الرميد يبحث بالدوحة مع مسؤولين قطريين سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال القضاء

أجرى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، يوم الإثنين في الدوحة، سلسلة مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين القطريين، تمحورت حول السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي في مجال القضاء.
وتأتي هذه اللقاءات -حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء-على هامش مشاركة وزير العدل والحريات في أشغال مؤتمر الأمم المتحدة ال13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تحتضنه العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة ممثلين عن الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والخبراء في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.
وأكد الرميد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب هذه اللقاءات، أن العلاقات المغربية القطرية "جيدة وما يترجم ذلك الروابط الوثيقة التي تجمع الملك محمد السادس، والشيح تميم بن حمد ال ثاني، أمير دولة قطر، فضلا على العلاقات المتينة التي تجمع حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين".
وسجل الرميد حسب المصدر ذاته أن دولة قطر تحتضن جالية مغربية" نوعية يتزايد عددها مع مرور السنين حيث تحظى بعناية خاصة من لدن الاشقاء القطريين"، مبرزا في هذا السياق أن هناك طلبا متواصلا من لدن المسؤولين القطريين على القضاة المغاربة بالنظر إلى مؤهلاتهم في مجال القضاء.
وذكر في هذا الصدد ،أن القضاة المغاربة يحظون باحترام كبير لما يقدمونه من خدمات جليلة في مجال اختصاصهم لدولة قطر وذلك بفضل ما يتحلون به من نزاهة و اقتدار، كما أوضح أن التعاون بين البلدين في مجال القضاء بلغ مستويات متميزة، مشيرا في هذا الصدد إلى الاتفاقية المبرمة بين وزارتي العدل في كلا البلدين، والتي سيتم بمقتضاها بناء معهد عالي للقضاء في مدينة الرباط ، يتميز بنوعيته من حيث المرافق التي يضمها ولخدمات التي يوفرها .
وزير العدل و الحريات أضاف أيضا أن سلسلة اللقاءات التي أجرها مع المسؤولين القطريين تطرقت ايضا الى مجمل القضايا التي تهم العلاقات الثنائية ،مؤكدا ان هناك رغبة قطرية مغربية مشتركة للسمو بهذه العلاقات الى مستويات أعلى.
وضم الوفد المغربي المرافق لوزير العدل و الحريات في هذه اللقاءات كلا من محمد عبد النباوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل و الحريات، ومكي كوان سفير المغرب في الدوحة .