جلسة عمومية للبرلمان غدا الثلاثاء لتقديم مشروع مالية 2016

يعقد البرلمان بمجلسيه الثلاثاء 20 اكتوبر 2015 جلسة عمومية مشتركة يقدم خلالها وزير الاقتصاد والمالية مشروع المالية للسنة المالية 2016 .
وأوضح بلاغ مشترك لمجلس النواب ومجلس المستشارين أن الجلسة، التي تنعقد طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، ستنطلق على الساعة السادسة والنصف مساء بمقر مجلس النواب، كما ستعقد لجنة المالية بمجلس النواب، أولى جلساتها المتعقلة بمشروع قانون المالية لسنة 2016، وستنعقد مباشرة بعد الجلسة العامة، حيث يرتقب أن تقدم وزارة الاقتصاد والمالية العرض العام حول مشروع قانون المالية.
وكان المجلس الحكومي، صادق الأربعاء الماضي، على مشروع قانون المالية لسنة 2016، الذي يهم "العمل على تنزيل التوجهات الكبرى المصادق عليها في المجلس الوزاري"، والمتمثلة في أربع توجهات، وهي، "العمل من أجل توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن يواصل دعم الطلب ويشجع العرض، خاصة عبر تحفيز التصنيع، وتشجيع الاستثمار الخاص، ودعم المقاولة، وتسريع المخططات القطاعية"، و"تقوية دعائم نمو اقتصاد مدمج يقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويوفر فرص الشغل الكريم"، ثم "تسريع تفعيل الجهوية والرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى"، وكذا "تفعيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية".