الدكتور لحسن الداودي أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط ل

أكد الدكتور لحسن الداودي، في مقابلة أجرتها "التجديد" معه، أن الحكومة لم تلتزم بالوعود التي قطعتها على نفسها يوم تحملت المسؤولية، وخاصة في المجال الاقتصادي، واعتبر الأرقام المقدمة في التصريح الحكومي الأخير محوفة وتسعى إلى خداع المواطن المغربي، وأن الحكومة تستورد لنستهلك لا لننتج. واستغرب أن تتوجه حكومة المغرب الإسلامي إلى الاعتماد على مصدر خارجي في التنشيط الاقتصادي وهو السياحة، واستنكر أن تتوجه بالدنا إلى السياحة الرديئة، أي المبنية علي الخدمات الجنسية التخريبية. كما ذهب الأستاذ المتخصص في الاقتصاد إلى أن المغرب قادر على الوقوف في وجه التحديات شريطة أن يسود القانون والشفافية وأن تؤهل الإدارة المغربية. وتمني أن تكون الانتخابات القادمة أملا في التغيير الحقيقي. وفي المقابلة قضايا أخرى حول الحصيلة الاقتصادية لحكومة التناوب نترك للقراء متابعتها، وهذا نص الحوار:


هل التزمت الحكومة بما وعدت به من خلال تصريحها الأول والثاني في المجال الاقتصادي؟
بسم الله الرحمان الرحيم، أولا الإنجازات، من الصعب جدا أن تنجز أية حكومة أو أي فرد ما يتمناه ولوكانت الأمنية واقعية، لأننا نفكر لخمس سنوات، قد نقترب قد نتجاوز، قديقل الأمر عما خططناه. و لكن الإشكالية عندما تكون الفوارق كبيرة، و هذا واقع المغرب، لأن هناك فوارق شاسعة بين الوعود والانجازات وهذا راجع إلى أحد سببين، إما أن الوعود لم تكن مبنية على رؤية واقعية وكانت بالتالي سياسوية، وإما أن الحكومة لم تعرف كيف تتعامل مع المعطيات. إذن إما تسييس وإما عدم الكفاءة، وفي كلتا الحالتين هناك مشكل. وأخطر شئ أخفقت فيه الحكومة -ليس فقط على المستوى الاقتصادي وهو كونها قد قتلت روح الأمل عند المواطن المغربي، لأن الأمل هو رأس المال الكبير، فلا يمكن لمجتمع أن ينتصر إذا لم يكن له أمل في المستقبل. و كان الأمل كبيرا في هذه الحكومة، وكذلك كان أملنا كبيرا، وقد صفقنا لمجيئها بل وساندناها، و كان أملنا فعلا أن تكد و أن تسعى إلى تجاوز الإشكاليات الكبرى مثل النمو ونسبة البطالة وغيرهما، ولكن مع الأسف انحرفت عن الاجماع وأصبحت أقلية في المجتمع، و منذ ذلك الحين تجاهلت الحكومة معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وانحرفت
نحو مشاكل ذات الطابع الحضاري، فانعزلت عن المجتمع، موقعة على فشلها. وقد سبق منذ سنين أن قلنا أن هذه الحكومة ستفشل لأنها أخذت منحى مخالفا لمنحاها الطبيعي، داخلة في صراعات كان من اللازم عليها أن تنئ بنفسها عنها.

ما مدى مصداقية الأرقام والمؤشرات التي جاءت في حصيلة الحكومة، العجز التجاري، النمو ...؟
أقل ما يقال أنها أرقام فيها مراوغة كبيرة، و كان الهدف ليس هو إبراز الحقيقة، بل تلميع صورة الحكومة. إذن وزير أول انتهت ولايته التشريعية و وصل إلى سن معين كان من اللازم أن يخاطب المغاربة بواقعية، و أن يعطي الأرقام الحقيقية، ويظهر العوائق التي حالت دون تحقيق ماصرح به. لكن الوزير الأول سلك نهجا سياسويا قصد تلميع الأرقام فقط، وهذا لايخدم مصلحة المغرب. كما أن فيه أخطاء فادحة وخطيرة جدا. إن الوزير الأول لا يعرف منحى المديونية العمومية وهو أمر خطير يجعلنا نتساءل هل الوزير على وعي بما يجري في المغرب. وعندما يقول لنا الوزير أن المديونة العمومية في تراجع بينما هي في تزايد إذ ازدادت ما بين 1998 و2001 بنسبة 1.8%، إنه بحق أمر خطير أبرز من خلاله الوزير أنه لا يعرف ما يقع بالمغرب وخلاصة القول إن هذا التصريح غير مسؤول وعلى الوزير أن يستقيل.

في ارتباط بهذا السؤال قالت الحكومة إن المديونية الخارجية قد انخفضت ما هو تعليقكم؟
المديونية الخارجية شيء والمديونية الداخلية شيء آخر، ونحن بصدد الحديث عن المديونية العمومية بما فيها المديونية الداخلية والخارجية حيث قال الوزير الأول بشأنها أنها في تراجع. نعم المديونية الخارجية في تراجع لكن المديونية الداخلية في تزايد، والأكثر من هذا أن وتيرة تزايد، المديونية الداخلية أكبر من وتيرة تراجع المديونية الخارجية، وهذا معناه أن المديونية العمومية في تزايد لكن الوزير صرح بعكس ذلك تماما.
كذلك عندما يتحدث الوزير عن البطالة فإنه كان يحرف الأرقام، حيث قارن بين سنة 1999 و2001، وهذه المقارنة غير منطقية وغير علمية وغير مقبولة بتاتا. وكان الهدف الوحيد للوزير الأول هو تلميع هذه الأرقام وليس إعطاء صورة حقيقية للواقع المغربي. إذن هناك خطاب خدعة، خدعة موجهة للمواطن المغربي، وهذا غير مقبول من السيد اليوسفي. قد نقبله من طرف الآخر ولكنه غير مقبول من السيد اليوسفي نظرا لسنه ونظرا لرفضه أن يكون مرة أخرى وزيرا أولا حسب قوله. وكان على الوزير الأول أن يفصح عن العوائق والإشكاليات التي اعترضته، لكنه سكت عن ذكر هذا، وكأن هذه الخمس سنوات كانت كلها إنجازات وليس هناك عراقيل، وهذا مشكل مطروح في الساحة ولا يليق بالوزير الأول.

بخصوص التضخم قالت الحكومة إنها استطاعت أن تحصره في حدود 1.5% فما حقيقة ذلك وما مدى ارتباط هذا الأمر بالقدرة الشرائية للمواطن ؟
لا بد أن نميز بين ما يسمى: STOCK INFLATION وهناك ما يسمى بالتضخم. فعندما نتحدث عن الأول نكون بصدد أزمة مع التضخم، وعندما نتحدث عن الثاني نكون بصدد التضخم الآخز الطبيعي الواقعي. وعندما تستقر نسبة التضخم فهذا لا يعني بالضرورة أن الاقتصاد معافى، فعندما لا تتحرك الأمور فلاشيء يتحرك، ولو كان النمو الاقتصادي متواترا لكان ضروريا حدوث تضخم. لكن نظرا لمستوى التنمية المنخفض فمن الطبيعي أن تكون نسبة التضخم ضعيفة جدا. فنحن نستورد قليلامما يؤدي إلى غياب أزمة التضخم. كم انعدام التضخم في حالة المرض ليس إيجابيا. إننا نريد التحكم في التضخم ولكن في إطار التنمية الاقتصادية. أما دون ذلك فلا فائدة من الحديث عن استقرار التضخم.

كيف ترون مسلسل الخوصصة في زمن حكومة التناوب؟
في التصريح الحكومي جاء أن الحكومة استفادت في إطار الخوصصة بمبلغ يفوق حجم الواردات الدولة الاستثنائية في 20 سنة الماضية، وهذا أقره الوزير الأول. إذن كانت لهم مداخيل استثنائية ضخمة لم يعرفها المغرب سابقا، ورغم ذلك سجل عجز في الأداء الاقتصادي. كما أن نسبة النمو لم ترتفع إلا من 3.5% إلى 3.8 % في الأربع سنوات الأخيرة، والعجز بقي في حدود 3%، وعندما نلاحظ الميزان التجاري ونقارن بين ماكنا نستورده من مواد استهلاكية ومواد التجهيز، نجد أن نسبة مواد التجهيز انخفضت إلى 40% مقابل 60% سجلت من قبل، وهذا يعني أننا نستورد لنستهلك لا لنستثمر.

ما انعكاسات ذلك على وتيرة الاستثمار؟
إن وتيرة الاستثمار ضعيفة وهذا ملاحظ من خلال معاينة الميزان التجاري، فماذا نستورد؟ إننا إذا دخلنا إلى هيكل الواردات نجد أننا نستورد أكثر من 60% للإستهلاك بينما كان العكس هو الصحيح. ومن جانب آخر انخفضت تغطية الصادرات للواردات من أكثر من 69% إلى حوالي 64%، وهذه مؤشرات خطيرة لم ترد في خطاب الوزير الأول وكأنها أمر ثانوي، لكن هذا هو العنصر الأساسي الذي يحدد القدرة التنافسية للإقتصاد المغربي. غير أن هذه القدرة على المنافسة تظل ضعيفة جدا. وبإيجاز يمكن القول أن خطاب الوزير الأول كان غير واقعيا وغير مسؤول.

ماهو تقييمكم للأداء الحكومي في المجال السياحي والقول بضرورة المراهنة عليه بعد توالي سنوات الجفاف؟
أنا لا أعرف دولة في العالم تحترم أسست كل مستقبلها على السياحة، وأمر غريب إذن أن يتداول مثل هذه الأشياء. فقد تكون السياحة من بين المجالات الأساسية، لكن ما هي القطاعات الأخرى التي نعتمد عليها إلى جانب السياحة. إذا كانت هذه الأخيرة تحل محل الكل فهذا يعني أن المغرب غير قادر على الانتاج. لكن السياحة خدمات.ويمكن أن تقع مشاكل ويتراجع بذلك أدائها ، كماهو الأمرفي إسبانيا حيث تراجعت مداخيل السياحة ب24 إلى25%. فلا يمكن أن نراهن على السياحة لوحدها، غير أن المغرب على العكس من ذلك يراهن عليها وكأنها عنصر يمكننا التحكم فيه، بيد أنها عنصر خارجي. فكيف نؤسس لمستقبل بلد على عنصر خارجي لا نتحكم ولو في نسبة ضعيفة منه وهذا غير معقول.
زيادة على نوع السياحة المقدمة، فهناك سياحة نظيفة و أخرى رديئة، والمشكل أن المغرب يتجه نحو السياحة الرديئة. ونحن نعلم أن الشيخوخة تمس حيزا كبيرا من المجتمع الغربي فكان من باب أولى أن نهيكل سياحتنا حسب هذه الشريحة التي يتجاوز سنها 65 سنة، أما الآن فالاتجاه منصب نحو الثقافة الرديئة و ثقافة الإباحية، فنحن لسنا ضد السياحة ولكن ضد السياحة الرديئة.
> سبق لفريق العدالة والتنمية أن تقدم بمشروع السلفات الصغرى اللاربوية لدعم المقاولين الشباب لكن الحكومة رفضته فماذا قدمت الحكومة لدعم هؤلاء؟
الإشكالية أن هذه الحكومة تقول أنها ديموقراطية وتحترم حقوق الإنسان، أليس من حق المواطن المغربي أن يستفيد من قروض غيررباوية؟
وعندما رفضت الحكومة هذا الاقتراح فإما أنها ليست سيدة رأيها وإما أنها ضد الهوية والمشروع الإسلامي، ولا مجال لاستنتاج آخر، فلا يعقل أن نحرم المسلم من حقوقه في بلد مسلم. إذن الحكومة تشرع وكأننا في بلد غير مسلم.

بعض المصادر ترى أن هناك لوبيات بنكية ضغطت في اتجاه رفض هذا المشروع؟
البنوك ليست طرفا في الموضوع، والمسألة ليست وليدة اليوم فقد سبق للحكومات السابقة أن رفضت الشبابيك الإسلامية، وكان هناك بنك واحد يريد أن يعمل بالصيغ الإسلامية لكن رفض المشروع، والإشكالية التي لازالت مطروحة هي هل للمغرب سيادة في هذا المجال؟

يرى المستثمرون أن النظام الجبائي لم يعرف تطورا ملموسا مما أعاق العملية الإستثمارية، ما رأيكم في ذلك؟ وما هو تقييكم للأداء الحكومي في هذا المجال؟
نعم النظام الجبائي شيء أساسي، والحكومة وعدت بالتغير والإصلاح لكنها عجزت. و عندنا منظومة جبائية تقتل المقاولة وتثقل كاهل الذي يعمل من خلال الضريبة على الدخل ، إذن منظومة هدفها در أموال لفائدة الدولة و ليست منظومة إنتاجية، إذ هناك فرق بين الضغط الجبائي وهيكلة المنظومة الجبائية، فعندما يكون الضغط الجبائي مرتفعا فمعنى ذاك أنه يكون في خدمة ميزانية الدولة فقط، أما من يجب أن يؤدي وكيف يجب أن يؤدي فهذا المنظور الذي علينا أن نتبناه حتى تكون المنظومة الضرائبية إيجابية ومنتجة .الآن الحكومة بهذه المنظومة تضرب الإنتاج عوض أن تشجعه ، فلا بد إذن من مراجعة، فالحكومة عجزت عن إخراج منظومة جديدة رغم أنها وعدت بهذا مرارا و تكرارا، كما أنها ضعيفة حيث لم تستطع أن تخرج مدونة الشغل إلى حيز الوجود، إذن الحكومة فشلت ولو لم تجيء لكان خيرا للمغرب وأفضل.

في نظركم ماذا قدمت الحكومة للمقاولات الصغرى والمتوسطة؟
المقاولات الصغرى تشكل مابين 95 بالمائة و98بالمائة من النسيج الاقتصادي المغربي، إذن هي الأصل لأن المقاولات الكبرى قادرة على حماية نفسها، والإشكالية هي أن الحكومة لم تقدم شيئا على مستوى التأهيل خاصة ونحن على أبواب 2010، فهذه الحكومة مع الأسف ضيعت 5 سنوات على درب تأهيل المقاولات المغربية. المقاولة المغربية غير مؤهلة وغير قادرة على المنافسة الدولية، كما أن تأهيلها يمر عبر مساعدتها ماديا وتأهيلها على المستوى البشري، ثم على المستوى الضريبي، لأن المقاولة هي مصير المغرب في المستقبل، فإذا ضعف النسيج المقاولاتي ضعف المغرب. إذن المقاولة هي قاطرة الاقتصاد المغربي، ولكن نرى على العكس صراع بين الحكومة والمستثمرين وهذا لا يخدم البلاد.

ماذا عن الصيد البحري؟
ملف الصيد البحري تتحكم فيه لوبيات كبيرة، والحكومة كذلك لم تستطع فتح هذا الملف بقوة وإظهار ما هي اللوبيات التي تسعى إلى إبقاء الحال على ما هو عليه، ذلك أن الثروة البحرية ليست لمن يصطاد في البحر، بل هذه الثروة السمكية ثروة المغاربة، لكن الواقع هو أننا نتعامل مع هذه الثروة كأنها للصيادين الكبار، علينا أن نفتح الملف ونعرف من يستفيد ومن لا يستفيد، إنه ملف خطير مثله مثل ملف القرض العقاري والقرض الفلاحي والبنك الوطني للإنماء الإقتصادي وشركة كومناف، هذه الملفات يجب أن تفتح مرة واحدة وأن يعاقب من يعاقب وأن نضع المغرب على السكة الصحيحة، قاطرة الشفافية، وقاطرة التنمية، وبدون شفافية لا يمكن أن نتحدث عن التنمية.

في ظل الصورة التي رسمتموها عن الإقتصاد الوطني هل باستطاعة الاقتصاد المغربي أن يصمد في وجه السيل الجارف للعولمة؟
المغرب قادر على رفع التحديات شريطة أن يسود القانون وتسود الشفافية وأن نؤهل الإدارة المغربية والقضاء المغربي والتعليم، إذن المغرب قادرعلى رفع التحدي لكن في إطار منظومة وحكومة لاتعمل من خلال الشعبوية ومن خلال إرضاء الجميع، فلا يمكن لأي حكومة معينة أن تبحث عن رضى الجميع، ذلك أن هناك قرارات في مصلحة البلاد ربما ليست شعبوية ولكن يجب إتخادها لأن المهم هو كيف السبيل لإنقاذ المغرب. المغرب الآن كباخرة داخل الأمواج ولابد من إنقاذها، ولكن الحكومة تريد إنقاذ نفسها لا إنقاذ المغرب. فهل من حكومة تعمل على إنقاذ البلاد وليس إنقاذ الأحزاب والحكومات؟ فمصلحة البلاد فوق مصلحة الأحزاب أوهذا الوزير أو ذاك. لابد أن نضع مصلحة البلاد فوق كل الإعتبا، كما أن العقلية الحزبية لا يمكن تخرج المغرب من ورطته، إذن الأمل موجود لكن يشترط عقلية وثقافة اخريتين.

بعض الأحزاب المشكلة للإتلاف الحكومي تبرأت من تصريح الوزير الاول ووجهت إنتقادات لاذعة في هذا الشأن ؟
أنا لا أقبل أن يتبرأ طرف من هذه الحكومة فهذا غير معقول، لأنني إذا أردت أن أتبرأ فلا يجب أن أمكث فيها 5 سنوات، وكان على هذه الأحزاب أن تتبرأ وأن تخرج من الإئتلاف، أما أن تستفيد طيلة هذه المدة ثم تقول أنا لا أتحمل المسوؤلية، المشاركة في حد ذاتها مسؤولية. فمثلا حزب العدالة والتنمية رفض المشاركة في الحكومة لكي لا يتحمل أعباء هذه الحكومة، أما ان أشارك ثم أقول أنا لا أتحمل المسؤولية فهذا غير مقبول، وربما لو كانت النتائج إيجابية لتبنى الجميع هذه النتائج.

إذن ما العمل مستقبلا؟
هذا أخطر سؤال و الجواب عليه ليس بالسهل. أن ننتقد فهذا أمر سهل أما رفع التحدي فهذا ينبني أولا على تطبيق القانون وثانيا تعبئة المجتمع، وإذا كانت أية حكومة في المستقبل غيرقادرة على تعبئة المجتمع و تعبئة الطاقات بعقلية وثقافة الجهاد ضد الأمية والرشوة والبناء العشوائي ودور الصفيح، وإذا لم ترسخ ثقافة الجهاد في مجتمعها فلن تفلح أبدا. والسؤال الذي يطرح نفسه هل ستكون للحكومة المقبلة المصداقية و القدرة على تعبئة المجتمع؟ أما أن تعتمد على عشرين أو ثلاثين وزيرا لحل الإشكاليات فهذا غير ممكن، إذن لابد من تغيير الثقافة، ثقافة الحكومة في المستقبل، وأن تعبأ هذه الحكومة المجتمع وكل الطاقات على جميع المستويات وليس على المستوى الحكومي فقط.

كلمة أخيرة
كلمة الأمل، إننا نتمنى أن تكون الانتخابات المقبلة بمثابة الصدمة القادرة على دفع المغاربة إلى تبني العمل والصدق، لان الفرد لن يفلح في إنقاذ نفسه إذا هو لم يسعى إلى إنقاذ مجتمعه، فالإشكالية هي كيف نتعبأ جميعا حتى تكون الشفافية نقطة الانطلاق، وإذا أخفقنا في الانتخابات المقبلة فستبقى الأمورعلى ماهي عليه مادامت هناك قطيعة بين الحاكم والمحكوم، فلابد من المصالحة، وفي غيابها لا قدر الله سيكون المغرب مهددا بالسكتة القلبية.