سفير السودان بالمغرب: جهات خارجية تستغل الأزمة في دارفور للضغط على السودان

نفى سفير السودان بالمغرب أحمد مكي أحمد يحيى أن يكون ما يقع في دارفور تطهيرا عرقيا، مبرزا أن الأزمة في هذا الإقليم لها بعد تقليدي لنزاع قبلي. بين القبائل المسلمة ذات الأصول الإفريقية، حول الموارد الطبيعية من ماء وكلإ، معللا ذلك بقوله أن هذه القبائل مناصرة للإسلام والتوجه الإسلامي للحكومة السودانية فلا يمكن للحكومة أن تقوم بتطهير أنصارها.
وأكد السيد السفير خلال ندوة صحفية أول أمس (الاثنين) بمقر إقامته بالرباط أن هناك حملة خارجية ضد السودان تسعى إلى إضفاء الصبغة السياسية على هذا الصراع.
وفي جواب عن سؤال لالتجديد حول الجهات الخارجية التي تريد استغلال الوضع الإنساني الكارثي لأغراض سياسية، قال أحمد مكي : يصعب على المرء تحديد الجهات بعينها، مضيفا: هناك اهتمام زائد من مختلف الدول لما يجري في السودان، وهذه الدول يمكن أن يلاحظ الإنسان من خلال الزيارات المكثفة للسودان، وما تصرح به.
وأوضح مكي أن المصالح التي تنطلق منها هذه الدول تتحصل عليها بممارسة الضغوط على السودان بسبب دارفور.
وأعطى أحمد مكي لمحة تاريخية عن الأزمة في غرب السودان، وأن الصراع فيها تاريخي قديم بين قبائل تحترف الزراعة وأخرى تعيش من الرعي، والتي تكون مجبرة للتنقل للمناطق المتاخمة لدارفور بحثا عن الكلإ واختراق الأراضي الزراعية، خاصة خلال فترات الجفاف، وبالتالي تنشأ الصراعات القبلية.
وأشار إلى أنه خلال الحقبة الديموقراطية في السودان تنافست بعض الأحزاب على استقطاب القبائل كسند حزبي للأحزاب الحكومية، حيث قامت بدعم قبيلة ضد أخرى لتعمق بالتالي هذا الشرخ القبلي مضيفا أنه مع نهاية الحروب في التشاد التي كانت تجرى على الحدود مع السودان أصبحت تجارة السلاح عاملا مشجعا للقيام بالعمل المسلح.
وقال السيد السفير إن الأسلحة يحصل عليها المتمردون من إريتيريا، وهو ما أكدته مجموعة من الحقائق.
وأكد السيد أحمد يحيى أن الحملة ضد السودان ساهمت في التصعيد السياسي للأزمة ونقلها من طبيعتها الإنسانية إلى مرحلة كشف عنها عدد من المسؤولين ووسائل الإعلام الغربية وبدأ الحديث عن التطهير العرقي في دارفور وضرورة اتخاذ إجراءات ضد السودان.
وقال أحمد مكي إن الحكومة السودانية اعترفت بوجود مشكلة إنسانية في دارفور، والحل يكمن في تنمية وإعادة توزيع الموارد.
إلى جانب ذلك لوحت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي مجددا بفرض عقوبات على السودان ما لم يتحسن الوضع في إقليم دارفور. وحثت واشنطن الأمم المتحدة على الاستعداد لاتخاذ إجراءات ضد الخرطوم، زاعمة أن الحكومة السودانية لم تبذل جهودا كافية لإنهاء أزمة دارفور.
وقال ريتشارد باوتشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريحات للصحافيين نرى مزيدا من الأقوال لا الأفعال (من الحكومة السودانية) في هذه المرحلة.. نعتقد أنه يجب أن يكون مجلس الأمن جاهزا لاتخاذ قرار إذا أصبح واضحا أن الحكومة السودانية لا تنفذ تعهداتها ووعودها في إشارة إلى فرض عقوبات.
ويتهم متمردو دارفور الحكومة السودانية بإهمال المنطقة وتسليح ميليشيات الجنجويد العربية، وتنفي الخرطوم هذه الاتهامات، وتتهم قوات المتمردين بمهاجمة المباني الحكومية، وقتل موظفي الحكومة، وخطف الأطفال وإجبارهم على القتال ضد القوات الحكومية.
على الصعيد نفسه، قال وزير الخارجية الهولندي برنارد بوت الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوربي أول أمس سنرى في الأسابيع المقبلة ما إذا كانت الحكومة السودانية جادة حين تقول إنها تريد وقف إراقة الدماء والمعارك في دارفور... وعلى ضوء ذلك سنرى ما إذا كان يتحتم علينا زيادة الضغط وفرض عقوبات على حكومة الخرطوم أم لا.
ودعا الوزراء الأوربيون في إعلان مشترك كل الأطراف المعنية إلى الالتزام الصادق في المفاوضات التي ستتناول أزمة دارفور، والتي ستبدأ يوم 15 يوليوز 2004 في أديس أبابا برعاية الاتحاد الإفريقي.
وكان وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل قد حذر في مقابلة نشرتها صحيفة الرأي العام السودانية يوم 9 يوليوز الجاري من فرض عقوبات دولية على الخرطوم بسبب أحداث العنف في دارفور؛ وقال: إنها ستؤدي إلى تفاقم الوضع.
وفي اتفاق مع عنان يوم 3 بداية الشهر الجاري وافق الرئيس السوداني عمر حسن البشير على نزع سلاح ميلشيا الجنجويد وإرسال شرطة إلى دارفور لحماية المدنيين، والبدء في محادثات سياسية مع المتمردين، وتمكين وكالات الإغاثة الدولية من الوصول إلى المنطقة.
كما أقنع قادة الاتحاد الإفريقي السودان بقبول نشر 300 جندي من الاتحاد الإفريقي لحماية 60 مراقبًا تابعين للاتحاد يراقبون وقف إطلاق النار الموقع في أبريل 2004 بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور.
يشار إلى أن النزاع الدائر في المنطقة أدى إلى سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل، ونزوح ما يزيد عن مليون شخص، لجأ أكثر من 100 ألف منهم إلى دولة تشاد المجاورة.
عبد الغني بوضرة