في مواجهة محاولة الاختراق

تأكد ما سبق التنبيه إليه من أن سحب الولايات المتحدة الأمريكية لمسودة القرار الداعي إلى توسيع مهام المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، والذي اعتبر انتصارا حققه المغرب لن يوقف الجهات المناوئة للوحدة الترابية من أن تعيد الكرة مرة أخرى، وتفعل مختلف الألوان الدبلوماسية للضغط لإعادة طرح هذا المطلب من جديد، والعمل على كل الواجهات الأمريكية والأوربية وبشكل خاص إسبانيا التي نجح المغرب في تجسير العلاقة معها وسد الطريق بذلك على خصوم الوحدة الترابية.
وهو عين ما حصل، إذ تم استثمار لحظة اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعادة إحياء هذا الموضوع الذي سبق حسمه بقرار مجلس الأمن الأخير الذي نوه بالآلية الوطنية التي اعتمدها المغرب في حقوق الإنسان من خلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنته الجهوية، وتم الضغط من أجل أن يخرج التقرير الأوربي مدينا لوضعية حقوق الإنسان للمغرب ومحاولا تبرير الحاجة إلى توسيع مهام المينورسو في الصحراء، كما تم الاشتغال على واجهة الدبلوماسية البرلمانية، التي تحصل منها زيارة وفد برلماني إسباني إلى العيون الذي يبدو أن زيارته جاءت بأجندة واحدة لا غبار عليها هي إعادة فتح ملف توسيع صلاحيات المينورسو بدليل جدول الزيارات التي خصت الناشطين المؤيدين للأطروحة الانفصالية.
الخلفية السياسية والدبلوماسية واضحة، إذ تندرج في إعادة إحياء هذا الملف بعد الحسم فيه، وممارسة الابتزاز ضد المغرب ومحاولة خلق اختراقات في جدار العلاقات الصلبة المتينة التي بناها المغرب مع إسبانيا.
لكن مع وضوح الخلفية، والوعي بأدوات اشتغال خصوم الوحدة الترابية، يتضح من كل ذلك أن عناصر الجواب المغربي الذي زلزل استراتيجيات الخصوم وسد عليها المنافذ التي كانت تستعمل في عمليات الاختراق، هذا الجواب بات اليوم يتطلب أن يتم تقوية عناصره وإعطائه مضمونا أقوى، وذلك من خلال تمتين الحضور والفاعلية للآلية الوطنية المعتمدة لمراقبة وضع حقوق الإنسان في المغرب، وزيادة تمتين العلاقة مع إسبايا ومنع حدوث أي ثقوب يمكن أن تستثمر في عملية الاختراق، وتكثيف كافة الدبلوماسيات الممكنة البرلمانية والحزبية والمدنية، لإلحاق هزائم صادمة بخصوم الوحدة الترابية.
لقد اكتسب المغرب نقاط قوة كبيرة بتمتين العلاقة مع إسبانيا، وزاد إلى رصيد قوته أيضا توسيع حضوره الجيوسياسي في المجال الإفريقي وقوة حضوره في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن العمل الذي قام به على مستوى تقوية الآلية الوطنية لحقوق الإنسان، وتكثيف العمل الدبلوماسي على كل الواجهات لا يزال يحتاج إلى جهود كبيرة وتعاطٍ فعال، كما أن جهودا يلزم بذلها من أجل استبدال بعض عناصر المقاربة ألأمنية بالمقاربة السياسية في التعاطي مع الملفات ذات الطبيعة الاجتماعية في الصحراء.
أمامنا اختبار المصادقة على تقرير «شارل تانوك» في البرلمان الأوربي حول وضعية حقوق الانسان في الساحل وفي الصحراء، وقد مارس خصوم وحدتنا الترابية ضغوطهم ونجحوا في تحقيق اختراق للجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوربي، لكن المعركة لم تنته، ومساحة التدافع لا تزال واسعة وممتدة، ويمكن للدبلوماسية المغربية، وبشكل خاص البرلمانية منها، أن تقدم مساهمتها في تحصين الموقف المغربي، وإفشال مناورات الخصوم لإعادة إحياء ملف توسيع مهام المينورسو لتشمل حقوق الإنسان بعد أن قدم فيه مجلس الأمن قراره الحاسم.