بعد إلغاء وزارة الداخلية اللجن الإقليمية لتتبع الانتخابات وتكليف الولاة والعمال بذلك... الدولة تتحمل المسؤولية الكاملة في النزاهة والشفافية

ألغت الحكومة في شخص وزارة الداخلية العمل باللجان الإقليمية لتتبع الانتخابات وتم الاتفاق يوم 23 /8/2002 في اللجنة التقنية المكلفة بتتبع العملية الانتخابية على إسناد مهام مراقبة العملية الانتخابية إلى الولاة والعمال، ويقضي الاتفاق بتوفير مداومة في مختلف المحاكم الابتدائية وكذلك العمالات من أجل تلقي الشكايات بشأن الخروقات الانتخابية على أن تتولى وزارة الداخلية التنسيق مع وزارة العدل في الموضوع.
وقال الأستاذ محمد لبصير (عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري) في تصريح لجريدة "التجديد": "لم نطالب سابقا باللجان الإقليمية لتتبع الانتخابات وإنما طالب بها الذين انقلبوا عليها اليوم، وأقصد الأحزاب "الحاكمة" بدعوى أنه على الدولة أن تتحمل المسؤولية في الانتخابات".
وأضاف: "إنني أتخوف من ألا تتحمل الدولة مسؤوليتها وأن لا توفر آليات فعالة قريبة من المواطنين حتى تتمكن من زجر المخالفات، وننادي بتفعيل دور القضاء الذي نراه صاحب الكلمة في زجر المخالفات وضمان الشفافية".
ونظرا لشساعة كثير من الدوائر وبعد المحاكم الابتدائية عن مراكز الاقتراع والأماكن المحتملة للخروقات وإفساد العملية الانتخابية، اقترح الأستاذ لبصير أن تخلق هذه الأخيرة خلايا تابعة لها قريبة من المواطنين تضمن سرعة التدخل.
من جهته أوضح الدكتور رضا بن خلدون (ممثل حزب العدالة والتنمية في اللجنة التقنية المكلفة بتتبع عملية الإعداد للانتخابات) أن إلغاء اللجان المذكورة خرق لاتفاق 16 أبريل الذي تم بحضور وزير الداخلية وجميع أمناء الأحزاب السياسية حيث تم الاتفاق على إعادة هيكلة اللجان الإقليمية لتتبع الانتخابات وتفعيلها، واعتبر أنه من بين سلبيات مسلسل ما عرف بالإصلاح الانتخابي.
وبإلغاء اللجان المذكورة وتكلف الولاة والعمال بالسهر على العملية الانتخابية تتحمل الدولة المسؤولية الكاملة في نزاهة وشفافية الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
فهل تتوفر العمالات والأقاليم والمحاكم الابتدائية على الخصوص على الإمكانيات المطلوبة والكافية لتتبع سير العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، في ظل شساعة الدوائر الانتخابية وبعد الكثير منها خاصة في المناطق القروية حتى تضمن سرعة التدخل وإلى أي حد ستكون المساطر السريعة تمكن من اتخاذ القرار في اللحظة المناسبة وبالفعالية المطلوبة؟ أسئلة مقلقة ستظل معلقة إلى يوم 27 شتنبر 2002؟
يذكر أن بعض الأحزاب كانت تطالب بالحفاظ على اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات والمؤسسة بظهير سنة 97 وكذا اللجان الإقليمية مع إعادة النظر في صلاحياتها وتفعيلها بشكل أحسن، إلا أنها تراجعت عن ذلك بمبرر "التوافق". ويشار أيضا إلى أن المجتمع المدني من جهته لن يبقى مكتوف الأيدي يتفرج على الانتخابات المقبلة حيث عمل النسيج الجمعوي لمراقبة الانتخابات على سبيل المثال على وضع أربعة آلاف ملاحظ في الميدان، بقصد الملاحظة وتتبع سير عملية الاقتراع ورصد الخروقات.
محمد عيادي