وزير التجارة الخارجية ل "التجديد" خلال ندوة حول التجارة وسياسة المنافسة:نخسر أكثر من مليار درهم سنويا بسبب التهريب

كشف وزير التجارة الخارجية، مصطفى مشهوري، أمس الإثنين أن تهريب السلع عن طريق سبتة ومليلية السليبتين والحدود الجزائرية كبد ميزانية الدولة خسارة تقدر بمليار و750 مليون درهم سنويا، وفوت على الدولة فرصة خلق 450 ألف منصب شغل قار، مشيرا في تصريح لالتجديد على هامش افتتاح أشغال ندوة التجارة وسياسة المنافسة، التي انطلقت بالرباط، إلى أن التهريب يعد من بين الظواهر التي تعرقل تطبيق المنافسة الشريفة على المستوى الوطني.
ونبه المسؤول الحكومي، في هذا الصدد، إلى أنه "لا يمكن تكريس منافسة شريفة مع منتوج الشركات المغربية، التي تعمل في إطار عقلاني، في ظل تهريب سلع من هذه المناطق، لتصل إلى أكادير".
وقال مشهوري «إن دراسة حديثة أجراها الاتحاد الأوروبي قدرت خسارة الدول النامية، جراء غياب المنافسة، بما بين 16 و32 مليار أورو»، مضيفا أن المنافسة تضطلع دورا مركزيا على مستوى تكريس الشفافية وضمان جودة عالية للإنتاج وتخفيض الأثمنة.
وانتقد وزير التجارة الخارجية مسار المفاوضات متعددة الأطراف ضمن المنظمة العالمية للتجارة، خاصة بالنسبة للملف الفلاحي وطريقة اتخاذ القرارات، بالقول: «كيف يمكن لفلاحة الدول النامية، إفريقية كانت أو عربية أوالآسيوية أن تنافس مثيلتها في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي اللذين يدعمان فلاحتيهما»، مشددا على ضرورة أن تغير المنظمة العالمية للتجارة من الطريقة المعتمدة في اتخاذ القرارات (الإجماع) لتجاوز المأزق الذي تعيشه.
وحذر المسؤول الحكومي في كلمة له خلال افتتاح ندوة التجارة وسياسة المنافسة، المنظمة من لدن وزارة التجارة الخارجية بتنسيق مع المنظمة العالمية للتجارة، من فتح مفاوضات جديدة بشأن مواضيع إضافية، في ظل عجز المنظمة عن حل مجموع المشاكل المتعلقة بتفعيل الاتفاقات والقرارات المتخذة خلال دورة الأوروغواي، مشددا على أهمية أن تشجع المنظمة الأعضاء بها على إحداث قوانين محلية للمنافسة، مع مساعدتهم على توفير الآليات القمينة بتطبيق هذه القوانين.
ولفت الوزير، بالمقابل، الانتباه إلى أن الإطارات التشريعية في مجال المنافسة لاتعد غاية في نفسها، بل لا بد يزيد الوزير من تمكين عالم الأعمال من آليات تنظيم الاقتصاد ومحاربة الجشع والاحتكارية.
وستعالج الندوة، التي تعرف مشاركة عشرات الممثلين عن الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية، على مدى ستة أيام مواضيع بشأن عناصر التنظيم الصناعي وبنية السوق، والعلاقة بين سياسة المنافسة والتنمية الاقتصادية والتجارة متعددة الأطراف، والتمكين لسلطة المنافسة، فضلا عن مواضيع مرتبطة بالسوق العمومية وقدرة السوق، وكذا العلاقة بين سياسة المنافسة وسياسة التجارة، وبسط تجربة المغرب في هذا الميدان.
يشار إلى أن المغرب يعد من بين الدول الأوائل التي سنت قانونا للمنافسة والأسعار، وذلك في يوليوز 2001 .
محمد أفزاز