صفقة دون طلب عروض لتزويد شوارع مراكش بالكاميرات

صادق مجلس مدينة مراكش أخيرا على مشروع إنجاز أشغال ربط 73 كاميرا مراقبة بالمحاور الحساسة والمحددة ب 35 موقعا، بما فيها المداخيل الرئيسية للمدينة، بمركز مراقبة بولاية الأمن، وكذا مركز التحكم والعمليات بمقر عمالة مراكش بالشبكة الافتراضية الخاصة.
وقالت مصادر جماعية إن المشروع جيء به إلى الدورة دون مروره بأية لجنة مختصة، مشيرة إلى أن المجلس الجماعي اختار عقد الاتفاقية مع شركة للاتصالات الهاتفية دون غيرها ودون طلب عروض.
ويسعى المشروع، حسب ملخص الاتفاقية -حصل "جديد بريس" على نسخة منه- المبرمة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد سنويا، إلى تحسين البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية للمراقبة بالكاميرات داخل المجال الحضري لمدينة مراكش، وتزويد الجماعة الحضرية لمدينة مراكش بالشبكة الافتراضية الخاصة عن طريق الألياف البصرية.
وتلتزم الجماعة الحضرية بمراكش بالاشتراك في 36 نقطة ولوج للشبكة العنكبوتية وفق نظام أمن خاص طيلة سريان الاتفاقية، والامتناع عن تحويل الوسائط والتجهيزات التي وفرتها الشركة لفائدة شركة اتصالات أخرى منافسة، وأداء جميع الفواتير المستحقة في آجالها بعد التحقق من صحتها من قبل ولاية أمن مراكش والتي تشهد على تقديم الخدمة على أحسن وجه وديمومتها.
وتلتزم الشركة بتوفير 99,90 % من نسبة الولوج لهذه الخدمة، وهذه النسبة تهم الربط عبر شبكة خاصة مشفرة، وفي حالة وقوع حادث بالشبكة تلتزم الشركة بإعادة تشغيلها في أجل أقصاه أربع ساعات، وذلك بالنسبة للولوجيات بين المدن وربع ساعة بالنسبة لباقي الولوجيات الأخرى. وتشير الاتفاقية إلى أن المجلس الجماعي لمدينة مراكش ليس مسؤولا عن وضع آليات وتجهيزات المراقبة ولا عن تتبع اشتغالها.
ولم تذكر الوثيقة قيمة المشروع المالية ولا السند القانوني له، ومدى إمكانية استعمال الصور من قبل الجهات المختصة، فيما طالب البعض بتوسيع انتشارها، مشيرين إلى أن التعزيز البشري لرجال الأمن بعدد من النقاط يبقى أيضا مطلبا ملحا.