المركز الاستشفائي ابن سينا يرفض قرار مساهمة المحتاجين بنصف تكاليف الاستشفاء

رفض المجلس الإداري للمركز الاستشفائي ابن سينا أخيرا قرارا سابقا للمسؤولين بضرورة أداء نصف تكاليف العلاج بالنسبة لذوي شواهد الاحتياج. وقال مصدر مطلع لالتجديد، إن المجلس الإداري لهذا الأخير المنعقد في الأسبوع الماضي "رفض ما تقرر في الشهور الأخيرة بأن يساهم أصحاب شواهد الضعف بنصف تكاليف الاستشفاء"، مشيرا إلى أن "المرضى كانوا قد شرعوا بالفعل في دفع نسبة 50 بالمائة من مصاريف التطبيب."
وأوضح المصدر ذاته أن البت في موضوع مجانية الاستشفاء كان قد أدرج كنقطة عاشرة في جدول أعمال المجلس، الذي انعقد في ظل إضراب للشغيلة الصحية، وفي سياق تنظيم هذه الأخيرة لوقفة احتجاجية.
وأشار المصدر إلى أنه كان هناك تخوف لدى الإدارة من حدوث تصدع داخل المجلس بشأن رفض قرار المساهمة بالنصف، ونقل عن وزير الصحة محمد الشيخ بيد الله، في هذا الصدد، قوله خلال اجتماع المجلس إنه "يجب أن يعالج الأمر بهدوء ولا حاجة للتسرع فيه".
وأضاف المصدر أن "المجلس تريث رافضا قرار ال50 بالمائة، لأنه لو اعتمده لكان ملزما فيما يستقبل من الأيام"، مبرزا أن قرار المساهمة ب50 بالمائة كان قد أثار حفيظة النقابات الصحية التي احتجت بقوة.
ونقل المصدر عن الوزير قوله، في السياق نفسه، "إن هذا الأمر يجب أن يوضع له حد"، مذكرا بأن وزير الصحة كان قد أكد، في رد على سؤال بالبرلمان، عدم تنفيذ القرار، مشددا على ضرورة الإبقاء على مجانية الاستشفاء بالنسبة لفئة المعوزين.
ولفت المتحدث نفسه الانتباه إلى أن وزير الصحة كان قد أعلن عن "تشكيل لجنة تضطلع بمهمة البت في موضوع شواهد الضعف التي يدلي بها أشخاص لا يستحقونها، يفترض فيهم أن يؤدوا تكاليف العلاج"، وصرح مصدرنا أنه "يجب ألا تبقى هناك مجانية الاستشفاء إلا لمن يستحقها، لأنه حق مكتسب للمواطنين المعوزين".
وكانت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قد استنكرت ما سمته بالفوضى "التي أصبحت سائدة في المركز الاستشفائي ابن سينا والمؤسسات التابعة له"، نتيجة العديد من القرارات التي أقدمت عليها الإدارة حينها، وفي مقدمتها فرض الأداء على الفقراء والمحتاجين، وعدم الاعتراف بشهادة الاحتياج التي تمنحها الدولة للمعوزين، مما عمق حسب الجامعة الخرق السافر للقانون.
محمد أفزاز