لجنة للتحقيق في أحداث أسا وهيئات تستنكر "التدخل الأمني"

انتدب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لجنة للتحري بخصوص الأحداث التي شهدتها مدينة آسا يوم الاثنين المنصرم. وذكر بلاغ للمجلس، أنه "على إثر الأحداث التي شهدتها مدينة آسا يوم الاثنين 23 شتنبر 2013 التي تابعها المجلس من خلال لجنته الجهوية لحقوق الإنسان بطانطان- كلميم وفي إطار المهام المنوطة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 1 مارس 2011، انتدب المجلس لجنة للتحري بخصوص هذه الأحداث".
وفي سياق متصل أصدرت مجموعة من الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية بيانات تنتقد فيها ما أسمته بطريقة تدبير السلطات المحلية لتفكيك معتصم قبائل "أيتوسى" بمنطقة "تيزيمي" بإقليم أسا الزاك. حيث طالبت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بأسا الزاك بتحقيق نزيه وشفاف في مقتل المسمى قيد حياته "رشيد الشين"، وبتنفيذ العدالة في حق الجناة، وأدانت الكتابة الاقليمية في بيان توصلت "التجديد" بنسخة منه، ما أسمته بالتدخل العنيف غير المبرر ، داعية إلى إعفاء عامل إقليم أسا الزاك من مهامه نظرا لما أسمته ضعف مردوديته في تدبير الشأن العام المحلي .
وفي سياق متصل أعلنت فروع 7 نقابات عمالية في بيان مشترك، أن يوم أمس الأربعاء يوم إضراب عام في قطاع التربية الوطنية على المستوى الإقليمي، وطالبت الفروع النقابية بفتح تحقيق نزيه للحد من هذه الاعتداءات، معلنة تضامنها مع عائلة التلميذ الفقيد (رشيد الشين).
وفي سياق ذي صلة شجب بيان لحزب الأصالة والمعاصرة، ما أسماه بأشكال العنف المادي واللفظي (الذي تفنّن أفراد المخزن في رسم لوحاته)، وعبّر عن تضامنه مع المعطوبين والعائلات التي هوجمت ببيوتها دون سبب.
من جهتها أعلن فرع الجمعية لحقوق الإنسان في بيانه، عن "إدانته الشديدة للتدخل العنيف وغير المبرر ضد المعتصمين، وشجبه لأنواع الترهيب الذي مورس ضد ساكنة أسا، ومطالبة بتحقيق نزيه وشفاف في ملابسات وفاة الشاب رشيد الشين ومحاكمة الجناة."
يذكر أن الأحداث تفجرت بسبب خلاف بين قبيلة أيت أوسا وقبيلة أيت النص على ترسيم الحدود الترابية بينهما وكذلك بسبب تنازع على أراض، وتدخلت السلطات من أجل الصلح بين القبيلتين حيث أوفدت لجنة لمتابعة الموضوع إلا أن تدخلا لقوات الأمن بدأ يوم السبت المنصرم تسبب في تعليق المفاوضات بين الطرفين.