خبير اقتصادي: تسعيرة الكهرباء في الوطن العربي يستفيد منها الأغنياء

أكد الدكتور هشام الخطيب الخبير الاقتصادي في ميدان الطاقة أن العالم العربي في حاجة ماسة لترشيد استهلاكه من الطاقة الكهربائية عن طريق التسعير الواقعي والمالي السليم بحيث تعكس التعريفات كلفة الكهرباء الفعلية على الاقتصاد الوطني، مع نشر التكنولوجيات المرشدة التي تحافظ على الطاقة وتقلص الضياع، ومحاربة ظاهرة سرقة الكهرباء والتملص من تسديد الفواتير.
و أبرز الخطيب الوزير الأردني السابق للطاقة والموارد الطبيعية في عرض مفصل أمام عدد من المسؤولين الحكوميين بالمؤتمر العربي للكهرباء بمراكش أن نمو الطلب العربي على الكهرباء أعلى النسب العالمية إطلاقا من 5% إلى 8% سنوياً (وأحيانا 10%)، فيما المعدل العالمي 2.3%الى2.4% ، ويتوقع أن يستمر النمو السريع هذا لسنوات عديدة قادمة، والسبب هو الدعم المفرط لأسعار الكهرباء في جميع الدول العربية (لكن بصور متفاوتة) مما يؤدي للاستعمال المفرط وغير الرشيد.
وأشار إلى أنه، للأسف المستفيد من الدعم هو الطبقات الغنيّة، فيما الطبقات المحتاجة تلبى احتياجاتها بدعم الشريحة الأولى من الاستهلاك، ويؤدي الدعم إلى الإسراف والتبذير في الاستعمال، والحاجة الملحة لاستثمارات زائدة، وتآكل الثروات النفطية العربية .وأشار إلى أن مستويات الضياع العربية 13-25% أي ضعف المعدلات العالمية، كل ذلك يؤدي إلى زيادة الاستهلاك وضعف إمكانيات التمويل الذاتي.
من جهة ثانية أكد الخطيب أن الغاز الطبيعي هو الوقود الأفضل لتوليد الكهرباء، ومستقبل الكهرباء العربية يتوقف إلى حد بعيد على استغلاله، مبرزا أن الطاقة المتجددة (وأيضا الطاقة النووية) مصادر مهمة للكهرباء، إلا انه يجب الولوج فيها بعقلانية وبالتقييم الاقتصادي السليم وليس المتسرع. ولفت إلى أن استعمال الفحم لإنتاج الكهرباء منتشر عالميا وهو أكثر أنواع الوقود انتشارا لإنتاج الكهرباء عالمياً لكثرة احتياطياته ورخص ثمنه.، إلا أنه حتى الآن غاب الفحم عن إنتاج الكهرباء العربية (إلا في المغرب).
وأبرز أن تأخر العالم العربي في استغلال إمكانيات الطاقة المتجددة، لكن الأمور ابتدأت في التغير وخاصة نتيجة استثمارات القطاع الخاص. ذلك أن أسعار الطاقة المتجددة قد هبطت حديثاً إلى مستوى معقولة بفضل التكنولوجيا والدّعم المادي المستمر (إلا أنها ستظل مدعومة)، إلا أن هذه الأسعار ليست الكلف الحقيقية. وأشار إذا زاد حجم الطاقة المتجددة عن 10-15% من الاستطاعة فإن هذا يؤدي إلى مشاكل في التزويد ويجب التحوط عليها.، مبرزا أنه من الضروري تشجيع الطاقة المتجددة ولكن علينا أيضا إدراك محدوديتها، ذلك أن مساهمة الطاقة الجديدة المتجددة (شمسية ورياح) حاليا 1.5 % من الطاقة العالميّة و 5% من إنتاج الكهرباء، وفي عام 2040 يتوقع أن تكون 8-9 % من الكهرباء العالمية، كما أن الطاقة المتجددة لن تلعب الدور الرئيسي في قطاع الكهرباء إلا بعد تطور جدي وكبير في تكنولوجيا تخزين الطاقة الكهربائيّة، حتى الآن لا توجد بوادر مشجعة.
من جهة ثانية أبرز أن الطاقة النووية مكون رئيسي في إنتاج الكهرباء عالمياً وتشكل حاليا حوالي 11% من إنتاج الكهرباء، لكن لا يوجد حالياً إنتاج نووي للكهرباء في العالم العربي وإنما يتوقع أن يتم ذلك في العام القادم ولأول مره في أبو ظبي.
وأكد هناك تطلع في عدد من الدول العربية للطاقة النووية وهو تطلع مشروع ومن حق ايًة دولة اتخاذ القرارات المستقلة المتعلقة بها، إنما يجب مراعاة أن الطاقة النووية (عند الحساب الاقتصادي السليم) هي أعلى أساليب إنتاج الكهرباء كلفة واقلها هو الفحم، كما أن الطاقة النووية تتطلب الاعتماد شبه الكامل على الخارج (في الاستثمار والبناء والتجهيز والتشغيل وأيضا في دوره الوقود النووي وتخزين النفايات)، فيما معظم / جميع مشاريع الطاقة النووية تكلف أكثر من الميزانيات وتتأخر كثيراً في التنفيذ مما يرفع الكلفة الفعلية .
وخلص إلى أن المنطقة العربية غنية بالغاز الطبيعي والذي هو الوقود المثالي لإنتاج الكهرباء، مشيرا حسب في قناعته العلميّة فان التوجه العربي للطاقة النووية هو نتيجة محدودية المعرفة الكافية باقتصاديات توليد الكهرباء مع دوافع سياسية وتفاخرية أكثر مما هي عقلانية واقتصادية.