تسجيل استمرار الارتباك والعشوائية بعدد من النيابات وتنديد بقرار التقليص من حصص مادة التربية الإسلامية

ثمن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموطفي التعليم قرار الإضراب الإنذاري الذي دعت إلى خوضه النقابات التعليمية الأربع يوم 7 أكتوبر 2005 ودعا في بيان له عقب لقاءه العادي يوم الأربعاء 23 شعبان 1426ه الموافق ل 28 شتنبر 2005 بالمقر المركزي بالرباط،الحكومة إلى التعامل بإيجابية مع الملف المطلبي العادل للأسرة التعليمية في شموليته دون تلكإ أو مراوغة أو تماطل أو تسويف وتأسف لعدم وفاء الوزارة بالتزاماتها خاصة حل ملف أساتذة الثانوي الإعدادي والذي قطعت فيه أشواط وجولات من الحوار حيث وعدت بطيه ابتداء من 30 يونيو المنصرم دون تطبيق، محذرا في الوقت نفسه الجهات المعنية من مغبة الاجهاز على مكتسبات رجال ونساء التعليم ومن عدم إنصاف الفئات المتضررة وذكرت منها فئة الثانوي الإعدادي والمتضررين من نتائج الحركة الانتقالية الوطنية وملف الأعوان والأطر الإدارية المشتركة ومجموع التراكمات المتعلقة بالترقية الداخلية وملف التعويضات وحاملي الشواهد والعرضيين ومنشطي التربية غير النظامية وغيرها من الملفات العالقة كما دعا المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الوزارة الوصية إلى الإسراع بإجراء حركة
انتقالية استدراكية لمعالجة الحالات الاجتماعية بشكل شمولي. وبالتالي إنقاذ الحالات الخطيرة المضربة عن الطعام منذ قرابة 20 يوما والمهددة في حياتها
وبخصوص الدخول المدرسي سجلت النقابة في البيان نفسه الذي توصلت "التجديد" على نسخة منه استمرار الارتباك والعشوائية ككل سنة بعدد من النيابات بحيث لايزال شبح إعادة الانتشار يهدد العديد من الأسر التعليمية في استقرارها ، بالإضافة إلى تأخر العديد من النيابات في تعيين الخريجين الجدد والحركة المحلية وامتناع بعض الأكاديميات عن تنظيم حركة جهوية لمعالجة الحالات الاستثنائية. وناشدت الوزارة التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها بحسب ذات البيان وفي ما يتعلق بظروف العمل سجلت النقابةاستمرار ضعف البنيات التحتية للعديد من المؤسسات التعليمية والوحدات المدرسية واكتظاظ التلاميذ في الأقسام بمختلف الأسلاك التعليمية بالوسطين الحضري والقروي واستمرار الاعتداء على التلميذات والمدرسات والتحرش بهن بالعديد من المؤسسات التعليمية ، ما يتنافى وجودة التعليم التي تنادي بها الوزارة الوصية وطالبت بتحسين ظروف العمل للمدرس والتلميذ على السواء على اعتبار أولوية التعليم بعد الوحدة الترابية.
وفي ما يتعلق بمستجدات مادة التربية الإسلامية بعدما عمدت مديرية المناهج بقطاع التربية الوطنية إلى التقليص من حصصها إلى حصة في الأسبوعين لبعض الشعب نددت الجامعة بقرار وزارة التربية الوطنية المفاجئ الداعي إلى تقليص حصص مادة التربية الإسلامية في مختلف الشعب و اعتبرته اعتداء سافرا وتجاوزا غير مفهوم لمقاصد ميثاق التربية والتكوين، وانقلابا على ما جاء في الكتاب الأبيض الذي كان نتاج حوار وتوافق بين مختلف الحساسيات والفرقاء كما أنه مساس مباشر بهوية المغاربة ودعت وزارة التربية الوطنية إلى التراجع عن هذه الخطوة الخطيرة والتوقف عن إضعاف مادة التربية الإسلامية التي تضطلع بدور أساسي داخل منظومتنا التربوية في الحفاظ على مقوماتنا الدينية والحضارية والتمست من كافة الشركاء الاجتماعيين والفعاليات المخلصة إلى التنسيق والتعاون من أجل رد الاعتبار لمادة التربية الإسلامية.