مشروع مرسوم لتحسين حكامة صندوق التنمية الفلاحية

أعدت الحكومة مشروع مرسوم يهدف إلى تعزيز صلاحيات مديرية المالية، ومديرية الإستراتيجية والإحصائيات بوزارة الفلاحة والصيد البحري، المتعلقة بتتبع تسيير صندوق التنمية الفلاحية، وذلك استجابة لملاحظات تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي أوصى بوجوب خلق مصلحة خاصة تتكفل بكل ما يتعلق بتسيير وتتبع العمليات المنجزة في إطار الصندوق، مع الإبقاء على مصلحة استراتيجية الإعانات والتحفييزات على مستوى مديرية الإستراتيجية والإحصائيات، حسب المذكرة التقديمية للمشروع.
وأوضحت المذكرة التقديمية المنشورة على موقع الأمانة العامة للحكومة، أن من شأن هذه الإجراء أن يحسن حكامة الصندوق ويوضح الأدوار حتى يتسنى الرفع من درجة التنسيق فيما بين المتدخلين في التدبير اليومي لصندوق التنمية الفلاحية على الصعيد المركزي أو بين المستويين المركزي والجهوي.
وأسند المشروع في مادته السابعة مديرية الإستراتيجية والإحصائيات صلاحيات جديدة تتعلق بإعداد وقيادة إستراتيجية تنمية القطاع الفلاحي، وبإنجاز وتجميع الإحصائيات الفلاحية على الصعيد الوطني، إضافة إلى وضع إستراتيجية الدعم والتحفيز في الميدان الفلاحي، وتطوير الأسواق المالية والدولية.
وأناط المشروع الجديد بمديرية المالية مهام جديدة تتعلق بإعداد ميزانية قطاع الفلاحة وتتبع تنفيذها، بالإضافة إلى الإشراف على الهندسة المالية للمشاريع، علاوة على تدبير الدعم والتحفيز في الميدان الفلاحي.