غرفة التجارة بمراكش تحتضن اللقاء الجهوي الأول للشراكة بين الجامعة والقطاع الاقتصادي والاجتماعي ..أساتذة باحثون يتخوفون من تحويل الجامعة إلى مؤسسة اقتصادية

اعتبر أساتذة باحثون أن المنظور الجديد لمفهوم الشراكة بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي ,الذي أصبح يتداول ضمن ما سمي بالإصلاح الجامعي ما هو إلا إذعان لإملاءات من مؤسسات مالية خارجية وخاصة صندوق النقد الدولي ،لتحويل الجامعة إلى مؤسسة اقتصادية أكثر منها منبعا للتعليم والتكوين وتخريج الأطر .في حين تحدث مهتمون بالموضوع نفسه عن عدم وجود دراسة دقيقة لحاجيات سوق الشغل إذا كان مفهوم هذا السوق يوجد فعلا ببلادنا بالمفهوم الأكاديمي ،وبالتالي فإن التحدث عن شراكة بين الجامعات والمقاولات لا تعدو أن تكون عبارة عن مسايرة لموضة بدأت تقتحم عدة مجالات.
وقد احتضنت غرفة التجارة بمراكش يوم الاثنين 4 نونبر اللقاء الجهوي الأول حول موضوع الشراكة بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي نظمته جامعة القاضي عياض والكونفدرالية العامة للمقاولات المغربية فرع تانسيفت الحوز وغرفة التجارة والصناعة والخدمات ، وصرح الأستاذ عبد العزيز جسوس أحد المتدخلين في هذا اللقاء ل ًالتجديدً قائلا إن البحث العلمي الذي تحدث عنه الإصلاح الجامعي،وضمن هذا المفهوم الجديد للشركة ، لا يمكن أن يتم إلا بتوفر الوسائل الضرورية من أبرزها الباحث ومجال البحث ،والمادة التي تحتاج إلى البحث و وسائل التموين ،وهي العصب الرئيسي لكل بحث علمي ، ومعلوم يضيف جسوس الأستاذ بكلية الآداب بجامعة القاضي عياض أن ما يصرف على البحث العلمي سواء من طرف الدولة أو من طرف المقاولات لا يتجاوز 0.3% من الناتج الداخلي الإجمالي وهي نسبة ضعيفة جدا قياسا بالدول المجاورة ، فإذا كانت الدولة عبرت عن بعض الاستعداد لترفع هذا النسبة في أفق 2010إلى 1%، فالمقاولات يجب أن تعطي للبحث العلمي الأهمية اللائقة به خصوصا وأن القطاع الخاص ينفق أموالا باهظة على الخبرات الأجنبية في حين يبخل على البحث العلمي الوطني ، ولأننا
أمام تحديات كبيرة جدا ،فإذا لم تتوفر الإرادة السياسية للدولة والروح الوطنية للمقاولات فإننا الكارثة ستحل بنا لا محاولة وتؤدي بنا إلى مزيد من التدحرج ،ومن جهة أخرى أشار أن المراكز الجهوية للاستثمار المحدثة أخيرا يجب أن تمد الباحثين بأجوبة دقيقة عن جميع الحاجيات والمجالات التي يمكن أن تقتحم لحل اختلالاتها بعيدا عن الرتابة الإدارية.
وقد أشار هذا الأستاذ الباحث في مداخلته إلى مفارقة عجيبة تتلخص في توسع مجال التعليم العالي منذ سنة 1978 بفتح 500مؤسسة جديدة وبالمقابل تفاحشت بطالة الخريجين منذ 1985 لتصل إلى 200000عاطل من حاملي الشهادات .
يذكر أن هذا اللقاء أتى على غرار الملتقى الوطني بين الجامعات وشركائها الذي انعقد بالبيضاء في 30 أكتوبر من السنة الماضية لخلق إطار منظم يكون نطاقا لبلورة الخلاصات التي تؤسس للشراكة بجامعة القاضي عياض ومحيطها الاقتصادي، ويأتي ضمن سياق تطور التعليم الجامعي الذي مر بمراحل منذ سنة 1975 إلى أن وصل مرحلته الحالية التي عرفت استفحال المشاكل على مستويي التوظيف (بطالة الخريجين) وضعف مستوى التكوين ،مما إلى ظهور مشاريع للإصلاح ابتداء بمشاريع الوزراء و مشاريع الأساتذة التي فشلت كلها ولم تؤدي إلى أية نتيجة لافتقارها للتوافق، بعدها ثم إحداث اللجنة الوطنية الأولى لإصلاح التعليم التي فشلت بدورها لأسباب أبرزها هيمنة السياسيين على المهنيين، ضمن حساسيات سياسية ( الإضرابات ) أو ثقافية(الهوية الإسلامية أو القومية) أو حساسية لغوية (التعريب والفرنسة ) وإلى عدم التوافق حول توصيات البنك الدولي، مما أدى إلى إحداث اللجنة الوطنية الثانية وظهور الميثاق الوطني للتربية والتكوين والقانون 01.00المنظم للتعليم العالي الصادر في 19مايو2000 اللذان يتحدثان عن مفهوم هذه الشراكة بين الجامعات والمحيط الاقتصادي.
عبد الغني بلوط