حكومة علاوي تستورد قانون المواطنة الأمريكي ..تدشين ديمقراطية العراق بقانون طواريء

قال وزير الدفاع الأمريكي دونالد رمسفيلد إن التدابير الأمنية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة العراقية المؤقتة ستكون فعالة للتصدي للهجمات، لكنه رفض في مؤتمر صحفي بواشنطن الكشف عما إذا كان جنود أمريكيون سيشاركون في تطبيقها.
ووقع رئيس الوزراء العراقي المؤقت إياد علاوي، أول أمس على قانون الدفاع عن السلامة الوطنية، الذي يخول حكومته صلاحيات عدة بهدف محاربة ما يسميه التمرد، من بينها إعلان حالة الطوارئ في بعض مناطق العراق.
ويمنح القانون علاوي صلاحيات استثنائية تبدأ من فرض حظر التجول إلى إصدار مذكرات اعتقال وحل الاتحادات والجمعيات وفرض قيود على تحركات المواطنين والتنصت على المحادثات الهاتفية وتجميد أرصدة المشتبه فيهم أو من يساندهم. كما يتيح القانون إيقاف المشتبه فيهم ودهم منازلهم وأماكن عملهم، وانتهاء بإمكانية الاستعانة بقوات الاحتلال من أجل القيام بعمليات وقائية للحد من الهجمات ضد مؤسسات الدولة وقوات الاحتلال.
وبحسب القانون دائما، فإنه يحق لرئيس الوزراء العراقي >تمديد حالة الطواريء بصورة دورية كل ثلاثين يوما ببيان تحريري من رئيس الوزراء وهيئة الرئاسة إذا استدعت الضرورة ذلك، وينتهي العمل به تلقائيا إذا لم يمدد تحريريا في نهاية أية فترة تمديد<. ويجيز القانون >في حالة العمليات الواسعة التي تنفذ في مناطق كبيرة لمواجهة أخطار مسلحة واسعة، فيمكن للحكومة العراقية الاستعانة< بقوات الاحتلال الأمريكية، التي تحاول جاهدة ترسيخ صفة القوات متعددة الجنسيات مسمى جديدا لها، >مع تكليف القوات العسكرية العراقية بواجبات واضحة ومحددة تتناسب مع وضعها وإمكانياتها< المتواضعة. وبينما تستطيع قوات الاحتلال فرض إجراءات أمنية قاسية، فإن القانون يعطي حكومة علاوي غطاء قانونياً في إجراءاتها.
وبررت حكومة علاوي الانتقالية إصدار القانون بأنه جاء لمواجهة الوضع الأمني المهزوز في البلاد، الذي شهد هذا الأسبوع، وحتى آخر التطورات أمس مقتل 9 جنود أمريكيين وعشرة من الشرطة العراقية ومعركة عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين مسلحين في بغداد، استخدمت فيها قوات الاحتلال الأمريكية الطائرات المروحية، حسب ما ذكرت الأنباء. كما تعرض منزل ومكتب علاوي لقصف بقذائف الهاون أسفر عن جرح 11 شخصاً.
وأقر وزير العدل العراقي مالك دوهان الحسن أن هذا >القانون قد يقيد بعض الحريات، لكن الضمانات التي تضمنها تبعث على الاعتقاد بأنه يعتبر بادرة أولى في المنطقة من أجل السيطرة على الحالة الأمنية المتدهورة<. وفي إطار تبريره لإصدار القانون أعلن وزير العدل عن لائحة تضم أسماء تسعة وعشرين ممن وصفهم بأنهم مسلحون من دول عربية تم أسرهم في العراق ولم يكشف عن أسمائهم في المؤتمر الصحفي، وفق تقارير المراسلين من هناك.
وقال وزير حقوق الإنسان العراقي، أمين بختيار، إن ما أسمته حكومة علاوي بقانون السلامة الوطني شبيه بقانون المواطنة الذي سنته الولايات المتحدة الأمريكية بعد هجمات 11 شتنبر على واشنطن ونيويورك، وكان قد اتسم بقيود كثيرة فرضها على الحريات العامة، بحجة محاربة الإرهاب، وكان موجها بالأساس ضد الجالية المسلمة. واستغرب ملاحظون هذه المقارنة من وزير في حكومة علاوي، ومن إجراءات أخرى من ضمنها إصباغ مسميات وصفات لمسؤولين عراقيين في الحكومة مقلدة لصفات ومسميات أمريكية.
ووضع الملاحظون علامة استفهام حول سيادة الحكومة العراقية الحالية، التي عين أعضاؤها من قبل مجلس حكم انتقالي هو نفسه معين من طرف الأمريكيين. وتقول التقاريرالإخبارية إن بول بريمر، الحاكم السابق لما كان يسمى سلطة التحالف المؤقتة، وضع نصوصا قانونية مقيدة لسلطات حكومة علاوي، قبل رحيله من العراق، بعيد ما سمي بتسليم السلطة.
عبدالرحمان الهرتازي