الرميد يحقق في حالة تعذيب مفترضة وردت في تقرير ل"العفو الدولية"

أعلنت وزارة العدل والحريات، مساء أمس الأربعاء، عن فتح تحقيق قضائي في حالة تعذيب مفترضة وردت في تقرير لمنظمة العفو الدولية لمعتقل إسلامي يدعى "علي عراس".
وقالت الوزارة، في البيان، إن "الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تقدم يوم الأربعاء 21 ماي 2014، بملتمس إلى قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بنفس المحكمة، لإجراء تحقيق في الموضوع قصد التأكد من صحة الوقائع المدعاة وتحديد المسؤولين عنها".
وأوضحت أن هذا القرار يأتي "على إثر ما تضمنه تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمناهضة التعذيب، وكذا تقرير منظمة العفو الدولية بشأن حالة السيد علي عراس، وفي إطار تعميق الأبحاث في الشكاية التي كان قد تقدم بها دفاعه بشأن تعرضه للتعذيب".
وكانت منظمة العفو الدولية اعتبرت، في تقرير لها حول التعذيب، أصدرته يوم 13 ماي الجاري، أن علي عراس تعرض للتعذيب في السجون المغربية عام 2010، وذلك بناء على إفادته.
وفي موقعها على شبكة الإنترنت، قالت المنظمة: "في دجنبر 2010، تم نقل علي وتسليمه إلى المغرب. وقال علي إن أفراد المخابرات المغربية قاموا بتعذيبه في سجن سري لمدة 12 يوماً. ووصف كيف تعرَّض للضرب على باطنيْ قدميه، والصدمات الكهربائية على أعضائه التناسلية، والتعليق من رسغيه لفترات طويلة، والحرق بالسجائر".
وأضافت أن عراس أُدين في عام 2011 ب"جريمة استخدام الأسلحة بصورة غير قانونية والانخراط في جماعة تعتزم ارتكاب أفعال إرهابية. واستندت إدانته إلى الإفادات التي أدلى بها تحت وطأة التعذيب فحسب".
ونوهت المنظمة إلى أن "عراس، وهو صاحب مقهى، ولد في عام 1962 في مدينة مليلية المحتلة. ورحل إلى بلجيكا عندما كان في الخامسة عشرة من العمر. وفي عام 2005 عاد مع زوجته إلى مليلية كي يعيش بالقرب من والده العجوز".
وانتقدت الحكومة، يوم 15 ماي الجاري، تقرير منظمة العفو الدولية بشأن التعذيب، حيث عبرت، في بيان لها، عن أسفها لعدم مصداقيته، قبل تؤكد أن "أي حالة تعذيب مدعاة ستخضع للبحث والتحري الصارم والزجر اللازم في إطار ما يقضي به القانون".
يذكر أن هذا التقرير خلص إلى أنه "وعلى الرغم من أن القانون المغربي يحظر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، إلا أنه يظل مستمرا في الواقع".
واعتبر أن المغرب شهد انتكاسة حقوقية وصفها ب"المقلقة" عقب الأحداث الإرهابية التي هزت مدينة الدار البيضاء في ماي سنة 2003، خاصة بعد إصدار قانون لمكافحة الإرهاب، أدى حسب المنظمة إلى "إضافة مزيد من الوهن على ما عانت منه الضمانات ضد التعذيب"، إلى جانب ارتفاع عدد التقارير الواردة بشأن التعذيب بعد صدور هذه القانون.
وطالبت المنظمة ذاتها السلطات المغربية ب"وضع حد للاعتقال السري، وإدانة المتهمين على أساس انتزاع اعترافات بالإكراه منهم تحت التعذيب". وألحت على "ضرورة ضمان عدم إفلات المسؤولين عن عمليات التعذيب من العقاب، وذلك بفتح تحقيقات سريعة ومحايدة ومستقلة بشأن البلاغات عن التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، ومقاضاة الجناة المشتبهين".