ارتفاع موارد الأنظمة الرئيسية الأربعة للتقاعد بأزيد من 3 في المائة سنة 2001

سجلت موارد الأنظمة الرئيسية الأربعة للتقاعد 19,58 مليار درهم سنة 2001 مقابل 19,98 مليار درهم في السنة التي سبقتها أي ما يمثل زيادة بنسبة 3,16 في المائة.
والأنظمة الرئيسية الأربعة للتقاعد هي الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد.
وحسب تقرير يرصد أنشطة قطاع مؤسسات التأمين وإعادة التأمين وأنظمة التقاعد بالمغرب، فإن تلك الموارد تتشكل أساسا من تحصيلات الحصص والمساهمات التي تمثل 64,27 في المائة من مجموع الموارد أكثر من 12,58 مليار درهم سنة 2001 مقابل 11,76 مليار درهم سنة 2000. وأضاف المصدر نفسه ان المنتوجات المالية تشكل أزيد من سدس إجمالي الموارد التي تصل إلى أزيد من 3,53 مليار درهم سنة 2001 مقابل 3,53 مليار درهم سنة .2000
ولاحظ المصدر نفسه أن إجمالي المساهمين في هذه الأنظمة، من مأجورين وموظفين نشيطين منخرطين في نظام للتقاعد، انتقل من مليونين و450 ألف و742 شخصا سنة 2000 إلى مليونين و496 ألف و610 شخصا سنة ,2001 وهو مايمثل ارتفاعا بزيادة نسبة 87ر1 في المائة. وأضاف أن عدد المساهمين يتميز بهيمنة المساهمين من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمليون و207 ألف و62 شخصا سنة 2001 أي بنسبة 48 في المائة من العدد الاجمالي. وبلغ عدد المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد 483 ألف و29 شخصا (33 في المائة من العدد الإجمالي) وفي الصندوق المهني المغربي للتقاعد 222 ألف و419 شخصا وفي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد 224 ألف و100 شخصا. وكشف هذا التقرير الذي أنجز في يونيو 2003 من طرف مديرية التأمينات والضمان الاجتماعي بوزارة المالية والخوصصة أن العدد الإجمالي للمتقاعدين الذين يحصلون حاليا على التعويضات من طرف تلك المؤسسات الأربعة بلغ 468 ألف و161 مستفيدا سنة 2010 مقابل 496 ألف و987 مستفيدا سنة 2000 وهو ما يمثل زيادة بنسبة 62ر5 في المائة.
وشكلت فئة المتقاعدين نسبة 81ر85 في المائة من مجموع المستفيدين سنة 2010 في حين لم تتعد نسبة المستفيدين من ذوي حقوق المتقاعدين ،أزواج أو أيتام، على التوالي 62ر11 و2ر30 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن المبلغ الإجمالي لنفقات الأنظمة الأربعة ارتفع سنة 2010 إلى 30ر13 مليار درهم مقابل 17ر12 مليار درهم في السنة التي سبقتها.
ولاحظ التقرير الذي أنجز انطلاقا من المعطيات الإحصائية والحسابية التي تضعها مؤسسات التأمين، وإعادة التأمين رهن إشارة وزارة المالية والخوصصة أن مدخرات الأنظمة الأربعة بلغت أزيد من 51ر53 مليار درهم سنة 2001 مقابل أزيد من 57ر48 مليار درهم سنة 2000 أي بارتفاع بنسبة 17ر10 في المائة.
وبخصوص التوظيفات أشار البلاغ إلى أنها فاقت 80ر51 مليار درهم سنة 2001 مقابل 33ر46 مليار درهم سنة .2000
وسجل معدل التغطية الإجمالية 81ر96 في المائة سنة ,2001 زائد 5ر1 في المائة مقارنة مع سنة ,2000 في حين بلغ معدل المردودية الإجمالية للتوظيفات زيادة بنسبة 85ر3 في المائة ليستقر في نسبة 48ر6 في المائة سنة 2001 مقابل 24ر6 في المائة سنة .2000
و م ع