عشرات الدواوير بالجنوب الشرقي تعيش شحا متزايدا في الماء الشروب

تعيش عشرات الدواوير بالجنوب الشرقي شحا في الماء الشروب بعد تراجع منسوب المياه السطحية والجوفية بأقاليم زاكورة وتنغير وورزازات والراشدية بسب قلة التساقطات المطرية في الآونة الأخيرة، مما أجبر سكان هذه الدواوير إلى العودة إلى النمط التقليدي في البحث عن مياه الشرب بالعيون في عالية الأحواض المائية.
"التجديد" وخلال الأسبوع الأخير زار المنطقة ووقفت على توقف تزويد السكان بعدد من الدواوير التابعة لمختلف جماعات إقليم تنغير بالماء الشروب، ومعاينة توزيع الماء على السكان في بعض الجماعات بالشاحنات الصهريجية، سواء بدائرة بومالد دادس وكذلك بجماعات دائرة ألنيف.
و عزت مصادر متطابقة أسباب الجفاف الحاصل في المنطقة، بالإضافة إلى تراجع التساقطات الثلجية في أعالي الجبال، إلى الاستنزاف الذي عاشته هذه المناطق مؤخرا من جراء حملة حفر الآبار من لدن شركات سورية بأثمنة زهيدة شجعت على حفر آلاف الأثقاب واستغلالها في الاستهلاك اليومي للسكان بالبيوت وكذلك للأغراض الزراعية وبشكل عشوائي، مضيفة أن حفر هذا الكم الهائل من الآبار لم يخضع لمساطير الترخيص القانونية الجاري بها العمل.
مصادر مطلعة أكدت ل"التجديد" أن السلطات المحلية بقلعة مكونة أمرت بمنع استعمال المحركات المنتشرة بواحة دادس لأغراض السقي بعد تأثر وادي دادس بالجفاف وتضرر ساكنة بعض الدواوير في المنطقة من شح الماء الصالح للشرب.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر متطابقة إن واد امكون الذي يصب بسد المنصور الذهبي بورزازات، ويعتبر من أهم روافده، جف مؤخرا ولأول مرة في تاريخ الوادي قبل ان يسترجع جريان مياهه خلال الأسبوع المنصرم جراء تساقطات رعدية عرفتها مناطق دادس وامكون وتودغى.
وفي اتصال ل"التجديد" بعمالة إقليم تنغير نفى مصدر إداري مسؤول علمه بأي قرار يهم منع المحركات المستعملة في السقي بالواحات، وأضاف أن الشركات السورية التي تنتشر أساسا بالمناطق الجبلية، ولا يدخل الترخيص لحفر هذه الثقاب في اختصاص العمالة بل هو من اختصاص وكالات الحوض المائي ومصالح الفلاحة حسب نفس المسؤول.
وكان أحمد حفيظ، رئيس قطاع الإنتاج بالمكتب الوطني للماء والكهرباء (قطاع الماء) بورزازات زاكورة وتنغير، قد أكد في تصريح سابق ل"التجديد" أن حجم حاجيات إقليمي ورزازات وزاكورة من الماء تصل إلى حوالي 5 ملايين متر مكعب سنويا في كل إقليم، وأن معدل استهلاك سقي واحة درعة تصل إلى 160 مليون متر مكعب سنويا.