انتخاب الراضي رئيسا لمجلس النواب

الرباط: انتخب عبد الواحد الراضي ، أمين عام حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، عشية يوم الجمعة، رئيسا جديدا لمجلس النواب (الغرفة الثانية في البرلمان المغربي) في الجولة الثانية من التصويت التي جرت بمقر المجلس.
وحصل الراضي في الجولة الثانية ، على 119 صوتا فيما حصل منافسه سعد الدين العثماني مرشح حزب العدالة والتنمية ، المعارض ذي التوجه الإسلامي على 76 صوتا بينما بلغ عدد الأوراق الملغاة 36 ، صوت بعضها (3) لصالح الرئيس السابق مصطفى المنصوري.
وتعكس نتيجة الاقتراع ، تشتتا في أصوات النواب المغاربة، إذ من الواضح أن الغالبية المشكلة للحكومة الحالية التي يرأسها عباس الفاسي ، لم تصوت جميع مكوناتها لصالح الراضي ، مع الإشارة إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة " المعارض" الذي أسسه الوزير المنتدب الأسبق في الداخلية ، فؤاد عالي الهمة ، التزم إثر ترتيب خاص مع الاتحاد الاشتراكي، عدم تقديم مرشح عنه وبالتالي الامتناع عن التصويت.
ويبدو أن أصوات المعارضة لم تذهب كلها إلى مرشح الإسلاميين ومع ذلك فإن العثماني أقنع أكثر من ثلاثين نائبا بالتصويت لفائدته ، دون معرفة ما إذا كانوا من الغالبية أم المعارضة بالنظر إلى الطبيعة السرية للتصويت.
ويعتبر فوز، الراضي ، بداية لمرحلة جديدة في تشكيل الحياة السياسية المغربية خلال الفترة الفاصلة عن موعد الاستحقاقات التشريعية عام 2012 التي ستتسم لا محالة بمحاولات ترتيب جديد لأوراق اللعبة الحزبية، في أفق قيام تحالفات وأقطاب حزبية جديدة.
وفي هذا السياق أعلن اليوم ،حزبان أحدهما من الغالبية (التجمع الوطني للأحرار) والثاني المعارضة (الاتحاد الدستوري) عن تشكيل فريقين برلمانيين مشتركين في غرفتي البرلمان. وهذه بحد ذاتها سابقة ، لا تفسرها إلا نظيرتها الموجودة في مجلس المستشارين الذي يرأسه عضو من المعارضة (الأصالة والمعاصرة) مع أن المساندين للحكومة والمصوتين لصالحها يمثلون الأغلبية العددية في ذات المجلس .
وسيحاول الراضي ،إذ ما نجح في محاولته، على إعادة نوع من الهيبة والمصداقية إلى المؤسسة التشريعية التي تأثرت بفعل الغياب المتكرر عن الجلسات للمنتخبين الممثلين لإرادة الأمة، لدرجة أن العشرات يشاركون في التصويت على المشاريع الكبرى التي ترهن مستقبل البلاد مثل إقرار الميزانية العامة.
ويرى محللون سياسيون أن نظرة الناخب السلبية إلى المؤسسة التشريعية بغرفتيها ، تقف في طليعة العوامل الرئيسة التي تدفع الناخب إلى عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع للقيام بواجب المواطنة.
ويمكن أن تكون الفترة المتبقية من عمر البرلمان ، فرصة أخيرة لإضفاء نوع من العقلانية السياسية على أعماله ، وإلا فإن صدمة عام 2007 المتمثلة في تدني نسبة المشاركة ، ستتكرر بعد خمس سنوات في عام 2012 . وحتى الآن لم تبرز مؤشرات قوية على أن الأمور تسير في اتجاه مختلف.