مع كل شهر شتنبر يطرح سؤال الدخول السياسي وأي عناوين يمكن أن تؤطر العمل السياسي لهذه السنة؟ وما المضمون السياسي الجديد الذي ستقدمه كل من الحكومة والمعارضة على السواء؟ من حسن حظ هذا الدخول السياسي، أنه جاء عقب خطاب ثورة المكل والشعب التي أرست مرجعية سياسية جديدة من الواجب أن يتم التقاطها من قبل النخب السياسية والتمييز بين ماضي الممارسة السياسية ومستقبلها، فاليوم، وطبقا لهذه المرجعية السياسية، لم يعد سقف العمل السياسي محكوما بعنوان الإنقاذ ولا الصراع على المشاريع السياسية والمجتمعية، وإنما ارتفع سقف العمل السياسي، وصار البحث عن خارطة طريق لالتحاق المغرب بالدول الصاعدة هو العنوان البارز الذي يفترض أن يوضع كبوصلة للعمل السياسي الجاد. ومن جهة ثانية، أصبحت المسألة الاجتماعية وإعادة توزيع ثمرات النمو على جميع الشرائح الاجتماعية بشكل متوازن جزءا لا يتجزأ من خيارات النهوض المغربي، أي أن هذا العنوان أصبح مشروع دولة تبحث عن تعزيز تموقعها الحضاري، وليس فقط تعبيرات أحزاب وقوى سياسية تمثل طبقات اجتماعية معينة. هذه المرجعية الجديدة باتت تفرض على النخب السياسية أن تراجع خطابها وعناصر مهمة في ممارستها السياسية، إذ يتطلب الأمر من الحكومة أن تنظر إلى إنجازاتها على أساس أنها امتداد نوعي للمسار الإصلاحي الذي انطلق مع الحكومات السابقة لا تعبيرا عن قطيعة معها، وأن تعزز خيارها التشاركي في تدبير الإصلاحات الكبرى التي تحتاج إلى وفاقات اجتماعية، ما يتطلب الأمر من جهة المعارضة السياسية والنقابية أن تحدث تغييرا جوهريا في خطابها ونوع ممارستها السياسية، إذ ليس العنوان هو أن يتم إنتاج الممارسة السياسية والنقابية التي تضعف الإصلاحات أو تفقدها شرطها التوافقي، ولكن، أن تقوي قدرتها الاقتراحية، وتخلق خطابها السياسي المعارض، وأن تعيد النظر في زاوية المعارضة التي تعتمدها، وان تنسج على نماذج راقية من المعارضة السياسية التي أنتجتها بعض الفعاليات والشخصيات السياسية. نعم، تبقى هذه تطلعات كبيرة تفرضها طبيعة المرجعية الجديدة التي أرساها خطاب ثورة الملك والشعب، والاستحقاقات الانتخابية الحاسمة ستضعف بدون شك المسعى نحو ترجمة هذه المرجعية على مستوى الخطاب والممارسة، لكن مع ذلك، ومهما أرخت هذه الانتخابات بظلالها على جوهر الممارسة السياسية في هذه السنة، مهما رفعت من إيقاع الخطاب السياسي المشاكس، فإن الحد الأدنى من أثر هذه المرجعية لا بد أن يظهر على خطاب النخب وممارستها السياسية، إذ لم يعد ممكنا أن يجتر مسار العبث الذي انخرطت فيه بعض النخب السياسية، ولم يعد ممكنا أيضا أن تتحول المنافسة السياسية إلى استحلال ممارسة الكذب والتضليل والافتراء والشتم والسب واستعارة الكاريكاتير في الممارسة السياسية. أقل ما يمكن أن يتم في هذه السنة السياسية أن تعمل النخب السياسية في جميع المواقف على إضفاء جرعة مهمة من التخليق في الخطاب والممارسة السياسية، وأن يتم تجاوز منطق من يجر المغرب إلى النجاة ومن يدفعه إلى الجحيم، وتبني قاعدة جديدة للعمل السياسي تنطلق من سؤال ما هي السياسات الكفيلة بتحويل المغرب إلى دولة صاعدة؟ وأي الخيارات أفضل لتقصير السرعة وتسريع الوتيرة لتحقيق هذا الهدف؟ لا نريد أن يتحول المشهد السياسي إلى صراع أشخاص، ولا نريد أن تبقى دائرة الاصطفاف السياسي محكومة بصراع وجودي بين بعض النخب. المرحلة تقتضي الوعي بالفرصة التاريخية التي توجد بين يدي المغرب، وظروف الأمن والاستقرار التي يتمتع بها دون سائر البلدان العربية، والجاذبية التي يحظى بها، والإجماع الحاصل على المؤسسات السياسية، وعلى المسار السياسي الإصلاحي، فالمطلوب ليس أكثر من دفن جزء أساسي من الماضي، والتوجه نحو المستقبل الذي يضع المغرب في سكة الدول الصاعدة.
