الأستاذ جامع المعتصم:قانون المالية الحالي، قانون لدعم وترويج التدخين بامتياز وإعلان عن إفلاس الحكومة السابقة في مسلسل الخوصصة

يعرض يوم السبت30 نونبر2002 قانون المالية لسنة 2003 على أنظار مجلس النواب بعد تأخر دام 40 يوما، حيث كان من الواجب على الحكومة في شخص وزير المالية أن يعرضه يوم 20 أكتوبر 2002 وفقا للمادة 33 من القانون التنظيمي لقانون المالية التي تنص على أن "يودع مشروع قانون للسنة بمكتب أحد مجلسي البرلمان قبل نهاية السنة المالية الجارية بسبعين يوما".
عن هذا التأخر قال جامع المعتصم ممثل الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين «يبدو أن المهم بالنسبة للحكومة كان هو توزيع غنائم الحقائب الوزارية، وهو توزيع أخذ وقتا طويلا» وأضاف في اتصال بالتجديد «والقانون المالي الذي يشكل إحدى الأدوات الرئيسية التي تستخدمها الحكومة لتحقيق التنمية الاجتماعية، لن يأخذ الوقت الكافي في المناقشة، وبالتالي ستعول الحكومة على أغلبيتها العددية من أجل تمرير القانون في أسرع وقت ممكن».
وكان الدكتور سعد الدين العثماني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أشار في تصريح سابق للتجديد إلى أن الحكومة ستضغط في اتجاه الإسراع بشكل ماراطوني في مناقشة قانون المالية وتمريره إن على مستوى اللجن أو على مستوى الجلسة العامة، مما لن يمكن من مناقشته بشكل عميق ومسؤول.
وعن أهم ملاحظاته على قانون المالية الجديد قال جامع المعتصم «إن قانون المالية الحالي هو قانون لدعم وترويج التدخين بامتياز، لأن أغلب مواده تحيل على إجراءات وتشجيعات لترويح التدخين، وبالتالي القضاء على السياسات المتبعة من قبل لمحاربة التدخين». مضيفا: «وإذا اطلعتم على القانون ستجدون مجموعة من الإجراءات مرتبطة بتخفيض الرسوم على التبغ، فضلا عن تخفيض الضرائب حتى يقبل المستثمر على شراء شركة التبغ».
وأوضح جامع المعتصم أن الآثار المترتبة عن هذه الإجراءات ستكون كارثية، لأنه إذا تم تفويت المؤسسة بتكلفة منخفضة، فإن ذلك سيؤدي في إطار المنافسة إلى تخفيض أثمان التبغ وبالتالي الإقبال عليها، علاوة على ضرب كل السياسات الصحية التي تدعو إليها المنظمات الصحية الدولية بشأن محاربة التدخين، كما لم يستبعد أن يكون هناك استثمار في الإشهار لترويج التبغ.
وقال المعتصم «إن قانون المالية الحالي يؤكد إفلاس الحكومة السابقة في مجال الخوصصة، وهو إفلاس فظيع سيرهن الحكومة الحالية»، مضيفا: «فبدل أن تعمل الحكومة على مراجعة مسلسل الخوصصة للحفاظ على المؤسسات الاقتصادية الاستراتيجية، وبالتالي الحفاظ على مناصب الشغل، تريد أن تفوت مؤسسات أخرى بأي ثمن».
وأشار إلى أنه في الوقت الذي لم تتمكن الحكومة السابقة من تحصيل ولو درهم واحد من رقم الخوصصة المسجل في القانون المالي 2002، سعت مرة أخرى إلى تحصيل نفس الرقم خلال هذه السنة، منبها إلى أن هذا الأمر سيرهن مستقبل هذه الحكومة الحالية، وسيرهن مستقبل البلاد.
وقال المعتصم «فنحن على وشك الإفلاس لأن الموارد التي كانت لدى الدولة سيتم التخلص منها، ولا ندري من أين ستأتي الحكومات المقبلة بالموارد لتمويل الاقتصاد الوطني والبرامج الاقتصادية والتنموية».
وكان المعتصم أكد في تدخل له الثلاثاء الماضي في إطار مناقشة التصريح الحكومي على أن الوقت قد حان لاجراء وقفة تقويمية لمسلسل الخوصصة، بعد إعلان العديد من المؤسسات عن إفلاسها، وبعدما لم تفلح الحكومة في بلورة الأهداف المنتظرة من مسلسل الخوصصة والمتمثلة في الحفاظ على مناصب الشغل، والاستفادة من التكنولوجية الحديثة، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
واستشهد المعتصم في تدخله هذا بنموذج شركة سيميف وفندق دكالة ومؤسسات أخرى أعلنت أو على وشك الإعلان عن الإفلاس.
جدير بالذكر أن قانون المالية 2003 يتوقع بلوغ معدل للنمو في حدود 4,5% من الناتج الداخلي الخام، على أساس سنة فلاحية متوسطة، ومعدل تضخم لا يتجاوز 2% بسعر نفط في حدود 32 دولارا للبرميل الواحد، وتحقيق مداخيل استثنائية تقدر ب12,5مليار درهم جراء عرض العديد من المؤسسات العمومية للخوصصة وعلى رأسها قسم من رأسمال شركة اتصالات المغرب بنسبة 10%، وشركة التبغ والبنك الشعبي المركزي، وتفويت حصة الدولة من شركة صوماكا، والشركة الجديدة للمطابع المتحدة، علاوة على بيع الخط الثاني للهاتف الثابت.
محمد أفزاز