اعترفت بعض المصادر الإعلامية والصهيونية (صحيفة جيروزاليم بوست الصادرة بالإنجليزية) وصحيفة يديعوت أحرونوت (الصادرة بالعبرية) أن حجم الصادرات الصهيونية في اتجاه المغرب ارتفعت بنسبة 18 بالمائة خلال سنة 2001 مقارنة مع العام 2000 ، وبلغت قيمتها 9.9 مليون دولار أي ما يعادل (108.9 مليون درهم). وقد كان لهذا الارتفاع انعكاس إيجابي تذكر الصحيفتين على حجم الصادرات الصهيونية في اتجاه الدول العربية والتي ارتفعت بنسبة 8 بالمائة مسجلة ما قيمته 128 مليون دولار أي ما يناهز (مليار و 408 مليون درهم) يضاف إلى ذلك ارتفاع الواردات الصهيونية في اتجاه البلدان العربية بنسبة 3 بالمائة سنة 2001 بالمقارنة مع سنة 2000. وأشارت الصحيفتان إلى أرقام ومؤشرات خطيرة توضح بجلاء الدور الذي قامت به الدول العربية من أجل إنقاذ الاقتصاد الصهيوني من الإفلاس في ظل التراجع الذي عرفه إجمالي الصادرات الصهيونية الصناعية بنسبة 5.5 بالمائة وفي ظل الانهيار الذي سجلته مداخيل السياحة التي تراجعت بنسبة 41 بالمائة بسبب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية المباركة. وهكذا تضاعفت الصادرات الصهيونية في اتجاه الكويت عشر مرات خلال سنة 2001 وارتفعت بنسبة 70 بالمائة في اتجاه الأردن وب 40 بالمائة في اتجاه قطر وب 28 بالمائة في اتجاه المملكة العربية السعودية. بالمقابل انخفضت الصادرات الصهيونية إلى لبنان بنسبة 94 بالمائة وإلى تونس بنسبة 51 بالمائة وإلى مصر بنسبة 20 بالمائة وإلى سلطنة عمان بنسبة 12 بالمائة. كل هذه الأرقام والمؤشرات الخطيرة تبرز بوضوح تزايد وتيرة التطبيع الاقتصادي مع الكيان الصهيوني بالرغم من الادعاءات الرسمية التي ما فتئت تلوح بمقاطعة الكيان الصهيوني ومساندة الشعب الفلسطيني، وفي هذا الصدد توجه النائب المقرئ الإدريسي أبو زيد من فريق العدالة والتنمية بسؤال إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة السيد فتح الله ولعلو على هامش انعقاد اجتماع لجنة القطاعات الانتاجية الدائمة بمجلس النواب،يوم الاثنين المنصرم، يستفسره فيه عن مدى صحة الأرقام التي نشرتها صحيفة جيروزاليم بوست، فكان جواب الوزير بالنفي مؤكدا على أن المغرب لا تربطه بالكيان الصهيوني أية علاقة اقتصادية، بعد ذلك طلب النائب المقرى الإدريسي أبو زيد من الوزير تكذيب ما ورد في الصحيفة المذكورة. هذه الحقائق المرة تؤكد للشعب المغربي خاصة وللشعب العربي عامة أن الحكومات العربية ومعها الحكومة المغربية تخون الشعب الفلسطيني في صراعه مع الكيان الصهيوني. ففي الوقت الذي استطاعت فيه الانتفاضة المباركة أن تلحق بالاقتصاد الصهيوني خسائر لم يشهدها منذ ربع قرن من الزمن ويؤشر على ذلك النمو السلبي الذي سجله الاقتصاد الصهيوني بنسبة 0.5 - بالمائة والانهيار الذي أصاب السياحة جراء التراجع الخطير في مداخيلها بنسبة 41 بالمائة وارتفاع وتيرة تهريب رؤوس أموال المستثمرين وتراجع إقبال الصهاينة على الاستهلاك بسبب تزايد الهاجس الأمني وانسداد الآفاق، وفي الوقت الذي كلفت فيه الانتفاضة المباركة خزينة الكيان الصهيوني 3.2 مليار دولار خلال سنة 2001، نجد أن الجهات الرسمية تسير عكس إرادة الشعوب وتطعن الشعب الفلسطيني المجاهد من الخلف في ذروة صراعه مع الكيان الغاصب من خلالها دعمها للاقتصاد الصهيوني بل وإنقاذه من الإفلاس. حكومتنا تدعم الاقتصاد الصهيوني بما قدره 108.9 مليون درهم وهو ما يعني تمكين العدو الصهيوني من قوة إضافية لقتل الفلسطينيين والتمثيل بجثتهم وتمكينه من تمويلات إضافية لإبادة الشعب الفلسطيني وإجهاض الانتفاضة المباركة. حكومتنا موفقة في منع المغاربة من حقهم في التعبير عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني ودعمه للانتفاضة، ومجتهدة في تجاوز إرادة الشعب من خلال عزمها على استقبال الوفد الصهيوني في إطار فعاليات المؤتمر 107 لاتحاد البرلمان الدولي الذي سينعقد بمراكش ما بين 17 و23 مارس الجاري.؟ محمد أفزاز
