إشاعة بيع الدم بمستشفيات المغرب..من يتحمل المسؤولية لرفع هذا اللبس

ذهبت هذا الصباح لتوثيق ملف جمعية المتبرعين بالدم ( تصحيح الإمضاء ومطابقة الأصل)، نظر إلي الموظف وهو يبتسم، فلما بادلته نفس ألابتسامة، تشجع وقال لي كيف هو التبرع بالدم، قلت له بافتخار الحمد لله الجهة الشرقية رائدة على الصعيد الوطني، الإقبال على التبرع بالدم متصاعد، فبادرني باندهاش، مع الأسف لو لم يكن الدم يباع لتبرع الناس أكثر؟! نفيت الأمر وقلت له لا احد يدفع المقابل للدم، ما يدفع بالمستشفيات هو ثمن التحاليل وليس ثمن الدم!! فالتفت إلى موظف بجانبه وسأله بكل ثقة، هل الدم يباع!؟ رد الموظف بثبات: طبعا !!طبعا !! ولا يمكن لأي مريض الحصول على الدم إلا بالمقابل!! فأحسست أنني مهما قلت وبررت لن يرفع اللبس ما دامت المستشفيات لا تبالي بهذا اللبس، وتصر على تحصيل ثمن التحاليل مقابل توصيل لا يشير إلى كون الدم مجاني!؟
نحن بجمعية المتبرعين بالدم ومن خلال اللجنة الجهوية التي تضم ستة جمعيات بكل من تاوريرت، بركان، جرادة، وجدة، العيون الشرقية والناضور، ومن خلال الرابطة المغربية لجمعيات المتبرعين بالدم والتي تضم اكثر من 16 جمعية بمختلف المدن المغربية، حاولنا لفت انتباه المسؤولين حول هذا اللبس، وطلبنا بمنع الكلام عن ثمن الدم، وتغيير التواصيل والفاتورات، بل التنصيص بحروف بارزة على كون الدم مجاني، لا يجوز بيعه، وهذا ليس فقط لتيسير الحملات التحسيسية الداعية للتبرع بالدم فقط، بل كذلك التزاما بقانون التبرع بالدم الذي ينص صراحة على ان الدم مجاني والتبرع بالدم تطوعي، فمن يتحمل المسؤولية في خرق القانون مرتين، مرة بإيهام الناس على انهم يشترون الدم ضدا على قانون منع بيع الدم ، ومرة اخرى بإرغام ذوي المرضى بالتبرع بالدم تحت مبرر ان الدم المتبرع به غير كاف ضدا عن القانون الذي ينص على منع إرغام المواطن على التبرع بالدم وحثه على التطوع متى أراد، بطيب خاطر!
بعد مرور عدة سنوات ونحن نطرح هذه الإشكاليات ولا حياة لمن تنادي، لقد حان الوقت للوقوف بحزم، ورفع الامر مباشرة لمن يهمه الأمر سواء إعلاميا أو حتى عبر نواب الأمة ولو اقتضى الامر تنظيم أشكال احتجاجية متنوعة لتطبيق القانون ورفع اللبس عن شبهة بيع الدم والقطع نهائيا مع إرغام المواطن على التبرع بالدم بتوفير المتطوعين المنتظمين، وتكريمهم، لما في ذلك من تشريف للمواطن وتطبيق للقانون وإبراز الصورة النموذجية للتكافل بين المواطنين.
الامر جدي، لأننا لو سألنا المغاربة عن التبرع بالدم لوجدنا اقل من 1% يتبرعون بالدم (حسب احصائيات المركز الوطني لتحاقن الدم: نسبة المتبرعين بالدم تتراوح بين 0,2% بأغلبية المدن المغربية و 2 % ببعض المدن بالجهة الشرقية)، وحتى نكون واقعيين، كلما طرحنا الأمر على مسؤول من مسؤولي المراكز الجهوية لتحاقن الدم، يعتبر الامر يحتاج لقرار مركزي، ورغم ان الثمن المطلوب هو جزء بسيط من تكلفة إعداد الدم وتحليله وتحديد صنفه، إلا أن المواطن يتساءل وباستمرار، لماذا بعض القطاعات تدعم بالمليارات لرفع الحرج عن المواطن، بل هناك دعم سخي لبعض القطاعات الترفيهية من رياضة وفن وإعلام، هل التبرع بالدم لا يستحق ان يخصص له جزء من الدعم ليبقى التبرع بالدم تطوعي فوق كل الشبهات، وعملية حسابية بسيطة توضح ان المطلوب غير مكلف وفي متناول الدولة بكل تأكيد، ما يحتاجه المغرب من أكياس الدم عبر كل التراب الوطني حوال 300000 كيس او متبرع في السنة، تستخلص المستشفيات عن كل كيس من المرضى حوالي 350درهم للكيس، اي لو وفرنا للمستشفيات مبلغ إضافي خاص بالتبرع بالدم، حوالي مائة مليون درهم في السنة، لكان المغاربة كلهم عبر كل التراب الوطني يتوفرون على خدمة إنسانية تتمثل في التبرع بالدم بدون اي شبهة!؟ ولكن الوضع مركب، ويتطلب حلا جذريا، لضمان خدمة تحاقن الدم بالمجان، والقطع مع ظاهرة إرغام المواطن من أهل المرضى على التبرع بالدم، بالإضافة لرفع كل لبس حول بيع الدم، وهذه الإشكاليات المرتبطة تتطلب تحويل المركز الوطني لتحاقن الدم لوكالة عمومية مستقلة عن وزارة الصحة، وبشراكة مع الرابطة المغربية لجمعيات المتبرعين بالدم، مع تمتعها بالاستقلال الاداري والمادي، وهو مشروع قابل للتنفيذ، من شانه حل مشكل توفير مشتقات الدم بكل مستشفيات المغرب بشكل نهائي.
كم يا ترى يدفع من الدعم العمومي للرياضة والقنوات الإذاعية والتلفزية، والفرق المسرحية من الدراهم، رغم أن كل هذه القطاعات ليس لها سقف، مهما بلغ الدعم فالنتائج المتوخات والمطلوبة تبقى غير محققة، وتبقى مميزة للعالم الثالث، اما الدعم المطلوب للتبرع بالدم فنتيجته مضمونة ومشرفة عبر العالم، فهل تبقى أولويات الدعم العمومي مقلوبة لما لا نهاية، ولا حول ولا قوة الا بالله.

ذ.أفيلال محمد الأمين رئيس اللجنة الجهوية للتبرع بالدم وجدة