قضايا التعليم تحت قبة البرلمان..أسئلة الفرق النيابية وأجوبة الوزارة المعنية

وجهت ثلاث فرق برلمانية أسئلة متعلقة بقضايا التربية الوطنية ببلادنا إلى الوزير المعني بالقطاع وتناولت الأسئلة تسوية الوضعية الإدارية للمعلمين العرضيين (فريق العدالة والتنمية) وملابسات التنقلات التعسفية التي همت بعض رجال التعليم بأقاليمنا الجنوبية (مجموعة اليسار الاشتراكي الموحد) وحماية المؤسسات التعليمية من بعض الانحرافات (فريق التجمع الوطني للأحرار).
وكانت التجديد قد تناولت هذه القضية الأخيرة في استطلاع بمدينة الدار البيضاء في الأسابيع الماضية (الجمعة 18 دجنبر 2003) وكذلك فعلت جرائد أخرى. وفيما يلي أجوبة وزير التربية الوطنية والشباب في جلسة الأربعاء 24 دجنبر 2003:
عناصر الجواب عن السؤال الشفوي حول حماية المؤسسات التعليمية من بعض الانحرافات لنواب الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار المحترمين: سعاد الكرافس، فاطمة الليلي والعربي أقسام.
تعد المخدرات آفة خطيرة، ويشكل انتشارها مشكلة حقيقية أمام المجتمعات في العالم المعاصر، وذلك لأثرها المدمر الذي يمس من جهة توازن الشخصية ومن جهة ثانية تماسك الأسرة، ويخلخل الثوابت التي تدعم نماء المجتمعات. وقد أصبح انتشارها مشكلة أمنية قائمة على المستوى العالمي، والعمل على القضاء عليها ومحاربتها هما يوميا تحمله المجتمعات المدنية والدول.
ومن خلال الوعي بكل ذلك، ولمواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات وترويجها بمحيط المؤسسات التعليمية، قامت وزارة التربية الوطنية بعدة مبادرات حيث راسلت وزارة الداخلية في الموضوع كما راسلت عدة عمالات وأقاليم قصد توفير الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية. ومن أجل تعزيز دور المؤسسات التعليمية في هذا المجال باعتبارها فضاء للتربية والتكوين تم بموجب المرسوم الجديد بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي إحداث مجالس تدبير المؤسسات التعليمية والتي عهد إليها بتتبع كل الظواهر التي من شأنها التأثير على أخلاق التلاميذ وبالسير العادي للدراسة.
كما تعمل الوزارة من خلال تكثيف الأنشطة الثقافية والرياضية على ترسيخ القيم النبيلة والبانية ونبذ كل ما يمس بالدور التربوي للمؤسسات التعليمية، واتخاذ التدابير الزجرية والعقوبات الملائمة تربويا للحد من تنامي هذه الظاهرة الخطيرة.
كما تعمل الوزارة من خلال البرامج والمناهج الدراسية على تعزيز التربية على المواطنة واحترام الحقوق والقيام بالواجبات كما هو الشأن بالنسبة لمادة الشأن المحلي والتربية على المواطنة والتي ستعمم مع إرساء البرامج والمناهج الجديدة.
وتجدر الإشارة في الأخير أن الأبعاد العميقة لهذه التدابير لا يمكن أن تثمر إلا بتعاون الجميع أسرا وموسسات حكومية ومجتمعا مدنيا.
عناصر الجواب عن السؤال الشفوي حول تسوية الوضعية الإدارية للمعلمين العرضيين لنواب فريق العدالة والتنمية المحترمين: إبراهيم اعبيدي، عبد المالك لكحيلي، بسيمة الحقاوي، المقرئ الإدريسي أبو زيد، فاطمة بلحسن، محسن أنجار، الأمين بوخبزة، عبد الله اشبابو ونزهة أبو علي:
التزاما منها بضرورة تسوية وضعية المعلمين العرضيين وإدماجهم تدريجيا وفق مقاربة موضوعية تستند إلى معيار الأقدمية (مدة التشغيل) وحسب المناصب المالية المتوفرة، اتخذت الوزارة التدابير التالية:
إعداد لوائح إسمية لجميع العرضيين مرتبين حسب الأقدمية داخل النيابة العاملين بها.
إرسال هذه اللوائح إلى النيابات قصد التأكد من صحتها وموافاة الإدارة المركزية بالوثائق والشهادات التي تثبت المستوى الدراسي للمعنيين بالأمر.
بناء على هذه اللوائح والوثائق، شرعت الوزارة في تسوية وضعية المعلمين العرضيين الحاصلين على الشهادات الجامعية (دبلوم الدراسات الجامعية العامة على الأقل)، وذلك بإدماجهم طبقا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، في إطار أساتذة السلك الأول بصفة تدريجية حسب المناصب المالية المتوفرة.
هذا، ولقد شمل الإدماج، لحد الآن: 1969 مستفيدا، ويوجد في طريق التسوية الإدارية والمالية: 600 مستفيد. وبالموازاة مع هذا، تسهر الوزارة على ترتيب من تبقى من المعلمين العرضيين من أجل إدماجهم تدريجيا (عبر مراحل) اعتمادا على ما يتوفر لديها من مناصب مالية، وذلك في أفق أن تشمل عملية الإدماج جميع المعلمين العرضيين.
عناصر الجواب عن السؤال الشفوي حول ملابسات التنقيلات التعسفية التي همت بعض رجال التعليم بأقاليمنا الجنوبية لنواب المجموعة النيابية لليسار الاشتراكي الموحد المحترمين: المختار راشدي وأحمد السباعي.
إن جميع النصوص القانونية المنظمة للعلاقة بين الإدارة والموظف، تدعو صراحة أو بطريقة ضمنية، إلى ترجيح المصلحة العامة على مصلحة الأفراد. لذلك فإذا كانت المصلحة العامة تقتضي انتقال بعض الموظفين من مكان إلى آخر، فهو أمر قانوني ومعمول به في جميع التشريعات، وليس بالضرورة أن تكون وراءه أسباب سياسية أو أمنية أو غيرها.
من جهة أخرى، فإن رهانات العهد الجديد الذي يعيشه المغرب، لا ينبغي أن نستحضرها عند معالجتنا لموضوع مثل موضوع الانتقالات بالوظيفة العمومية، فالمغرب الجديد قطع أشواطا كبيرة في ترشيد وعقلنة تدبير الموارد البشرية وتخليق الحياة العامة، ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن نعتبر انتقال بعض الأساتذة الفائضين لسد الخصاص من المدرسين ببعض المناطق الأخرى، مسا بالديمقراطية التي أصبحت شأنا يوميا يمارسه كل المواطنين.
ومن جانب آخر، لابد من الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية والشباب، تتوفر على تجربة طويلة فيما يسمى بالحركة الانتقالية، وهي تجربة خاصة بهذه الوزارة، وقد أقرتها بالنظر لخصوصية هذا القطاع، وذلك بهدف تحقيق التوازن داخل المؤسسات التعليمية باعتبارها القلب النابض للوزارة.
وخلال السنوات الأخيرة، مع نهج سياسة تعميم التعليم، تزايدت الحاجة إلى المدرسين، ولم يعد عدد الخريجين يكفي لسد العجز الحاصل سنويا على هذا المستوى، لذلك تضطر الوزارة، من حين لآخر إلى تخاذ بعض الإجراءات لضمان السير العادي للمؤسسات التعليمية، ويكون الحل في بعض الأحيان هو نقل بعض المدرسين الفائضين ببعض المؤسسات إلى المؤسسات التي تعرف الخصاص.
حسن صابر