وزير السياحة: النشاط السياحي لم يطرأ عليه تغيير ملموس منذ بداية الحرب في العراق

لاحظ السيد عادل الدويري وزير السياحة أنه لم يطرأ تغيير ملموس في النشاط السياحي منذ بداية الحرب في العراق، مشيرا إلى أن القطاع سيعرف بعض الانعكاسات ستكون قصيرة المدى. وأعرب السيد الدويري عن أمله في أن يعود القطاع السياحي إلى نشاطه العادي بعد فترة أربعة أو ستة أشهر تقريبا من الركود، مضيفا أنه تم اتخاد اجراءات فورية لدعم أصحاب الفنادق والتخفيف من الصعوبات المالية التي يواجهونها .
وأشار السيد الدويري، في تصريح للإذاعة الوطنية بثته ضمن نشرتها الصباحية ليوم الاثنين، إلى أن المغرب بعيد جغرافيا عن النزاع في العراق، ويتوفر على سمعة طيبة كوجهة سياحية آمنة توفر كل ظروف الأمن والراحة وحسن الضيافة. وقال إن السائح الأجنبي بدأ يواجه بسهولة أكثر هذه الأوضاع والظروف التي بدأت تتكرس في السنوات الاخيرة. وأضاف الوزير أن المغرب يتمتع بقرب ثقافي مع بعض الأسواق المصدرة مثل أسواق الخليج والسوق الفرنسية، مبرزا أن عدد السياح الفرنسيين عرف خلال سنة 2002 ارتفاعا ملموسا رغم أحداث الحادي عشر من شتنبر.
وأكد السيد عادل الدويري أن الحكومة اتخذت إجراءات فورية لتشجيع السياحة الداخلية سيتم الإعلان عنها في الأيام القليلة المقبلة، وأوضح أن التوجه العام لدعم السياحة الداخلية يعتمد أساسا على تخفيض أسعار النقل والإيواء، مضيفا أنه تم التنسيق بين الحكومة والوزارة والمهنيين لإعتماد طريقة جديدة تتلاءم مع الظروف الحالية وتتعلق بالإشهار والتعريف بالمجهود السياحي للبلدان المصدرة .
وعلى صعيد آخر بدأ المغرب عمله بهدف بناء ست منتجعات سياحية تتضمن 92 ألف سرير في مناطق مختلفة من المغرب، من بينها تاغزوت وبلاج بلانش جنوب أكادير وسهل خميس قرب طنجة والحوزية في الجديدة، ومنتجع آخر في شمال شرق البلاد قرب مليلية ينتهي العمل فيه خلال السنوات العشر المقبلة بتمويل مشترك للقطاع الخاص والبنك الدولي. وكان وزير السياحة قد كشف في وقت سابق عن الأوراش الكبرى التي تتضمنها استراتيجية الوزارة الهادفة إلى الوصول إلى طاقة إيوائية تبلغ 240 ألف سرير خلال عشرسنوات المقبلة، بمعدل 20 ألف سرير جديد سنويا، فضلا عن وجود مخطط لتكوين 72 ألف مستخدم جديد في القطاع على مدى عشر سنوات بميزانية قدرها 500 مليون درهم.
وبخصوص ترويج المنتوج السياحي المغربي في الخارج فقد رفع المغرب من حجم الأموال المخصصة الحملات الإشهارية، حيث قرر الانتقال من 200 مليون درهم سنة 2002 إلى 250 مليون درهم سنة 2004 ، يستفيد منها المكتب الوطني المغربي للسياحة انسجاما مع سعي الوزارة نحو التحديد الدقيق لمهام المكتب، والرفع من المجهود التسويقي الذي يقوم به، والتأكد من إشراك الآليات الجديدة للتنمية السياحية كالمراكز الجهوية للسياحة.
ورغم تطميتات المسؤولين المغاربة بشأن تأثيرات الحرب على الاقتصاد المغربي بشكل عام والسياحة بشكل خاص، فإن المركز المغربي للظرفية الاقتصادية توقع أن يتراجع معدل النمو خلال هذه السنة إلى 4،1بالمائة بدلا من 8,5 بالمائة، متأثرا بالأزمة التي ستلحق قطاع النقل والسياحة وباقي القطاعات الأخرى جرا ء الحرب على العراق الشقيق، مما سينعكس سلبا على العجز التجاري على خلفية ارتفاع فاتورة البترول وارتفاع أسعار الاستيراد .
وكان محللون اقتصاديون توقعوا أن يحتاج المغرب إلى 6 مليار درهم لتأمين حاجياته من النفط في حال استقرار أسعار البرميل الواحد في حدود 30 دولارا. وفي السياق نفسه أكد المركز، خلال ندوة صحفية بالبيضاء الأربعاء المنصرم، أن الحرب على العراق ستكبد المغرب خسارة تقدر ب15 ملار درهم .
يشار إلى أن جمعية غرف التجارة والصناعة بحوض البحر الأبيض المتوسط (أسكامي) وافقت على احتضان مدينة طنجة للملتقى المتوسطي الأول للسياحة (ميديتور 2003) ما بين 8 إلى 10 ماي القادم، وذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والسياحة لجمعية (أسكامي) الذي انعقد بتونس في 15 أكتوبر من العام الماضي .
محمد أفزاز