الملك محمد السادس ينوه بموقف الدول الإفريقية الثابت إزاء قضية فلسطين

قال الملك محمد السادس "إذا كانت القواسم المشتركة، التي تجمع بلدان العربية والإفريقية تفرض عليها، بشكل تلقائي، توحيد الصف والكلمة، وفاء لانتماءاتها الثقافية وموروثها الروحي والحضاري، فإن القمة العربية الإفريقية تتم في إطار ظرفية دقيقة تعيشها المنطقة بالخصوص وتخاطب فينا، أكثر من أي وقت مضى، روح التلاحم والتضامن لتدعيم هذه الشراكة الطبيعية وتمكينها من رفع التحديات الكبرى وغير المسبوقة التي تواجهنا جميعا على شتى المستويات، الاقتصادية والأمنية والتنموية، وكذا لمواكبة المتغيرات التي تفرضها الظرفية العالمية".
ونوه الملك في رسالة تلاها عبد الاله بن كيران رئيس الحكومة أمس (الأربعاء) أمام المشاركين في القمة العربية الإفريقية الثالثة التي تحتضنها العاصمة الكويتية، في إطار الاستعداد للاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، (نوه) بموقف الدول الإفريقية الثابت إزاء قضيته العادلة، وجاء في الرسالة "فقد ظلت هذه الدول داعمة لحق الشعب الفلسطيني المشروع في استرجاع كافة أراضيه المحتلة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وهو ما تأكد خلال التصويت على منح فلسطين الشقيقة صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة".
وأبرزت الرسالة، التي نشرت وكالة المغرب العربي للأنباء نصها الكامل، انخراط المملكة المغربية، "منذ انعقاد القمة العربية الإفريقية الثانية، سنة 2010، بشكل كلي وجاد، في مقاربة شمولية لإعادة إحياء شراكتنا، في احترام كامل للمقومات السيادية والثوابت الوطنية لبلداننا. كما عملت على تعزيز دورها الفاعل في توفير شروط نجاح هذه القمة واستمرارها، وكذا دعم آلياتها ووسائلها لتصبح رافدا مهما من روافد التعاون الإفريقي العربي".
وعبر الملك محمد السادس في نص الكلمة عن تشبته بمبادرة السلام العربية، التي تعتبر بالنسبة للمغرب خيارا استراتيجيا لإيجاد تسوية ممكنة ومقبولة لهذا الصراع، وأكد على ضرورة تحمل المجموعة الدولية لمسؤوليتها، وذلك لحمل إسرائيل على وضع حد لأنشطتها الاستيطانية اللامشروعة، والكف عن تماديها في أعمالها الاستفزازية وحثها على التجاوب الإيجابي مع الدينامية الجديدة للمفاوضات الجارية. معبرا كذلك عن استعداد المغرب للمساهمة مع شركائه العرب والدوليين، للدفع بكل الأطراف نحو انتقال سياسي يحترم الوحدة الترابية والوطنية لسوريا التي "يتابع بقلق عميق نزيفها الدموي الرهيب وسقوط ضحاياها الأبرياء، لاسيما من النساء والأطفال.
وأكد الملك محمد السادس في رسالته، على أن بلدان المنطقة من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهندي، ومن البحر المتوسط إلى خليج غينيا ومنطقة إفريقيا الوسطى، باتت مهددة، لاسيما من فقدان حدودها للمناعة ضد الاضطرابات السياسية والتحديات الأمنية، فضلا عن تداعيات التقلبات المناخية، بسبب انتشار بؤر التوتر في أكثر من بقعة، حيث وجدت في الفقر والهشاشة مجالا خصبا لانتشار القرصنة وتهريب الأسلحة والمخدرات والأشخاص، وهو ما ساعد على استفحال نزوعات التطرف والإرهاب وانتشار الإيديولوجيات الظلامية، التي لا يمكن محاربتها ولا الحد من اتساع تأثيرها إلا بتضافر الجهود وتعبئة وسائل الدفاع والتصدي لها بكل حزم، تضيف الرسالة الملكية.
ودعا الملك إلى توفير الظروف الملائمة لإقامة سلام شامل بالمنطقة وضمان الأمن والاستقرار لساكنتها والنهوض بالتنمية البشرية والمستدامة. و"لن يتأتى ذلك إلا بالتعبئة الشاملة لكل وسائل الدفاع والرد الاستراتيجية، وكذا توفير كل أسباب التنمية الشاملة، بما يحقق التكامل الضروري بين الأمن والتنمية، منبها إلى كون منطقة الساحل والصحراء أضحت مرتعا خصبا للجماعات الإرهابية والمتطرفة، مما يستوجب تضافر الجهود من أجل تحصينها، والعمل على جعلها فضاء للسلم والازدهار،
وإلى تضافر جهود الجميع من أجل تطوير آليات ووسائل هاتين المجموعتين الإقليميتين، بما يضمن تحقيق اندماج جهوي ناجع، بالنظر إلى وبخصوص التجمعات الجهويةالتي تشكل الإطار الأمثل للرد على كل هاته التهديدات، وخص منها بالذكر المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية، الذي يحظى المغرب فيها بصفة عضو مراقب، وكذا تجمع دول الساحل والصحراء الذي ستنعقد قمته المقبلة في المملكة المغربية". وأشار إلى "حالة الجمود المؤسساتي التي يمر بها اتحاد المغرب العربي، الذي لم يتمكن، حتى اليوم، من لعب الدور المنوط به سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، رغم كونه يحاذي منطقة الساحل والصحراء ويواجه نفس المخاطر والتحديات". مضيفا أن " المملكة المغربية، التي ظلت تدافع باستمرار عن سيادة دولة مالي، تسجل بكل ارتياح، نجاح الاستحقاقات الرئاسية الشفافة، وذات المصداقية في هذا البلد الشقيق، الذي يلتزم المغرب ببذل كل الجهود لدعم مساعيه الرامية لتعزيز السلم وتحقيق المصالحة وترسيخ ثوابه الروحية والدينية وإعادة الإعمار".
ووجه الملك محمد السادس دعوته للقادة العرب والافارقة، إلى توسيع آفاق التعاون بين المنطقتين، من أجل تنفيذ وتطوير مخططات تنموية محلية، مع تغليب منطق الحكامة الجيدة والرؤية الشمولية، وإشراك القطاع الخاص والمجالس والهيئات المنتخبة والنخب الفكرية وفعاليات المجتمع المدني، في مسلسل التنمية بالقارة الإفريقية.
وأكدت الرسالة الملكية على حرص المغرب على إنجاح دينامية التعاون والتبادل التي أطلقتها القمة، للرقي بنتائجها إلى مستوى طموحات وآمال شعوب المنطقة.
وهو ما يقتضي من تجاوز كافة الخلافات والمعوقات الظرفية، وإشاعة جو من التلاحم والتكامل، يعكس رغبة القادة الأكيدة في تحسين ظروف العيش لشعوبها وتحسيسها بجدوى انتمائها لمحيطها العربي الإفريقي، في تحقيق التنمية والعيش الكريم.