الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الدكتور عبد الكريم الخطيب يعتبر العدوان على الشعب العراقي بداية لحرب صليبية جديدة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني

في خضم العدوان الأمريكي الغاشم على الشعب العراقي، انعقد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في دورته العادية بالمركب الوطني مولاي رشيد للرياضة بالمعمورة (الرباط) يومي السبت والأحد 22 و23 من مارس الجاري. وأوضح الدكتور عبد الكريم الخطيب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في كلمته الافتتاحية أن الإسلام والشعوب الإسلامية تمر من مرحلة خطيرة من تاريخها على اعتبار أن العدوان على الشعب العراقي بداية لحرب صليبية جديدة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، سائلا الله تعالى أن يعين المسلمين على رفع كلمة لاإله إلا الله.
وقال الدكتور الخطيب "ينبغي أن نتخذ ما يقع الآن في العالم الإسلامي درسا، ذلك أن تشتيت الكلمة وتفرق الأمة الإسلامية والبعد عن الله عز وجل هو السبب فيما نحياه اليوم ولهذا ينبغي أن نرتبط بحبل الله وأن نرجع إلى الله وأن نعمل يدا في يد للدفاع عن الإسلام والمسلمين".
وفيما يتعلق بالانتخابات الجماعية المقبلة أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية على أنها أهم وأخطر، لأنها الأكثر اتصالا وقربا من الشعب المغربي، وفرصة للبناء، وإعطاء النموذج الأفضل لحسن تدبير وتسيير الشأن العام، و مطالبا الحزب بالانفتاح على جميع الفعاليات الصالحة. وقال لا ينبغي أن نبقى منكمشين على أنفسنا، فلا بد أن ينخرط في حزبنا كل من أراد الإصلاح وخدمة الشعب والعمل في سبيل الله.
وأعاد الدكتور سعد الدين العثماني نائب الأمين العام التذكير أثناء تقديمه للتقرير السياسي بالظروف الدولية الحرجة التي ينعقد فيها المجلس الوطني، ظروف تنذر بتحولات كبيرة وخطيرة في موازين القوى وطغيان قانون الغاب، متأسفا لموقف الدول العربية الرسمية الضعيفة أو المتخاذلة، والتي تتناقض مع مواقف الشعوب وطلعاتها إلى نصرة الحق.
وأكد الدكتور العثماني استعداد الحزب للمشاركة في كل المبادرات المساندة للشعب العراقي والتنسيق مع كل القوى وفعاليات المجتمع المغربي، معتزا في الوقت ذاته بوجود أحد أعضاء الحزب وبرلمانييه (ذ، عبد الصمر حيكر) مع الدروع البشرية في بغداد.
وفيما يتعلق بملف الوحدة الترابية أوضح نائب الكاتب العام لحزب العدالة والتنمية أن المقترحات التي قدمها بيكر في الأسابيع الأخيرة تمس بالوحدة الوطنية وسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مشيرا إلى رفض الحزب لها وتأكيده على انفتاحه على كل الاقتراحات التي تضمن الوحدة والسيادة المغربية على كامل ترابه، مشيرا إلى مواصلة التفكير في تحرير باقي الجيوب المستعمرة، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية والشعبية في سبيل ذلك.
وعبر د.العثماني عن خيبة أمل المغاربة من طبيعة الحكومة الحالية والاختلالات الهيكلية التي ساهمت في بطء وتعثر أدائها، بل وتراجعها في بعض الميادين من قبيل الحريات العامة، حيث أوضح أنه في الوقت الذي كان الشعب المغربي ينتظر مزيدا من التقدم إلى الأمام فوجئ بالعودة إلى أساليب الماضي من اختطافات واعتقالات تعسفية وهو ما أساء ويسيء لسمعة المغرب داخليا وخارجيا.
واعتبر نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن القوانين المطروحة على البرلمان وذات الصلة بموضوع ما سمي بالإرهاب لا تستجيب لحاجات داخلية بقدر ما هي استجابة لأجندة خارجية، داعيا إلى سحبها لما لها من آثار وخيمة على الحرية العامة في المغرب ومستقبل المحاكمة العادلة.
وتطرق التقرير السياسي المقدم من المجلس الوطني إلى الاختلالات الكبيرة التي يعرفها تدبير الشأن العام، وتعاطي الحكومة المحتشم مع الملفات الكبرى من قبيل الإصلاح الجبائي والإداري، وتخليق الحياة العامة، والتأهيل الاقتصادي للبلاد، لخوض غمار المنافسة وتحسين مستوى عيش المواطنين، حيث أشار التقرير المذكور إلى تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية الناتج عن التدهور الكبير في المستوى المعيشي والاجتماعي للشعب المغرب، واتساع دائرة البطالة (خمس الساكنة الحضرية النشيطة عاطل) وعدم تفعيل التأمين الصحي الإجباري، وكذا عدم إصلاح نظام التقاعد المهدد في توازنه المالي، فضلا عن الفقر الملحوظ في السكن اللائق.
ولم يغفل التقرير التنبيه للتعامل المنحاز للإعلام الرسمي مع حزب العدالة والتنمية لدرجة الإقصاء، معتبرا إياه إعلاما فئويا مقصورا على فئة قليلة ومحظوظة، مع العلم أنه ممول من الشعب. الأمر الذي يستدعي التعجيل بإخراج الهيئة العليا للمجال السمعي البصري في أقرب وقت ودمقرطة الإعلام. وذكر الدكتور العثماني بأن حزب العدالة والتنمية اختار المعارضة البناءة لتفعيل المشهد السياسي المغربي وبغرض الإصلاح وليس معارضة عدمية بغرض العرقلة، وأنه لا يعارض إلا القرارات التي لا تستجيب لمصالح البلاد، مسجلا في الوقت نفسه استياء الحزب من التعامل الحكومي الإقصائي مع كل مقترحات فريق الحزب البرلماني دون تمحيص النظر فيها.
وبخصوص الانتخابات الجماعية وما يليها، سجل التقرير السياسي تأخر الحكومة في الإعداد لها وسوء تدبير ملفها زمنيا وسياسيا، بحيث تراجعت عن مقترحات مهمة على رأسها الإعادة الجذرية للوائح الانتخابية، مشيرا إلى أن الحزب سبق له وأن قدم مذكرة تضم مقترحات من شأنها تحقيق النزاهة والشفافية في الانتخابات المقبلة لو لم تقابل بالإقصاء.
وطالب نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أعضاء المجلس ومن خلالهم كل أعضاء الحزب بالإسهام الإيجابي في إصلاح البلاد ومقاومة المفسدين وكل من يريد أن ينزاح بها عن الطريق السليم، مؤكدا هو الآخر على ضرورة انفتاح الحزب على جميع الطاقات الوطنية المخلصة للمساهمة في المحطات المقبلة، مع ضرورة الرفع من مستوى فاعلية مناضلي العدالة والتنمية لتأطير آمال ومطامح القاعدة العريضة من الشعب المغربي من أجل الاستقامة والشفافية في تدبير الشأن العام والتقليل من الفساد والظلم.
وحسب مصادر من داخل المجلس الوطني، فإن العدوان على الشعب العراقي والحصار الإعلامي المضروب على الحزب وجريدته حظيتا بحصة الأسد في النقاش، حيث كان الإلحاح على ضرورة هيكلة جريدة العصر وتحويلها من أسبوعية إلى يومية لتكون قناة اتصال بين القيادة والقاعدة، وكذا مع باقي الشعب المغربي لتجاوز حالة الحصار على أنشطة الحزب وأفكاره ومشروعه.
وأكدت المصادر ذاتها أن المجلس الوطني انكب على مدارسة ومناقشة أربعة مشاريع أوراق وهي كالتالي:
مهام المرحلة المقبلة
مواصفات ومعايير اختيار المرشحين وترتيب اللوائح زيادة على مشروع ميثاق المنتخب.
مسطرة الترشيح للانتخابات الجماعية 2003.
مسطرة الترشيح لانتخابات الغرف المهنية 2003.
يشار إلى أن موعد الانتخابات الجماعية المقبلة قد يؤخر ببعض الأيام، إذ من المحتمل أن تجرى في الأسبوع الأول من شهر يوليوز بدل أواسط شهر يونيو من الصيف المقبل، كما يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية كان من السباقين لوضع مساطير داخلية لاختيار المرشحين ومعايير مضبوطة لذلك تعمق الأسلوب الديمقراطي في التسيير.
محمد عيادي