متى يطلق سراح أكاديمية محمد السادس للغة العربية من القًُمْقُم

في مصلحة مَنْ أن لا تخرج أكاديمية محمد السادس للغة العربية إلى حيز الوجود، في وقت تعاني فيه اللغة العربية الأمَرَين (مزاحمة اللغة الفرنسية والعامية)، فَألَم يقل صاحب الجلالة في الرسالة الملكية إلى المنتدى العربي الخامس للتربية والتعليم: "لغتنا العربية، التي تستدعي منا، اليوم وأكثر من أي وقت مضى، مجهودا خاصا لتنميتها وتأهيلها، وجعلها تستفيد من دينامية خلاقة للبحث اللغوي في مجال الاستباق والتعريب والمصطلح العلمي... ضمن مقاربة رصينة ومتوازنة تتوخى بلورة رؤية استشرافية للغة العربية. ""
وَألََم يؤكد تصريح حكومة الفاسي بأنه سيتم العمل على رد الاعتبار للغة الرسمية للبلاد، وَألَم يقل الوزير الأول عباس الفاسي في لقاء جمعه بأعضاء الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية بمقر الوزارة الأولى أن قضية أكاديمية محمد السادس للغة العربية رهينة فقط بتعين صاحب الجلالة لرئيس لها.
إخراج أكاديمية محمد السادس للغة العربية من القمقم بيد مَنْ إذن ؟!!! سؤال مُحَيّر ومُثِير للغرابة والسخرية في ذات الوقت، بعدما أبدت كل الفعاليات السياسية الوطنية اهتمامها بالغا بالموضوع منذ حكومة إدريس جطو، اهتمام يُفَسَّرُ بعدد التساؤلات التي أُلقيت في غُرْفَتَي البرلمان حول الجدولة الزمنية للولادة الواقعية لأكاديمية محمد السادس للغة العربية. لكن بقي مستقبل الأكاديمية مخيبا للآمال، يقابله تعاظم تهجمات التغريبيين مسامير الفرنكفونية بدعوة يائسة إلى العامية بُغْية المس برأسمال الهوية الثقافية والحضارية للمغرب وضدا على الدستور.
وتزداد حيرتنا من تأخر إخراج هيئة / مؤسسة علمية ذات سلطة مرجعية وطنية تَبُت بصفة رسمية في سلامة اللغة العربية وحمايتها وتطويرها وتقوية حضورها في مجالات الإعلام والعلوم والتعليم، رغم إقرارها في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والذي تعزز بإصدار جلالة الملك لظهير شريف رقم 1-03-119 لنفس الغاية في 18 ربيع الثاني (19 يونيو2003) بمثابة قانون رقم 10-02، وصادقت عليه بالإجماع كافة الكتل البرلمانية في غرفتي مجلس النواب الأولى والثانية.
وفيما لا يزال الفاعل السياسي يَتَلَكأُ في إخراج أكاديمية محمد السادس للغة العربية على مدار نصف عقد من المصادقة على قانونها، يسارع الكيان الصهيوني - لغته الرسمية الثانية ليست الفرنسية ولا الإنجليزية وإنما اللغة العربية- إلى إنشاء أكاديمية إسرائيل للغة العربية، بعدما صادق كنيستها في الشهر الماضي على قانونها، حتى تشكل حسب - ما يسميه- جسرا ثقافيا بين إسرائيل والدول المحيطة بها.
وأمام هذا الواقع يجعل المتتبع للشأن اللغوي بالمغرب يرجح فرضية وجود ضغوط فرنكفونية أجنبية وداخلية تحول دون تبوء اللغة العربية موقعها الدستوري لغة وطنية للبلاد، مُكَرِّسَة بذلك استعمارنا اللغوي والثقافي بوقوفها ضد تنفيذ مقتضيات القانون بما يجعلنا نَرْتَاب في مصداقية المؤسسات الوطنية التشريعية والتنفيذية حين تبقى نصوصها حبرا على ورق.
ففي مصلحة من تعطيل إيجاد مؤسسة علمية بسلطة مرجعية لحماية اللغة العربية حامية هويتنا الوطنية، ومستقبل تنميتنا، إذ تؤكد كافة التجارب العالمية أن النهضة العلمية والعمرانية التي حققتها التجربة اليابانية والصينية والاسبانية كانت بلغتها الوطنية وقدراتها الذاتية، وهي تجارب تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الأصل والطبيعي في تقدمنا ونهضتنا، نابع من مدى تعزيز لغتنا الوطنية، أمر تحرص عليه بشدة كل الدول الغربية في مؤسساتها العلمية والتعليمية والإعلامية، بالحضور القوي للغتها الوطنية، وهو ما حرصت عليه إسرائيل حين جعلت من اللغة العبرية لغة علم وإعلام وتواصل، لغة قَعَّدَها نُحَّاتُها بمُحَاكاة وتقليد نَحوِ اللغة العربية. فَأَن نَنْهَزِم أمام إسرائيل بلغة مُومِياء أحيتها من تَوابِيت التاريخ، لَيَكْشفُ بُؤس واقعنا العربي الإسلامي، حينما نُسَاءَل عن مدى مصداقيتنا في الوطنية بالانتصار لرموزها (اللغة العربية...).
فَأَوَلَم يكن حري بنا أن نقلد فرنسا (التي نكاد نقلدها في كل شيء) في تشييد أكاديمية تحمي لغتها وتعزز تواجدها في مستعمراتها السابقة، بل وتجرم من يتحدث في الوزارات والإدارات العامة غير لغته الفرنسية، وَأَوَلَم نأخذ عن فرنسوا ميتران نزعته اللغوية مجسدا رمزيته السيادية رئيسا لفرنسا حين احتج على مُوَاطِنه الذي تحدث في مؤتمر رجال الأعمال بالانجليزية، وَأَوَلَم نأخذ عنها تغيير كل اليافطات التي كتبت باللغة الإنجليزية إلى الفرنسية.. إنها أسئلة أنطولوجية حول مستقبل هويتنا الثقافية والحضارية تَتَلاقح ثقافيا ولغويا وترفض الذوبان وتغريب التغريبيين، فقد قال الدكتور عباس الجراري مستشار الملك في ندوة "استعمال اللغة العربية في المغرب" بفاس إن الابتعاد عن اللغة العربية في كلتا الصورتين، سواء باللجوء إلى لغة أجنبية أو لهجة عامية، لا يؤدي ولن يؤدي سوى إلى تقوية تيار التغريب وزرع بذور النزعات العرقية والنعرات العنصرية التي لا تفضي عند تمكنها من النفوس إلا إلى الصراع والصدام، ثم إلى التفرقة والانقسام.. وهو ما يستدعي تقوية اللغة العربية الخيط الواصل بين المغاربة كافة.
عبد الفتاح الفاتحي
elfathifattah@yahoo.fr
مستشار الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية في الإعلام والتواصل والشؤون القانوني