اللائحة الوطنية للنساء ..لائحة الأمل

على خلاف الانتخابات السابقة ارتفع مستوى الحضور العام للمرأة في العملية الانتخابية، ولم تعد فقط موضوعا ومادة للاستهلاك الانتخابي، بل أصبحت فاعلة ذات تأثير على مسار الحملات الانتخابية والخطابات المتداولة فيها، والمؤشرات على هذه الخلاصة متعددة حيث نلحظ تركيزا مكثفا للبرامج الانتخابية لعموم الأحزاب على أوضاع المرأة المغربية، ووضوحا أكثر في كيفية التعاطي مع إشكالاتها المعقدة، سواء منها القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية. كما نلحظ ثانيا حضورا نوعيا للمرأة في الدعاية الانتخابية سواء منها في وسائل الإعلام العمومي أو في غيره، لاسيما وأن وجود عدد من النساء كمرشحات في اللائحة الوطنية أو في اللوائح المحلية شكل دافعا للمرأة لتحمل مسؤولية مخاطبة عموم المواطنين، وطرح البرامج الانتخابية أمامهم، ومقارعة وجهات نظر الأطراف الأخرى. أما المؤشر الثالث فيتمثل في وجود 966 امرأة مرشحة ضمنهن 697 في اللوائح الوطنية للأحزاب و 269 في اللوائح المحلية في مقابل 5627 مرشحا من الرجال، مع الإشارة إلى أن 4 أحزاب فشلت في تكوين لوائح وطنية للنساء، كما قامت أحزاب أخرى بإدراج رجال ضمن اللوائح
الوطنية بلغ عددهم 23 رجلا. وهي مؤشرات تستدعي مجموعة من الملاحظات:
إن مشروع تنمية المشاركة السياسية للمرأة المغربية حقق قفزة في هذه الانتخابات تعد بآفاق إيجابية في المستقبل، إذا ما حصل استكمالها وتجاوز سلبياتها، خاصة وأن هذا المشروع هو سيرورة تراكمية لا يمكن تحقيقه دفعة واحدة. والتحدي المطروح هو أن يقع استثمار هذا المكسب بما يؤدي إلى تنمية الكفاءة السياسية للمرأة المغربية وتطوير قدراتها السياسية وخبراتها الحزبية حتى يقع التأهيل الشامل لها، والمسؤولية هنا بالأساس هي مسؤولية القوى الحزبية والتي هي مطالبة اليوم بتطبيق ما ترفعه من شعارات حول المشاركة السياسية للمرأة على أجهزتها وبنياتها التنظيمية، فلا يمكن أن يقع تطوير وجود المرأة في البرلمان، وفي الوقت نفسه يبقى وجودها متخلفا داخل الأحزاب، ولا نقصد هنا الجانب التمثيلي فقط والذي يكون في كثير من الأحيان شكليا، بل أيضا رفع دورها في صناعة القرار.
إن استقطاب قضية المرأة للنقاش الوطني في السنوات الخمس الماضية من العمل الحكومي كان من ثماره الارتقاء بمستوى التعاطي السياسي الحكومي والحزبي مع قضايا المرأة وتجاوز النظرة التوظيفية والاختزالية لها نحو نظرة تشاركية وإيجابية، وإذ نعتبر أن هذا التجاوز لم يقع التخلص منه نهائيا إلا أن البدء فيه قد تم ويحتاج إلى مبادرات شجاعة.
لقد كشفت حصيلة العمل الحكومي من أجل النهوض بأوضاع المرأة عن وجود شرخ مرجعي كبير في بلادنا إزاء هذا الملف تتقاطبه جهتان، جهة المرجعية الحضارية والإسلامية للمغرب، وجهة المرجعية الغربية المسماة زورا بالدولية، والصراع بين هاتين المرجعيتين سيحتد في السنوات المقبلة وليس بالضرورة بين هذا الحزب أو ذاك بل سيخترق عموم الأحزاب الوطنية ليكشف عن قوتين: قوة الأصالة والهوية، وقوة التغريب والتبعية، وسيطرح على بلادنا تدبير التدافع بين هاتين القوتين حتى يصب ذلك في مصلحة الوطن لا في زعزعة استقراره.
وسيشكل إعلان اللجنة الاستشارية الخاصة بمراجعة مدونة الأحوال الشخصية عن نتائج هذه المراجعة في نهاية هذه السنة امتحانا حقيقيا لكلا القوتين، إن على مستوى التعاطي مع مضامين هذه المراجعة، أو على مستوى التفرغ لباقي الملفات المستعصية والمتمثلة أساسا في تفشي الأمية في أوساط النساء، وتدهور الخدمات الصحية الموجهة لهن، والتعسف الحاصل في قطاع العدل والقضاء اتجاه المرأة، فضلا عن الأوضاع المأساوية للمرأة العاملة، والاستغلال البشع لها في تجارة الجنس والدعارة، وغيرها من الملفات الضاغطة.
إن الرهان اليوم هو رهان على تطوير المشاركة السياسية للمرأة المغربية والارتقاء بها قدما واعتبار ذلك أحد أعمدة مغرب ما بعد 27 شتنبر، فالمرأة الناخبة تشكل ما نسبته94% من القاعدة الناخبة في المجتمع أي حوالي 6 ملايين و900 ألف في مقابل حوالي 7 ملايين و145ألف رجل.