أسئلة الانسحاب الإسرائيلي .. الموقف الدولي- بقلم ذ. ياسر الزعاترة

سنحاول خلال الأيام المقبلة تتبع بعض الأسئلة التي يطرحها الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، نبدأها ها هنا بسؤال الموقف الدولي، وحين نتحدث عن الموقف الدولي فلا بد أن يكون الموقف الأمريكي في صدارته.
من المؤكد أن تطورات الجدل الإسرائيلي الداخلي حول الانسحاب وميل اليمين الإسرائيلي نحو مزيد من التطرف، وغضبة المستوطنين على ما جرى، كل ذلك كان يقدم خدمات سياسية لشارون، تحديداً على الصعيد الخارجي، أكان أمريكياً أم دولياً، إذ ظهر للعالم أن انسحابه من قطاع غزة ليس خطوة عادية يمكن أن يمر عليها البعض مرور الكرام، بل خطوة سياسة صعبة، ما يعني أن على الوضع السياسي الأمريكي والدولي أن يقدم له ما يكفي من المكافآت عليها، إذ لم يكن بالدفع الفوري فمن خلال منحه ما يكفي من تسهيلات سياسية بشأن القادم من ملفات المفاوضات، إضافة إلى قدر من التسامح بشأن أية خطوات أحادية الجانب يمكن أن يأخذها على الأرض من أجل استعادة شعبيته التي سرقها نتنياهو بموقفه المتشدد من الانسحاب.
نذكر هنا بأن الموقف من شارون أمريكياً ودولياً خلال عام ونصف العام لم يكن سيئاً، تحديداً منذ إعلانه نية الانسحاب من غزة، ومن ثم دخوله معترك الجدل الداخلي حول ذلك الانسحاب، فقد حصل أمريكياً على وعد سياسي غير مسبوق، تمثل في وعد بوش الذي وضع سقفاً بائساً من زاوية النظر الفلسطينية لمفاوضات الوضع النهائي؛ تحديداً لجهة الاستيطان وعودة اللاجئين، ثم استقبل بعد ذلك بحفاوة في مزرعة الرئيس، وحصل على مرتبة "رجل سلام"، أما دولياً فقد استقبل في أكثر من عاصمة أوروبية، آخرها باريس التي احتضنته بدفء منقطع النظير، ومنحته على لسان زعيمها شيراك، مرتبة "واحد من زعماء العالم الكبار". فيما شكلت مواقف الرباعية الدولية (أمريكا، روسيا، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة) اعترافاً بأهمية التنازل الذي قدمه بإعلان الانسحاب من قطاع غزة.
مصدر الخطورة في هذه المواقف التي ستتعزز على نحو غير مسبوق إثر تنفيذ الانسحاب يكمن في تأثيرها على الخطوات التالية، ليس على صعيد المفاوضات فحسب، بل على صعيد الممارسات التي سيشرع شارون بتنفيذها على الأرض تطبيقاً لرؤيته السياسية حول جعل الانسحاب من غزة محطة لتكريس الاستيطان في الضفة والقدس وغور الأردن، وصولاً إلى تطبيق الحل الانتقالي بعيد المدى الذي يقوم على دولة فلسطينية على قطاع غزة، تتواصل من خلال ممر آمن يتحكم به الاحتلال مع ثلاثة أو أربعة كانتونات منفصلة عن بعضها البعض على أقل من نصف الصفة الغربية من دون القدس ولا عودة اللاجئين.
خلال المرحلة المقبلة سنشهد موجة استيطان مجنونة تذكر بتلك الموجة التي اندلعت بعد أوسلو، في حين يجري تمييع قضية خريطة الطريق بالحديث عن عجز الفلسطينيين عن تطبيق الجزء الأول منها ممثلاً في تفكيك البنية التحتية للإرهاب، مع أن السلطة ستفعل كل ما في وسعها من أجل القول إنها قد فككت تلك البنية، لكن المطلوب هو ضغوط استثنائية على قوى المقاومة تتجاوز السلاح لتطال بنيتها الاجتماعية والاقتصادية والتعليمة، بل والإعلامية أيضاً تحت بند وقف التحريض.
خلال العام المقبل لن يكون شارون في وارد تقديم أي تنازل سياسي ولو شكلي، إذ سيكون مشغولاً بالانتخابات، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من التسامح السياسي الأمريكي والدولي معه، بدعوى مساعدته على الفوز في مواجهة اليمين المتطرف ويمين الليكود الذي سيرفع شعار "شارون سيتنازل عن القدس"، أو شارون سيتنازل عن الكتل الاستيطانية في الضفة كما تنازل عن مستوطنات القطاع.
خلاصة القول هي أن شارون سيحظى خلال العامين المقبلين بدلال استثنائي من قبل الأمريكان والأوروبيين، ولا يستبعد أن يشمل ذلك ضغوطاً على الوضع العربي من أجل التطبيع المبكر، ولذلك لحديث آخر.