

تقدم الحكومة الفلسطينية اليوم الاثنين تقريرا مفصلا حول الاوضاع الاقتصادية لاجتماع الدول المانحة في نيويورك سعيا للحصول على دعم بقيمة 500 مليون دولار حتى نهاية العام لتغطية احتياجاتها. ويشير التقرير الواقع في 49 صفحة الى عدم وفاء الدول المانحة بتوفير المساعدات المالية المطلوبة لسد العجز في الموازنة العامة و التي قدرت في عام 2011 بحوالي 261ر1 مليار دولار تم الحصول منها فقط على 438 مليون دولار وفي العام 2012 قدرت بحوالي 455ر1 ملياردولار قدم المانحون منها 761 مليون دولار.
وقال بيان لمجلس الوزراء ان وفدا برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله وعضوية نائبه للشؤون الاقتصادية ووزيري المالية و التخطيط توجه أول أمس الى نيويورك للمشاركة في اجتماع الدول المانحة المقرر عقده على هامش اجتماعات الجمية العامة.
واضاف البيان أنه من المتوقع «ان يطالب رئيس الوزراء المانحين بتقديم 500 دولار لدعم الحكومة الفلسطينية حتى نهاية العام الحالي بهدف تمكينها من مواجهة التحديات المالية والاقتصادية والايفاء بالتزامتها وتقديم الخدمات للمواطنين».
ويتضمن التقرير الذي تم نشر نصه على موقع وزارة التخطيط تفصيلا لمجموعة كبيرة من المشاريع في مختلف القطاعات من حيث الكلفة و المردود الاقتصادي.
وتشتمل المشاريع المقدمة للدول المانحة على انشاء مطار في الضفة الغربية وتحسين شبكة الطرق وقطاع النقل والمواصلات اضافة الى مشاريع زراعية وصناعية تساهم في زيادة الناتج المحلي.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية الفلسطينية اليوم عن محمد اشتيةرئيس المجلس الفلسطيني للتنمية والاعمار قوله ان الدول المانحة قدمت للسلطة الفلسطينية منذ تأسيسها حوالي 21 مليار دولار.
وتعاني السلطة الفلسطينية من ديون محلية وخارجية تفوق موازنتها للعام الجاري والبالغة 4ر3 مليار دولار والتي وصل العجز فيها الى ما يقارب 4ر1 مليار دولار.
ويأمل الفلسطينيون أن تساهم خطة الاقتصاد التي أعلن عنها وزيرالخارجية الامريكي في جلب استثمارات حقيقية تساهم في الحد منالبطالة التي وصلت حسب الاحصاءات الفلسطينية الى 24 في المئة نهايةالعام 2012 وألا تكون مجرد مساعدات تذهب لتغطية الرواتب دون تحقيقأي تنمية.