دور المدارس الجماعاتية في الحد من الهدر المدرسي

يشكل الهدر المدرسي تحديا حقيقيا لدى مختلف الحكومات المتعاقبة، خصوصا أن كل المجهودات المبذولة حالت دون محاربته أو مواجهته حيث يتم الاكتفاء بتقليل نسبه فقط، مما يجعل الوزارة تبحث عن وسائل ناجعة لوقف نزيف الهدر المدرسي على اعتبار أن مآل أغلب المغادرين للمدرسة يسكون الشارع.
16 ألف وحدة مدرسية
وحسب متتبعين، فإن من بين أسباب مغادرة الصغار لمؤسساتهم التعليمية بُعد المدرسة عن الأهل وتشتت الوحدات المدرسية، والتي يبلغ عددها أزيد من 16 ألف وحدة مدرسية، مما دفع بالجهات المسؤولة ومنذ تنزيل الميثاق الوطني للتربية والتكوين إلى البحث عن حلول جريئة تمثلت في بناء مركبات تربوية أو مدارس جماعاتية. وقد كانت البداية من نيابة فكيك خلال الموسم الدراسي 2003/2004 والمتمثلة في مؤسسة خالد بن الوليد بجماعة معتركة بنيابة فجيج التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية. وبحسب الباحث عبد الغفور العلام، فإن هذه التجربة التي انطلقت من فكرة بسيطة ورأت النور بوسائل محلية متواضعة، ستصبح خيارا استراتجيا لوزارة التربية الوطنية وتشكل نموذجا تربويا رائدا سيتم تبنيه وتنزيله خلال فترة البرنامج الإستعجالي (2009/2012)، حيث سرعان ما سيتم تعميمه على الصعيدين الجهوي والوطني على اعتبار أنه قدم أجوبة مقنعة على بعض إشكاليات التعليم بالوسط القروي.
مواصفات المدرسة الجماعاتية
المدرسة الجماعاتية شبيهة بالمركب التربوي أو المدرسة المندمجة، جاءت كبديل تربوي بالعالم القروي تقع في منطقة تتوفر فيها كل الشروط الحياتية الضرورية من ماء وكهرباء وتجمع سكني ومستوصف وبريد وسوق، وهي مؤسسة تتوفر على كل المرافق الصحية والحجرات الدراسية وسكن قار للمدرسين وداخلية تؤمن كل شروط الراحة والطمأنينة للتلاميذ والتلميذات، بالإضافة إلى توفير النقل المدرسي.
تجارب دولية
ومعلوم أن دولا أوربية وإفريقية قد سبقت المغرب في هذه التجربة مثل كندا وهولندا والنيجر والسنغال، وقد كانت للتوجيهات والخطب الدعامة و المحفز الأساسيين في الخروج بمشروع المدرسة الجماعاتية إلى حيز الوجود، حيث تم انطلاق التجربة في السنوات الاخيرة بعدد من الجهات كالجديدة وجرادة و قلعة السراغنة و تاونات و تطوان وخنيفرة وبولمان..، فالمدرسة الجماعاتية مؤسسة تعبئ مواردها البشرية من أساتذة ومجلس تدبير وشركاء جماعيين واجتماعيين وثقافيين ومن القطاع الحكومي والنسيج الاقتصادي، من أجل وضع كل الإمكانيات المتاحة.
لماذا المدرسة الجماعاتية؟
وفق توصيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وحسب المخطط الاستعجالي، فإن إحداث المدرسة الجماعاتية تشكل إحدى البدائل المقترحة لتحسين جودة التعليم ورفع نسبة التمدرس خصوصا بالعالم القروي، على ان الأهداف المرجوة من خلال هذه المركبات التربوية عديدة منها تجميع التلاميذ وتحسين جودة التعليم و التجهيزات و تدبير الموارد البشرية مع تصحيح وتلميع صورة المدرسة كمؤسسة اجتماعية في أذهان السكان وثقافتهم (رد الاعتبار للمدرسة)، وتجميع تلميذ المستوى الواحد في الفصل الواحد لتفادي الأقسام المتعددة المستويات بهدف الحد من الهذر: المادي – البشري – المدرسي- الزماني…، وكذا من أجل ترشيد الموارد البشرية و ضمان استقرار الأساتذة في ظروف أفضل و مراكز حضرية و شبه حضرية مجهزة توفر فرص التواصل و الترفيه و التسويق و الحد من عزلتهم الدافعة إلى غيابهم، ناهيك عن تربية المتعلم على الاعتماد على النفس وتنشئته داخل الجماعة وتوفير ظروف ولوج الوسائل المعلوماتية وإشراك الساكنة في تدبير وتسيير شؤون المدرسة عن قرب مع تتبع المسار التربوي والتعليمي للمتعلمين، بالاضافة الى إتاحة فرصة التعليم لتلاميذ طالهم الحرمان بالمناطق النائية المهمشة وربح جودة التعلمات من خلال استقرار الأساتذة والحضور الفعلي للتلاميذ.
ويهدف هذا المشروع التربوي أيضا إلى تسهيل عملية المراقبة و تأطير المدرسين وحل معضلة إعادة الانتشار بشكل نهائي بالقضاء على الخصاص بالبوادي تشجيع تمدرس الفتاة بالوسط القروي مع تمكين التلاميذ من الاستفادة من التنشيط الرياضي و الثقافي و التأطير الصحي و توفير خدمات الإطعام و الدعم التربوي و الاجتماعي كما انه يمكن استغلال الوحدات المدرسية المهجورة / الفرعيات بتوظيفها في التعليم الأولي والتربية غير النظامية ومحاربة الأمية بتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني والساكنة.