بعد دخول عناصر من الجيش المغربي جزيرة "ليلى" العلاقات المغربية الإسبانية في مفترق الطرق

اسمها جزيرة "ليلي" تبلغ مساحتها حوالي 5،31 هكتار. تبعد بنحو 04 كلمترا إلى شرق طنجة. انضمت مباشرة إلى السيادة المغربية بعد عام 6591، وعانت بعدها من إهمال مطلق، سواء من لدن السلطات الرسمية، ومن لدن المجتمع المدني. هذه الجزيرة أخذت تؤثر على مجريات الأحداث من جديد. وما الأزمة التي أثارها دخول عناصر من الجيش المغربي إليها إلا مؤشر لهذه العودة القوية.
والنتائج المباشرة لهذا التطور الأخير ستلقي بظلالها سواء على العلاقات الإسبانية المغربية، أو على المنطقة بأكملها.
مواقف متباينة
أكثر من 003 جندي من الأسطول البحري الإسباني، وعدة زوارق حربية، وغواصات وطائرات هجومية، هي الطريقة التي اختارتها السلطات الإسبانية للرد على دخول الجيش المغربي جزيرة ليلى.
ووصفت الحكومة الإسبانية تموقع فرقة من الجيش المغربي بهذه الجزيرة التي تقع تحت سيادة المغرب بكونه مخالفا لروح اتفاقية الصداقة وحسن الجوار التي وقعها الطرفان في الثالث عشر من يوليوز 1991. وأضاف المتحدث الرسمي باسم حكومة الجارة الشمالية أن إسبانيا لم تفهم الخطوة التي أقدم عليها المغرب، إذ كان من المفترض أن يسعى الطرفان إلى تبديد الغيوم التي شابت علاقتهما الثنائية منذ ما يقرب من سنة، عوض أن يزيدا الأمر تعقيدا بمثل "هذه التصرفات المستفزة".
لكن من جهة أخرى، فالمغرب يؤكد أنه لا توجد أي وثيقة تثبت خضوعا الجزيرة للسيادة الإسبانية. فحتى الاتفاقية الموقعة بين فرنسا وإسبانيا عام 2191، والتي حددت المناطق التي تخضع لكلتا السلطتين الاستعماريتين لم تذكر أي شيء عن الجزيرة. من هذا المنطلق يعتبر المغرب أن الجزيرة قد تحررت من الاستعمار الإسباني مباشرة بعد عام 6591، أي بعد زوال السيطرة الإسبانية عن الجزء الشمالي من المغرب.
علاقات متدهورة
تأتي هذه التطورات في ظل تأزم العلاقة، الواضحة معالمه بين المغرب وإسبانيا والذي ازدادت حدته خلال الفترة الأخيرة، فمنذ سحب المغرب لسفيره بمدريد السيد عبد السلام بركة في السابع والعشرين من أكتوبر عام 1002، والعلاقات الثنائية تزداد تدهورا. وتؤكد التحاليل أن عدة عوامل تساهم في هذا التدهور، منها على الخصوص استمرار الاحتلال في سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما، وازدياد وتيرة الهجرة السرية، بالإضافة إلى عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري، والتي أثرت سلبا بشكل كبير على الاقتصاد الإسباني، بحيث دفعت بمئات سفن الصيد الإسبانية نحو التقاعد المبكر. وكرد فعل مضاد قامت عصابات الصيادين الإسبانيين الغاضبين بإتلاف البضائع الوطنية المتجهة نحو أوروبا، وسلكت جميع السبل للتضييق على صادرات المغرب لتجبره على تجديد الاتفاقية ولتستمر في الاستغلال البشع للثروات المغربية. لكن ثبات المغرب على موقفه، دفع بالحكومة الإسبانية ومعها الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ مواقف عدائية للمغرب. وقد تجلى ذلك على الخصوص في الموقف من وحدته الترابية بشكل خاص. في هذا الاتجاه ما فتئت الجارة الشمالية تتبنى مواقف متطرفة من قضية الصحراء
المغربية، تنحو أغلبها نحو دعم وجهة نظر كيان البوليزاريو والنظام الجزائري. كما أن الاتحاد الأوروبي عبر في أكثر من مناسبة عن مواقف غير مشرفة تجاه المغرب. ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى تمويله بنسة 57% للحائط الأمني الذي أحاطت به سلطات الاستعمار الإسباني مدينة مليلية خلال الفترة الماضية، هذا بالإضافة إلى دعوته الأخيرة المغرب إلى سحب عناصره من الجزيرة المذكورة. بحيث عبرت اللجنة الأوروبية خلال اجتماعها أواخر الأسبوع الماضي عن "قلقها" تجاه تطورات الأوضاع، داعية المغرب إلى "ضبط نفسه" ومؤكدة على أن استمرار تأزم الوضعية بهذا الشكل سيؤثر سلبا على علاقات والاتحاد الأوروبي بالمغرب.
حتمية المخرج السلمي(!؟)
رغم وجود بعض المظاهر العسكرية لهذا النزاع، أكدت العديد من التحاليل أن المواجهة العسكرية المباشرة حتى في حالة كعدم الوصول إلى حل سريع لا يمكن أن يكون خيارا يتبناه الطرفان. فبالإضافة إلى وجود ظروف دولية تتسم بالتوحد الذي تقوده أمريكا لمحاربة الإرهاب والذي لا يقبل أن تؤثر عليه مثل هذه المشكلة، خصوصا وأن كلا من المغرب وإسبانيا يشكلان عنصرين بارزين فيه، تذهب بعض التحاليل إلى أن المغرب ليست لديه النية للبقاء طويلا في جزيرة "ليلى" لا سيما وأن العدد القليل للجنود المغاربة هناك يؤكد هذا الأمر. وبالتالي توضح هذه التحاليل أن الإجراء المغربي الأخير لا يعدو أن يكون رد فعل بسيط على الاستفزاز الإسباني الأخير، والذي تمثل في مرور بعض الزوارق الحربية أمام السواحل المغربية قبالة مدينة الحسيمة، والتي قالت إسبانيا أن الأمر يتعلق فقط بجولة للبحارة المتفوقين لا غير. وخلال المكالمة الهاتفية التي أجرتها مسؤولة الخارجية الإسبانية "آنا بالاسيو" مع السيد محمد بن عيسى وزير الخارجية المغربي خلال نهاية الأسبوع الماضي، عبرت المسؤولة الإسبانية عن رغبتها في تفعيل بنود اتفاقية الصداقة وحسن الجوار التي تجمع بين
الطرفين، وذلك حتى يتم استيعاب الوضع، والحد من تأثيراته وتداعياته، المحتملة على الطرفين. وبطبيعة الحال، سبق للمغرب أن عبر في أكثر من مناسبة عن كون استراتيجية الحوار السياسي السلمي، هي الاستراتيجية الوحيدة التي يعتمدها المغرب في محادثاته مع الجارة الشمالية فيما يتعلق بالجيوب المغربية المحتلة. ونتيجة لذلك فأي حديث عن مواجهة عسكرية يعتبر حديثا غير ذي موضوع على الإطلاق.
الجزائر وتسخين الأجواء
أكدت الصحافة الأوروبية بشكل مجمل، أن الإجراء المغربي الأخير، يعتبر إجراء عدائيا لإسبانيا عضو الاتحاد الأوروبي. كما وصفته بكونه "احتلالا" لأراضي تابعة للسلطة الإسبانية. وأبرزت أن هذا الغزو المغربي لأراضي تابعة لإسبانيا، يجب أن يكون رد الفعل إزاءه قويا، حتى تعود الأمور إلى مسارها الطبيعي. وفيما يتعلق بالصحافة الإسبانية، فقد عبرت في مجملها عن "أسفها" للخطوة المغربية، مؤكدة على ضرورة تراجع المغرب عن خطوته الأخيرة، والتي اعتبرتها هي الأخرى: احتلالا لأراض تابعة للسلطة الإسبانية.
وقد قامت إحدى الصحف اليومية الإسبانية باستطلاع حول الحل الذي يراه الإسبانيون لهذا النزاع أيكون عسكريا أم سلميا، فخلصت إلى أن حوالي 08% من المستجوبين يؤيدون المراجعة العسكرية مع المغرب لطرده من جزيرة "البقدونس" في حين عبر حوالي 02% منهم عن ضرورة سلك سبل الحوار لحل هذا الملف الشائك.
الموقف الجزائري لم يفاجئ أحدا، بحيث جاء متماشيا مع النبرة العدائية المعروفة للمغرب ولمصالحه الوطنية الكبرى. وهكذا، أكدت أغلب الصحف الصادرة أواخر الأسبوع الماضي أن "اقتحام المغرب" للجزيرة المذكورة يدخل في إطار سياسته التوسعية المعروفة. وربطت أغلب هذه الصحف ذلك بقضية الصحراء المغربية بحيث حاولت استغلال الضجة الإعلامية الدولية التي أحدثها دخول جزيرة ليلى لإبراز المغرب وكأنه هو المعتدي على حقوق الشعوب الترابية، ناسية أو متناسية أن المغرب سواء في جنوبه أو شماله، إنما يدافع عن حقوقه المشروعة التي اغتصبت منه لمدة طويلة، بل أكثر من ذلك، حاولت هذه الصحف التأكيد على أن المغرب وإسبانيا في ظل ثباتهما على موقفهما، سيخوضان مواجهة عسكرية خلال المرحلة المقبلة، وفي هذا الاتجاه، حاولت أن تقارن ذلك بحرب المالوين، التي وقعت بين إنجلترا والأرجنتين قبل 02 سنة مضت، على إثر دخول قوات أرجنتينية جزر المالوين ورفع العلم الأرجنتيني عليها، الشيء الذي اضطر القوات البريطانية للتدخل وإعادة السيادة البريطانية المذكورة.
خلاصة
من المؤكد أن الضجة التي أثيرت حول موضوع جزيرة ليلى بالغت فيها العديد من الجهات خصوصا الإسبانية والأوروبية منها، في محاولة لطمس الحقائق والتعتيم على حق المغرب في ضمان وحدته الترابية. وقد كشف هذا التطور الأخير القناع عن مجموعة من الدول التي لم تعد تخفي رغبتها في أن يتورط المغرب في مشاكل لا يخرج منها حتى تستطيع تحقيق أطماعها في الوحدة الترابية لهذا الوطن.
لكن من جهة أخرى، يتحمل المسؤولون المغاربة، ومعهم المجتمع المدني المسؤولية الكبرى كاملة تجاه هذا الملف الحساس. ذلك أن تحرير الجيوب الشمالية المحتلة لم يحظ بالاهتمام المطلوب من لدن جميع الأطراف، الشيء الذي تستغله قوات الاحتلال الإسباني لتكريس سيطرتها على هذه الجيوب، بحيث يظهرأن أي تدخل في هذه المناطق يعتبر اعتداء على أراضي إسبانية!!!
وهذا ما يستدعي إعداة النظر في مجموعة من الأوراق التي ميزت طريقة تعامل السلطات المغربية اتجاه هذا الملف الوطني المهم.
أحمد الوجدي