تفجيرات البيضاء....دلالاتها وانعكاساتها

شكلت التفجيرات التي هزت مدينة الدار البيضاء يوم الجمعة 16 ماي 2003 منعطفا وتحولا كبيرا في الوضع الوطني، ذلك أن توقيت التفجيرات والأدوات المستعملة فيها والأماكن المستهدفة، تكشف عن عملية ضخمة غير مسبوقة في التاريخ القريب لبلادنا، تنخرط في سياق التطورات الأخيرة التي عرفتها المنطقة العربية والإسلامية، والتي عرفت انطلاق موجة من التفجيرات استهدفت السعودية بداية، وتلتها التحذيرات الأمريكية الخاصة باحتمال وقوع هجمات جديدة بشرق إفريقيا و جنوب وسط آسيا، وجاءت تفجيرات البيضاء لتوسع من حجم ومدى هذه الموجة الجديدة من التفجيرات المدانة والتي لا تطرح تحديا على قوى الأمن المحلي فقط، بل على كل الجهات الدولية والأمريكية العاملة في مجال مكافحة هذه العمليات، كما تثير تساؤلات متعددة حول أبعاد هذه التفجيرات وانعكاساتها وآثارها ودلالاتها والموقف المطلوب إزاءها.
دلالات
لئن كشفت تفجيرات البيضاء عن استهداف صريح لأمن المغرب واستقراره ومحاولة حثيثة لضرب جهود التنمية الاقتصادية المنتهجة في السنوات الأخيرة، وإرادة واضحة لإعاقة التطور السياسي والانفتاح الديموقراطي بالبلاد فإنها كشفت أيضا عن فشل السياسة الأمنية المتبعة منذ حوالي سنة، أي منذ إلقاء القبض على ما سمي بالخلية النائمة للقاعدة في ماي من السنة الماضية، كما فضحت أيضا أسطورة الضبط الاستخباري والتحكم الأمني الأمريكي والذي تبجح طيلة الأيام الماضية بالتحذير الذي وجه للسعودية ولم تأخذه هذه الأخيرة بعين الاعتبار، هذا بالرغم من الاستفهامات المطروحة حول هوية المنفذين والجهات التي تقف خلفهم والفجوات الأمنية التي جرى استثمارها من طرفهم للقيام بهذه التفجيرات.
لقد استهدفت هذه الاعتداءات خمسة أماكن ذات دلالة خاصة في المغرب، وهي فندق " فرح" المعروف باسم سفير، وقنصلية بلجيكا، و مدخل المقبرة اليهودية القديمة وناديا للطائفة اليهودية ومطعم "دار أسبانيا" هذا الأخير الذي سجل به أكبر عدد من الضحايا، والذي قدر عددهم بحوالي أربعين قتيلا فضلا عن عشرات من الجرحى، كما لم يسجل أي ضحية أجنبي ضمن الضحايا، بل تتجه مختلف المعطيات إلى أن المغاربة في مختلف الأماكن المستهدف هم من سقطوا ضحية هذه التفجيرات، ومن جهة أخرى فإن استهداف هذه الأماكن يعطى الانطباع بوجود تصميم على ضرب المصالح الأجنبية واليهودية بالمغرب دون رغبة في إسقاط ضحايا منها كما كان الشأن في التفجيرات التي استهدفت الرياض، وهو ما يدل عليه توقيت التفجيرات وكيفية الاستهداف، ففي حالة النادي اليهودي حصل التفجير بمحاذاته ودون اقتحامه، ولم يصب أي شخص من الجالية اليهودية، كما أن المقبرة اليهودية استهدف جانب من بالقرب منها دون أن اقتحامها هي الأخرى بل إن الضحية لم يكن سوى أحد المارة المغاربة من غير اليهود المغاربة، ونفس الأمر بخصوص القنصلية التي تضررت من التفجير الذي استهدف مطعم دار إسبانيا، وفي الوقت نفسه
فقد نقلت نيويورك تايمز في عددها ليوم السبت 17 ماي 2003 عن الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية جوان موور أن أي من البنايات التابعة للحكومة الأمريكية تعرضت للضرب، كما نقلت أيضا عن مسؤول من وزارة الدفاع البنتاغون أنه لا توجد مؤشرات على أن الهجمات استهدفت العسكرية الأمريكية وأبرزت الصحيفة أيضا إقرار المسؤولين الأمريكيين المتحدث معهم بأن التركيز الأمريكي فيما يخص التحذيرات الأخيرة من عمليات إرهابية محتملة اتجه إلى الشرق الوسط وشرق إفريقيا وآسيا، ,انه لم يصدر أي تحذير خاص بالمغرب.
وقد جاءت هذه التفجيرات بعد أقل من شهر على صدور تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول "أنماط الإرهاب العالمي2002" و الذي أشاد باستمرار" الحكومة المغربية في تنفيذ مخططها اليقظ ضد النشاط الإرهابي و عدم التساهل مع منفذي العمليات الإرهابية دون توقف في سنة 2002"، كما أبرز توقيع المغرب على 10 اتفاقيات وبرتوكولات دولية في مجال الإرهاب من أصل 12 اتفاقية موجودة على المستوى العالمي، وأشاد التقرير بسعي المغرب لتقوية منظومته القانونية في هذا المجال ومكافحة التمويلات المرتبطة بالإرهاب، كما ذكر باحتجاز الحكومة المغربية لعدد من الأفراد المتهمين بالانتماء لخلية للقاعدة، وتوقف عند حالة الخلية النائمة التي تمت متابعتها بدعوى التحضير لعملية ضد المصالح الغربية بمضيق جبل طارق. وقد حمل هذا التقرير مفاجأة وجود ما اسماه ب"الجماعة الإسلامية المقاتلة بالمغرب"، واصفا إياها بأنها "تعمل من أجل إقامة دولة إسلامية بالمغرب ودعم جهاد القاعدة ضد الغرب، وإنها برزت في صفوف المغاربة الذين سبق لهم التدرب على السلاح في المخيمات الأفغانية"، كما "أنها تتواصل مع باقي المنظمات المتطرفة لشمال إفريقيا وخاصة في أوروبا"، وقد ذكر
التقرير أن الولايات المتحدة وضعتها منذ 22 نونبر2002 تحت طائلة الإجراءات المحددة بE.O.13224. وقد أضاف التقرير أنها عملت على نشر بيانات مضادة للحكومة المغربية، أما مجال نشاطها فيشمل كل من أوروبا الغربية وأفغانستان مع إضافة إمكانية النشاط في المغرب، وبخصوص الجوانب المالية والدعم الخارجي، فالتقرير يعلن عدم توفر معلومات خاصة بذلك.
تكشف المعطيات الأولية عن المنفذين والتي تداولها عدد كبير من شهود عيان عن كون المنفذين شباب مغاربة قاموا بتفجير أنفسهم في مختلف الأماكن المستهدفة، وهو ما يخالف العمليات التي شهدتها الرياض وغيرها والتي تم فيها استعمال سيارات مفخخة وملغومة وكان الحرص فيها بينا من أجل إسقاط ضحايا غربيين، وهو ما يطرح علامات استفهام كبيرة على خلفية هذه التفجيرات وطبيعة القائمين خلفها، ومن المرجح أن يظهر التحقيق الجاري مع أحد هؤلاء الشباب الذي ألقي القبض عليه قبل أن يفجر نفسه حقيقة ما جرى، والعلاقة بين التفجيرات وخلفيات التوقيت، والجهات القائمة وراءها، لاسيما وأن احتمالات قيام بعض الجهات بالدفع في تنفيذ هذه التفجيرات ومحاولة إلصاقها بالحركة الإسلامية من أجل إطلاق حملة عنف شاملة ضدها تبقى احتمالات واردة، بالنظر للسابقة التي سبق أن أعلن عنها الناطق الرسمي لجماعة العدل والإحسان في صيف 2001 من رصد الجماعة لمحاولة تسريب أفراد داخلها من أجل القيام ببعض العمليات وتوريط الجماعة في ذلك .
انعكاسات وقراءات
إلى جانب الآثار الكارثية لهذه التفجيرات على الاقتصاد الوطني وثقة الاستثمارات الأجنبية في أمن واستقرار المغرب، وبالتالي توقع حصول انتكاسة في السنوات القادمة في الاستثمارات الأجنبية والسياحة الوطنية، فإن الآثار البالغة لهذه التفجيرات ستبرز على الصعيد السياسي وذلك على مستويين أولا مستوى دولي يرتبط باستحقاقات الحملة الأمريكية وعولمة النموذج الأمريكي في محاربة الإرهاب، ومستوى وطني يتعلق بالتطور الديموقراطي والسياسي للبلاد.
بخصوص المستوى الأول ، نلاحظ من خلال تتبع المواقف والتصريحات المحلية والخارجية وجود مسعى لربط تفجيرات البيضاء بتفجيرات الرياض بما يجعل أول انعكاس لها هو خدمة مشروع حملة ثانية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب، تعمل على مضاعفة اندماج عموم الدول العربية في هذه الحملة، والتي قد تأتي أنباء أخرى بتفجيرات جديدة في هذه الدولة أو تلك، ليؤدي ذلك إلى خلق مناخ عام ذو قابلية للتعاطي مع مختلف الإجراءات والعمليات التي ستنفذ بدعوى الحيلولة دون هجمات جديدة أو تفجيرات مقبلة، وهو ما بدأت إرهاصاته تظهر في السعودية والتي قد تنتقل إلى المغرب هو الآخر.
لقد خاض المغرب طوال الفترة الماضية حملة شاملة استهدفت مختلف القادمين من أفغانستان، أو من كانت لهم سابقة في الجهاد الأفغاني، كما عملت على ضبط ما سمته وسائل الإعلام بتيارات السلفية الجهادية وتوجهات التكفير، وتمت في سبيل ذلك استباحة الحريات وتكثيف التعاون الاستخباري مع الجهات الاستخبارية الأجنبية وخاصة منها الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الأخيرة التي أشادت مرارا بخصوصية التعاون المغربي، وبلغت عمليات الاعتقال والاحتجاز والاختطاف أزيد من الخمسين حالة، كما باشر المغرب عملية إصدار قانون مغربي خاص بمكافحة الإرهاب وتقوية منظومة التشريعية في هذا المجال، وجاءت هذه التفجيرات لتبرز فشل هذه السياسات وعجزها عن استباق العمليات بل إن بعض القراءات تتجه إلى القول بأن هذه الحملة والأخطاء البالغة التي عرفتها قد ساهمت بشكل عكسي في حماية بلادنا من الاستهداف بهذا النوع من الاعتداءات وغدت شروط القيام بها، وهو ما يرتبط بطبيعة النموذج الأمريكي في مكافحة الإرهاب، والذي يغفل الانتباه للأسباب الحقيقية التي أنتجت هذه الظاهرة في علاقتها مع طبيعة السياسات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية وانحيازها لصالح الكيان
الصهيوني وتتالي نزوعاتها للعدوان على الشعوب الإسلامية، مما عزز من شروط العنف المناهض لها قدم المسوغات للتيارات المعادية لها من أجل الانتشار أكثر في صفوف الشباب واستقطابهم، وهو ما يؤكده فشل الحملة الأمريكية في تحقيق أهدافها، في حين أن بلادنا كانت في مأمن من ذلك وجرى إقحامها إقحاما حتى انتقل إلينا شرر هذه التفجيرات المدانة.
أما على الصعيد المحلي فإن الملاحظ هو سعي بعض الأطراف لاستثمار هذه الاعتداءات لصالح توجهاتها الاستئصالية للحركة الإسلامية، وتسويغ المقاربات الأمنية في تدبير الشان السياسي والحقوقي وإرباك إرادة التأهيل الديموقراطي للبلاد، وتوظيفها لفتح أبواب التطبيع ولجم المعارضة القوية لقوانين مكافحة الإرهاب وإجازتها بدون مراجعة أو تنقيح، و تسويغ اعتماد التعاطي الأمني مع المخالفين والمعارضين، هذا فضلا عن استهداف مؤسسات التدين والعمل الخيري وأعمال الدعوة العامة في المجتمع وتنفيذ البرامج الخاصة بتغيير مناهج التعليم ومراجعة التعليم الشرعي، وهي انعكاسات خطيرة و كارثية على استقرار البلاد وأمنها وعلى مؤسسات الصحوة الإسلامية المعتدلة والسلمية.
ما العمل ؟
لقد تبين أن المغرب مستهدف في أمنه واستقراره واستقلاله وسيادته ومشاريع نموه، وهو استهداف يتطلب من كل القوى الغيورة على هذا البلد التوحد في مواجهة هذه الاستهدافات وصيانة المكتسبات الوطنية الكبرى، وعدم الارتهان لبعض الحسابات الصغيرة والضيقة في مواجهة هذه التطورات والتي تقتضي مستوى عال من الحكمة والمبدئية والثبات، فهذه التفجيرات، بغض النظر عن المتورط فيها، هي تفجيرات مدانة ومرفوضة وتمثل عملا إجراميا ذا آثار مدمرة على بلادنا ولا ينبغى السماح بتكرارها.
مصطفى الخلفي