مغاربة ألمانية يعتبرون المقترح الأمريكي تحيزا سافرا لخصوم الوحدة الترابية

عبر أطر وممثلو عدد من جمعيات أفراد الجالية المغربية المقيمة في ألمانيا عن استنكارهم الشديد للمحاولات الهادفة لتوسيع مهمة بعثة (المينورسو) واعتبروها انحيازا سافرا لخصوم الوحدة الترابية.
واعتبرت الأطر المغربية الفاعلة في عدد من المدن الألمانية في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء أن محاولة تغيير طبيعة مهمة البعثة الأممية في الصحراء لمراقبة وضعية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية هي محاولة لإضعاف المسلسل الديمقراطي الذي سار فيه المغرب بقوة. وبهذا الخصوص٬ أكد محمد خلوق الباحث وأستاذ العلوم السياسية بجامعة فيليبس بماربورغ (وسط غرب) أن عزم الولايات المتحدة الأمريكية في متم هذا الشهر وبإيعاز من مؤسسة كيندي تقديم مشروع لدى مجلس الأمن من أجل تعديل مهمة (المينورسو) يشكل خرقا سافرا للسيادة المغربية.
وقال خلوق إنه لا خوف على المغرب حول قضيته الوطنية الأولى «إلا أنه لا يمكننا أن نمنع أنفسنا من لحظة تأمل وتقييم الأسباب التي أدت إلى هذه الوضعية» داعيا المجتمع المدني إلى الاهتمام أكثر بملف هذه القضية بفاعلية أكثر للمساهمة في تنشيط الدبلوماسية الموازية.
ويرى خلوق أن المغرب اليوم٬ مطالب بتقوية جبهته الداخلية والتسريع بتفعيل مقتضيات الدستور واستكمال مشروع الجهوية كشكل من أشكال الحكامة الجيدة و»فرض الأمر الواقع ٬ والانكباب على قضاياه الداخلية وعدم الخضوع للاستفزازات الجزائرية».
كما أكد على ضرورة تقوية حضور المغرب في أوروبا وخصوصا في ألمانيا وتكثيف اللقاءات مع البرلمانيين الألمان والأوروبيين لوقف ما يحاك ضده في الكواليس.
من جهته اعتبر سامي الشرشرة٬ الخبير في قضايا الهجرة وعضو المجلس البلدي بدوسلدورف (غرب)٬ أن هذه الخطوة تمثل «انحيازا صارخا لدعاة الانفصال ضدا على المغرب٬ وتحمل في طياتها أبعادا سياسية خطيرة٬ لكنها لن تقوض إرادة المغاربة المتشبثين بوحدتهم الترابية أينما وجدوا».
وتساءل الشرشرة عن «الدوافع التي جعلت الولايات المتحدة بإيعاز من مؤسسة كنيدي وخصوم الوحدة الترابية للمملكة٬ إلى القيام بهذه الخطوة في هذا الظرف بالذات حيث تعيش منطقة الساحل توترا أمنيا خطيرا بل حرجا»٬ مضيفا أن «الخطوة تشكل محاولة للمس بدولة لها سيادتها لفائدة شرذمة ليست لها أي شرعية».
أما عبد الهادي مهمي الصحفي والفاعل الجمعوي٬ فشدد على أن اختيار مدخل حقوق الإنسان من أجل إرباك مسلسل تسوية قضية الصحراء المغربية محاولة فاشلة بكل المقاييس خاصة٬ وأن العالم يدرك الخطوة المتميزة التي سجلها المغرب في حقوق الإنسان منذ أزيد من عقد من الزمن على صعيد المنطقة العربية والعالم٬ وخاصة مع إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة.
واعتبر أن المغرب عندما أقدم على هذه الخطوة الجريئة وأكد بالملموس أنه مدرك تماما لأهمية تكريس ثقافة حقوق الإنسان في جميع مناطقه من طنجة إلى لكويرة ٬ يجعل اقتراح تعديل مهمة (المينورسو) «اقتراحا فارغا يكشف النوايا المبيتة ضد المغرب ومسيرته التنموية والإصلاحات السياسية والاجتماعية التي قادها».
وأضاف أن مثل هذا الاقتراح «ليس جديدا على خصوم الوحدة ٬ بل جاء على خلفية مجموعة من السيناريوهات المحبوكة لأعداء الوحدة التي تسوق لأطروحة الانفصال إلا أن ذلك لن يضعف من تشبث المغاربة بالصحراء المغربية كجزء لا يتجزأ من التراب الوطني».
ومن جانبه٬ أكد عصام الإسماعيلي رئيس جمعية الجالية المغربية أن «المغرب مدرك لأهمية حقوق الإنسان ووضع آليات متقدمة تعنى بها في كل جهات المملكة وليس في حاجة إلى وصاية من أي جهة أو هيئة كيفما كانت طبيعتها لتراقبه» مشيرا إلى أن المغرب له سيادة وشرعية ويحترم التزاماته بالمواثيق الدولية.
وأضاف أنه « كان لزاما على مقدمي الاقتراح أن ينتبهوا بضمير إلى معاناة الصحراويين في مخيمات تيندوف والممارسات اللاإنسانية التي يتعرضون لها بشكل ممنهج من قبل جبهة (البوليساريو)٬ والتي جعلت الكثيرين يفرون من هذا الجحيم إلى المغرب٬ ومن الأجدى ألا يغضوا الطرف عن هذه الحقائق الملموسة».
وأكد أن هذا الملف يستدعي مزيدا من التنسيق والتضامن بين أفراد الجالية المغربية في الخارج لإطلاع العالم على المغالطات التي يروجها أعداء الوحدة الترابية.