استهلاك المسكرات في المغرب: لتر واحد في السنة لكل مواطن... معاذ الله

جاء في دراسة أنجزتها "البعثة الاقتصادية الفرنسية" بالمغرب حول قطاع المشروبات الكحولية أن استهلاك المغرب من الكحول يبقى محدودا، لأنه يقدر فقط بلتر واحد في السنة لكل مواطن مغربي.
ولنا أن تساءل: لماذا سحب حجم الاستهلاك في المغرب على ثلاثين مليون مغربي مسلم؟ أليست هذه المشروبات ممنوعة بصريح القانون على المسلمين؟ وإلا فإن الحجم الذي اعتبرته الدراسة يعتبر مرتفعا جدا، لأننا إذا قسمنا فقط على السياح الذين لا يتجاوز عددهم سنويا مليوني سائحا، وحتى إذا ما اعتبرنا أنهم جميعا من السكارى فإن الحجم سوف يكون خمسة عشر مليون لتر للواحد، وهذا مستحيل. إذن فالمغاربة المسلمون هم المستهلك الأساسي لما تنتجه بلادنا من المشروبات المفسدة للعقول والضمائر.
هذا الإنتاج الذي تعتبره الدراسة محدودا كذلك، بما أنه يتراوح ما بين 300000 و400000 هكتوليتر في السنة، وترجع الدراسة ضعف الإنتاج هذا إلى عدة عوامل منها سوء أحوال الطقس، وغياب العناية بكروم العنب، وضعف تأهيل المزارعين وغياب المنافسة أمام الأجهزة المصنعة، والنوعية المتوسطة جدا إن لم تكن الرديئة للأعناب وبالتالي للخمور، إلخ.
وتعتبر أهم شركة منتجة في هذا المجال هي "شركة التنمية الفلاحية" "SODEA" المملوكة للدولة التي تسيرها مباشرة، وهذا يعني أن الدولة تتاجر في الحرام، ومع من؟ مع رعاياها الذين توفر لهم ثلاثين مليون هكتولتر من المسكرات في السنة، فأي دولة هذه، التي تدعونا كلما شح المطر وتأخر إلى صلاة الاستسقاء، وهل يستجيب الله للسكارى؟
وتؤمن شركة التنمية الفلاحية 52% من الخمور المستهلكة في المغرب وقد انضافت إليها في السنوات الأخيرة بعض الشركات الأخرى لتؤمن للمغاربة حاجتهم المتبقية من المسكرات، وهكذا فإن الشركة الخاصة بمكناس قد انتجت خلال سنة 2001 حوالي 40000 هكتولتر من الخمور أي ما يعادل 14% من المنتوج العام في المغرب. كما انضافت مؤسسة أخرى هي أحد فروع مستورد وموزع المشروبات الكحولية المستوردة، والشركات الأربع التي انضافت خلال سنوات التسعينات من القرن المنصرم تضم مستثمرين فرنسيين في هذا المجال، أما إنتاج الجعة فقد اختصت مجموعة "براسري" المغرب التي تحتكر أغلب المشروبات الغازية كذلك.
وهذا إلى حدود سنة 2000 عندما دخل إلى المنافسة في هذا المجال الفرع المغربي "للمشروبات الغازية الدولية (BGI) والتي بنت معملا للتعليب ولتصنيع الجعة لتستأثر بعشرة في المائة من منتوج الجعة في المغرب الذي يقدر بحوالي 920000 هكتولتر حسب الدراسة نفسها التي تؤكد أن إمكانيات التوسع في هذا المجال تبقى جد قوية، ويبقى مجموع التعليب والإنتاج محصورا بين يدي وحدة الإنتاج الرئيسي بالدار البيضاء.
أما الاتجار الخارجي في المجال فيبقى محتكرا من طرف الواردات التي ظلت مستقرة نسبيا، فيما عرفت الصادرات بعض التقدم حسب الدراسة.
وتبقى سوق المشروبات الروحية محتكرا من طرف واردات "الويسكي" المستجلب أساسا من انجلترا.
وتلاحظ الدراسة أن ارتفاع رسوم الجمارك يجعل المشروبات الروحية المستوردة مرتفعة الثمن مقارنة مع المصنعة محليا كما يلجئ المستهلكين المغاربة إلى سوق التهريب التي تزدهر باضطراد.
كل هذه الأرقام تدل على أن المستهدف الرئيسي هو المستهلك المغربي المسلم وليس السائح الأجنبي كما تدعي الجهات الرسمية... ذلك أن السائح لا يمكن أن يأتي إلى بلادنا من أجل استهلاك هذه المنتوجات المتوفرة بكثرة في بلاده، والتي يمكنه تقديمها له به الفنادق المغربية حين يقيم. أما الاستهلاك الحقيقي فلا يتم في الفنادق أو الحانات الراقية، بل في الأماكن الرخيصة التي يرتادها المغاربة المسلمون.
هؤلاء السكارى صوت العديد منهم لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة، لعله يساهم في منع استهلاك الخمور التي خربت بيوتهم وأجسامهم.
يذكر أن أسواق مارجان وماكرو توزع على المواطنين مطوية خاصة بأنواع الخمور المعروضة في المدن الكبرى والصغرى للمملكة المغربية التي ينص دستورها وواقعها وتاريخها على أن دينها هو الإسلام الذي حرم الخمر على بائعها ومشتريها وعاصرها ومعتصرها والماشي بها وغيرهم.
كما يذكر أن بعض جرائد الخمر والفسوق استهزأت مما نشرته "التجديد" من حوار شامل مع الحاج ميلود الشعبي، خاصة أمنيته الوحيدة والكبرى من الحكومة القادمة أن تمنع الخمروسط شعب مغربي مسلم.
فهل يصدق فيهم القول: >أموالنا لمعاوية وأصواتنا لعلي<.
إننا نخشى أن تنقطع الشعرة بينهم وبين معاوية في لحظة سكر فيعربد الجميع في فتنة، ندعو الله أن يقي منها بلادنا بأن يعيد القائمين على الأمر فيها إلى رشدهم قبل فوات الأوان.
ابراهيم الخشباني