هل يتذكر ادريس جطو ملف إصلاح كرة القدم؟

على بعد أسبوعين تنتهي المهلة التي حددها مسؤولو أندية المجموعة الوطنية من أجل شن إضراب عام احتجاجا على صمت الدولة عن ملف إصلاح كرة القدم، وإذا كان السيد ال?رتيلي قد استبعد فكرة اللجوء إلى هذا الأسلوب، فإن المهتمين والمتتبعين لهذا الموضوع يؤكدون ألا شيء يلوح في الأفق خصوصا وأن الرياضة لازالت مجهولة الإسم ولم تعرف هويتها حتى الآن هل هي مجلس أعلى أم مندوبية سامية، وبالتالي فإن المستقبل لا يزال غامضا.
لقد أوضح المعنيون بالأمر غير ما مرة أن ملف إصلاح كرة القدم تجاوز بمسافة طويلة وزارة الشبيبة والرياضة التي تم تشييع جنازتها بهذا التشكيل الحكومي الأخير، كما أن الملف وصل إلى أعلي سلطة في البلاد ولم يعد متعلقا بوزير أو مسؤول لذلك فإن التذرع بعدم وجود وزارة يعتبر عذرا أقبح من زلة، لأن مناقشة هذا الملف يجب أن يتم على أعلى المستويات أقلها، الوزارة الأولى بتنسيق مع البرلمان الذي لم نسمع في يوم من الأيام أنه أدرج هذا الملف ضمن مناقشاته الأسبوعية، وحتى حين تناوله بعض نواب الأمة في البرلمان السابق ربطوه بنكسة مالية، وبعد تعيين الحكومة الجديدة فإن فعاليات كرة القدم تنتظر بفارغ الصبر أن تتحرك لحل هذه المعضلة التي قد تعجل بحدوث السكتة القلبية، وسيكون التصريح الحكومي الذي سيقدمه الوزير الأول ادريس جطو أمام البرلمان أول خطوة في هذا الإطار، خصوصا وأن التصاريح الحكومية السابقة كانت تمر على الرياضة بصفة عامة بشكل عابر دون أن تقدم أي تصور أو استراتيجية لتحقيق إقلاع في هذا المجال، ويبقى ملف كرة القدم النقطة التي ستفيض الكأس وتقصم ظهر البعير. مع ما ينتظره المهتمون من تدخل عاجل لإعطاء الملف ما يستحقه من
عناية ودعم.
لقد أوضحت الأندية أن ما تريده فعلا هو أن تبنى الدولة بكل مؤسساتها ملف إصلاح كرة القدم، من خلال تقديم دعم مالي، والاستثمار في مجال كرة القدم، ووضع ملف للتحملات يضمن للدولة أموالها ويساعد الأندية للخروج من قوقعتها، وهذا كله يتم في إطرا تعاقدي بين الطرفين. ورغم وجود إكراهات مالية تجعل من الصعوبة بمكان توفير هذه المبالغ. فإن الجلوس إلى طاولة المفاوضات من الممكن إيجاد حل توافقي بين جميع الأطراف والفرقاء. والأمل معقود على التصريح الحكومي لإبراز حسن النية ورغبة الدولة في أن يتجاوز ملف الإصلاح صالونات النقاش المجاني إلى تحقيقه على أرض الواقع بما يخدم مصلحة كرة القدم الوطنية.
محمد والي