الخلفي و الأزمي يتواصلان مع مقاولي و ساكنة الداخلة حول فرض الضرائب على الأقاليم الصحراوية

استقبلت مدينة الداخلة خلال نهاية الأسبوع المنصرم كلا من مصطفى الخلفي و إدريس الأزمي الإدريسي عضوي الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية اللذان أطرا، يوم السبت 22 فبراير، لقاءين تواصليين الأول مع المقاولين و المهنيين و الآخر مع عموم المواطنين من ساكنة المدينة حول مستجدات قانون المالية لسنة 2014 و إنجازات الحكومة. و يأتي هذا النشاط التواصلي الذي نظمته الكتابة الإقليمية لحزب المصباح بوادي الذهب لتسليط الضوء على نظام الجبايات الجديد و مسوغات قرار فرض الضرائب على الأقاليم الجنوبية التي ضلت معفية من أدائها منذ استرجاعها؛ كما شكل اللقاء أيضا مناسبة لتقديم حصيلة عامة لإنجازات الحكومة بعد سنتين و نيف من تعيينها.
و للإشارة فإن الحكومة قررت هذه السنة، في إطار قانون المالية الجديد، تفعيل قرار إلغاء الإعفاء الضريبي الذي كانت تستفيذ منه الجهات الصحراوية الثلاث كإجراء اسثنائي لتشجيع الإستثمار في المنطقة و جعلها تواكب مسيرة التنمية التي تشهدها باقي أقاليم المملكة؛ و هو قرار تم اتخاذه من طرف نزار بركة وزير الإقتصاد و المالية لحكومة ابن كيران في نسختها الأولى و نشر في الجريدة الرسمية عدد 6117 بتاريخ 14 يناير 2013.
و أكد السيدان الوزيران خلال اللقاء التواصلي مع مقاولي إقليم وادي الذهب و الذي أطره الفضاء المغربي للمهنيين (إحدى الهيئات الموازية لحزب المصباح) بمدينة الداخلة على أن تفعيل القرار المذكور يندرج في إطار الإصلاح الجبائي و الضريبي و هو جزء من الإصلاحات التي تعمل الحكومة على إنجازها و الذي يعد من أهم عناصرها النموذج الجديد للتنمية الإقتصادية في الأقاليم الجنوبية، و هو النموذج الذي تضمنت أسسَه الورقةُ التأطيرية التي أصدرها المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي في وقت سابق.
و في معرض حديثه عن هذا الموضوع، شدد إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الإقتصاد و المالية و المكلف بالميزانية، على أن النموذج الإقتصادي و التنموي الجديد للمغرب يعطي الأولوية للمقاولة الوطنية أمام الأجنبية و تم التركيز فيه على المقاولات الصغيرة و المتوسطة لأنها الضامنة للحركية الإقتصادية في البلاد و ذلك بهدف حفظ التوازن الماكرو اقتصادي للمغرب و تفادي اللجوء إلى الإرتهان للخارج. و أوضح الأزمي أنه بموجب نظام التضريب الجديد ستتمكن المقاولة الصغيرة و المتوسطة من استرجاع الضريبة على القيمة المضافة، و بوتيرة سريعة، و هو الشيء الذي لم يكن ممكنا في السابق. و قد تلقى الحاضرون، من مقاولين و مهنيين، بارتياح واضح التوضيحات المقدمة لهم بخصوص تفعيل هذا الإجراء الجبائي الجديد حسب شهادة و تصريح المسؤول الإقليمي الأول لحزب المصباح.
و خلال اللقاء المفتوح مع المواطنين من ساكنة الداخلة أكد مصطفى الخلفي على أن مرور سنتين على بداية اشتغال الحكومة كاف لتقديم حصيلة عامة و تقييم لما تم إنجازه، مبينا أن الحكومة المغربية استطاعت أن تنجز أعمالا كان لها أثر إيجابي ملموس على المقاولة و شرائح مختلفة من المواطنين المغاربة و الجالية المقيمة بالخارج و قدم بهذا الخصوص أمثلة من قبيل نظام التغطية الصحية و تخفيض أسعار الأدوية و مضاعفة الغلاف المالي المخصص لعملية تيسير لإعانة الأسر على تدريس أبنائها و الزيادة في منح الطلبة و غيرها من الإنجازات غير المسبوقة. و أشار المتحدث أيضا إلى أن كل هذه الإنجازات و الإصلاحات تتم في ظل استقرار أمني و سياسي و اجتماعي يجعل المغرب محسودا على وضعه؛ مشيدا بدور جلالة الملك في ضمان هذا الإستقرار و مشددا على ضرورة استمرار مسلسل الإنجازات في أفق التنزيل الشامل لمقتضيات الدستور المغربي الجديد و قوانينه التنظيمية التي ناهزت نسبة إعدادها % 75 يؤكد المتحدث.
كما أكد مصطفى الخلفي أن الحكومة تشتغل بجد لتنزيل النموذج الجديد للتنمية الإقتصادية للأقاليم الجنوبية و الذي سيساهم في جعل جهة وادي الذهب لكويرة قطبا صناعيا في مجال الصيد البحري و النهوض بمجال الإسثتمار و بالتالي توفير فرص شغل لشريحة واسعة من أبناء و سكان هذه المناطق.