المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بين الخلافات الداخلية والانتقادات الخارجية
يحاول المقال التالي رصد أهم العراقيل التي تقف في وجه عمل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وتحول دون بلوغه الأهداف المنشودة التي أسس من أجلها، وخصوصا الاختلافات والتجاذبات التي تقع بين التيارات والحساسيات التي يحتويها، والانتقادات الشديدة للفاعلين الخارجيين، الذين لا يرون فيه إلا مؤسسة لاحتواء مطالب الحركة الثقافية الأمازيغية وتحييدها.
مسار معهد كانت بداية الاعتراف السياسي الرسمي بالأمازيغية في المغرب، وبداية الاستجابة لمطالب الجمعيات الثقافية سنة ,1994 حين أعلن الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب عن ضرورة تدريس اللهجات الأمازيغية، وظلت الساحة السياسة الرسمية خالية من أي مبادرة من هذا القبيل أكثر من ست سنوات، حتى جاء قرار جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة ,2001 بالإعلان عن إنشاء معهد ملكي للثقافة الأمازيغية يضطلع بالنهوض بهذه الثقافة ويقترح الوسائل الكفيلة بالمساعدة على إدماجها في المنظومة التربوية والإعلامية وفي الشأن المحلي. وجاء خطاب أجدير بتاريخ 17 أكتوبر سنة 2001 ليعلن من قلب جبال الأطلس المتوسط عن الظهير المؤسس للمعهد والمنظم لاختصاصاته ومجالات تدخلاته واقتراحاته، ثم ليعين في السنة الموالية محمد شفيق، أحد أبرز الفاعلين في الحقل الثقافي الأمازيغي، عميدا له ويعين بعد ذلك أعضاء مجلسه الإداري، لينطلق في أشغاله، وتنطلق بالموازاة معه هياكل إدارية ومراكز بحث جندت عددا من الباحثين في مختلف المجالات لإعداد البرامج والتصورات، حيث يشتغل مركز التهيئة اللغوية من أجل معيرة الأمازيغية وتقعيدها في أفق تسهيل إدماجها في المنظومة التربوية والإعلامية، أما مركز البحث الديداكتيكي والبرامج التربوية فيهتم بالبحث البيداغوجي ويشرف على إعداد وتنفيذ برامج تكوين معلمي الأمازيغية، ويسعى مركز الدراسات الفنية والتعابير الأدبية والإنتاج السمعي البصري إلى جمع وتدوين التراث الأدبي والفني الأمازيغي، فيما يعمل مركز الدراسات الأنتروبولوجية والاجتماعية على إنجاز دراسات اجتماعية في الوسط الأمازيغي، ويهدف مركز الدراسات التاريخية والبيئية إلى تعميق الدراسة في تاريخ المغرب، وخصوصا في فترة ماقبل الفتح الإسلامي والفترات الغابرة من تاريخ المغاربة. وينكب مركز الترجمة والتوثيق والنشر والتواصل على الترجمة من وإلى الأمازيغية، ويضع برنامجا لترجمة الكتب التي من شأنها أن تعرف أكثر بالأمازيغية، أما مركز الدراسات المعلوماتية ونظم المعلومات والتواصل فيعكف على اقتراح الوسائل المعلوماتية الكفيلة بخدمة المعهد، ويساهم في إعداد البرامج المعلوماتية لذلك. غير الذي يؤاخذ على عمل هذه المراكز أنها لحد الآن لم تنتج شيئا يذكر، إذا استثنينا بعض الندوات المعدودة في مواضيع مختلفة.
عراقيل في الطريق يجمع أغلب المتتبعين والمهتمين، بمن فيهم العميد القديم للمعهد محمد شفيق، أن أهم ما يعرقل عمل المعهد هو كثرة الحساسيات والتوجهات الممثلة فيه، وهو ما عبر عنه شفيق بصراحة في حواره الذي ننشره في هذا الملف، حيث قال إن كثرة الرؤى والتصورات، من داخل المعهد ومن خارجه، كانت تتطلب منه الصبر والإنصات والحلم، بل إن بعض المتتبعين يقولون إنه بالإضافة إلى ظروفه الصحية كانت الخلافات داخل المجلس هي الدافع الأساسي لتخليه عن عمادة المعهد، وطلبه الإعفاء منها. وكانت المحطة التي فجرت الخلاف بين هذه التوجهات المتشاكسة هي مرحلة الحسم في الحرف الذي ستكتب به الأمازيغية، إذ ظهرت ثلاثة اتجاهات متباينة، بلغ الخلاف بينها حدا متوترا جدا، مما جعل المجلس الإداري في الأخير يلجأ إلى التصويت على مرحلتين، تم في الأولى استبعاد الاتجاه الذي كان ينادي بكتابة الأمازيغية بالحرف العربي، لينحصر التسابق في المرحلة الثانية بين الحرف اللاتيني وحرف تيفيناغ، حيث حسم الأمر في الأخير لحرف تيفيناغ، رغم ما يشكله ذلك من صعوبات لسانية وبيداغوجية وسوسيولوجية وديداكتيكية، إذ وجد المجلس الإداري في هذا الاختيار مهربا من الإشكالات السياسية التي كان سيشكلها له اختيار أي من الحرفين الآخرين، حيث لم يكن يعني اختيار الحرف اللاتيني إلا انتصارا للتوجه الفرنكفوني وربما فسر من لدن الكثيرين بأنه فرنسة للأمازيغية بالمغرب، فيما لم يكن يمكن للمجلس اختيار الحرف العربي، أولا لغلبة التيار الفرنكفوني داخله، وثانيا لأن الإسلاميين، وعلى الخصوص حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية، كانوا يساندون هذا الطرح ويطالبون به، مما كان سيعطيهم في نظر البعض دفعة سياسية جديدة، على بعد شهور آنذاك عن موعد الانتخابات الجماعية الفارطة، بل ذهب البعض بعيدا بالتحذير من تكرار ما أحدثه ما سمي بمشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية من رجة في صفوف مكونات المشهد السياسي المغربي. وبالإضافة إلى ما يعانيه المعهد ومجلسه الإداري من اختلافات وخلافات داخلية، يتعرض لانتقادات ومعارضة العديد من الجمعيات والفاعلين والمتتبعين من خارجه، الذين لا يرى الكثير منهم في المعهد إلا مؤسسة لاحتواء الحركة الأمازيغية والالتفاف على مطالبها الحقيقة، ويعتقد أصحاب هذا الطرح أن المدخل الحقيقي للنهوض بالأمازيغية هو الاعتراف الكامل بها والتنصيص عليها في الدستور قبل أي خطوة أخرى.
تدريس متسرع ومرتجل أهم وأضخم مشروع بدأ فيه المعهد هذه السنة، هو إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية، حيث وقع اتفاقية إطارا مع وزارة التربية الوطنية تم بموجبها البدء في الموسم الدراسي 2003 / 2004 بتدريسها في 317 مدرسة في مختلف جهات المملكة، في أفق تعميمها على جميع المدارس سنة .2008 وقد تعرضت هذه الخطوة للانتقاد الشديد من لدن العديد من المهتمين، حيث اعتبروها خطوة متسرعة ومرتجلة، لكونها لم تأخذ الوقت الكافي لاستكمال عناصر النجاح، فالحرف الذي تدرس به ما زال يطرح مشاكل تقنية وبيداغوجية، ناهيك عن أن معلميها لم يتلقوا التكوين الكافي الذي يؤهلهم للمهمة المنوطة بهم، ولم تصلهم حتى الوسائل البيداغوجية التي سيعتمدون عليها في تلقين لغة ما تزال تنتظر المعيرة والتقنين، وهكذا يرى المعارضون لهذه التجربة أن التلاميذ الذين يدرسون الأمازيغية الآن ما هم إلا فئران تجربة متسرعة ومتذببة، بالإضافة إلى كون البعض ينادي بتعميم تدريس الأمازيغية على كل المغاربة، ويعتبر أي تجزيء لها يدمرها ويحكم عليها بالفشل، بالإضافة إلى أن الشروط البيداغوجية والتربوية لهذا التدريس لم تكتمل بعد، فالكتاب المدرسي مثلا لم يطبع رغم مرور نصف الموسم الدراسي، وبنود الاتفاقية الإطار بين المعهد و الوزارة يتعثر تطبيقها، دون أن ننسى ما تطرحه الخريطة المدرسية من إشكالات، وما يواجهها من احتجاجات، نطرا لغلبة لهجتي تشلحيت وتامزيغت عليها، وهو ما دعى إلى إعادة النظر فيها بعد انطلاق التجربة. محمد أعماري
مرت أكثر من سنتين على الإعلان عن تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وتخلى الأستاذ محمد شفيق عن عمادة المعهد، وعين خلفا له الدكتور أحمد بوكوس، وشرع في تدريس الأمازيغية في العديد من مدارس المملكة، ولكن رغم ما أنجزه المعهد خلال هاتين السنتين، تقف في طريقه العديد من العراقيل، وتوجه إليه الكثير من سهام النقد، الذي يصل درجة الرفض لدى بعض المكونات، ودرجة التوجس والريبة لدى أخرى، حتى إن هناك من لا ينتظر من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالمغرب أكثر مما قدمته المحافظة السامية للغة الأمازيغية بالجزائر، إذ يرى أصحاب هذا الرأي أن اللغة والثقافة الأمازيغيتين لن تستفيدا من المعهد أكثر مما تخسران، وأن قرار إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية قرار غير حكيم وسيضرها أكثر مما سيحييها وينهض بها، فيما يرى من يخالفونهم الرأي أن المعهد خطوة أولى في الطريق الصحيح. التجديد أعدت ملف حول أداء المعهد، حيث حاورت الأستاذ محمد شفيق، عميده القديم، الذي يرى أن الأمازيغية تحتاج إلى الإيمان بها والتحمس لها، كما حاورنا الدكتور أحمد بوكوس، العميد الحالي للمعهد، حول منجزات المعهد وأهم التحديات المطروحة عليه والانتقادات التي يتعرض لها، واستقينا تصريحات فاعلين أمازيغيين تحدثوا فيها عن عمل المعهد وعن بعض العراقيل التي تواجهه، رغم أن بعضهم يرى أن المدة التي مرت على إنشاء المعهد هي مدة قصيرة لا يمكن الحكم من خلالها على أدائه. أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ل "التجديد": الأمازيغية والإسلام والعربية كلها مكونات أساسية في هويتنا الوطنية
محمد شفيق، العميد السابق للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ل"التجديد":لا يجوز فرض الأمازيغية لأن كل مفروض مرفوض http://www.attajdid.ma/tajdid/DETAIL.ASP?Articleid=9774 فاعلون أمازيغيون يتحدثون عن عمل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية:تدريس الأمازيغية تعتريه نواقص وتعترضه عراقيل http://www.attajdid.ma/tajdid/DETAIL.ASP?Articleid=9772
